دیوان عدالت اداری اعلام کرده مصوبه بانک مرکزی درباره ممنوعیت پرداخت سود روزشمار به سپردههایی که قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار در سال۱۳۹۷ و بر اساس ضوابط شرعی منعقد شدهاند، خلاف شرع است.
به گزارش بنکر (Banker)، یعنی بانکها موظفند طبق قرارداد قبلی، سود روزشمار رو به این سپردهها پرداخت کنند.
این رای از تاریخ تصویب معتبر است و باید توسط مراجع قضایی و اداری رعایت شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست مشترک سخنگوی قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری تهران اعلام کرد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای جدیدی درباره پرداخت سود روزشمار به سپردهها صادر کرده است.
به نوشته اکوایران، او افزود: بنابراین، دیوان عدالت اداری، طبق قانون، موظف بود که این مصوبه را بررسی کند.
در نتیجه، بر اساس لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبههای شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع دانسته شد.
جهانگیر ادامه داد: این رای از تاریخ تصویب معتبر است و بر اساس ماده۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگیها و تصمیمگیریهای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل خواهد بود.
مگر رای دیوان دردادگاهها ارزش دارد؟!!!مثلا رای وحدت رویه۸۵۰ که ۱۵مرداد ماه ۱۴۰۳ صادرشده مهرماه ۱۴۰۳ دادگاهها اجرا نکردند۰
میگن سود۶۰٪سالانه خلاف شرعه ولی دادگاههای جمهوری اسلامی برخلاف شرع حکم اجرا میکنند۰
۲۰۰ درصد تورمه قاعدتاً باید مثل ترکیه بیشتر از تورم سود بدهند ترکیه ۴۳ درصد تورم بوده بانکها طبق قانون ۴۸ درصد سود میدادند تا هم سپردهگذاران متضرر نشوند و هم نقدینگی آزاد کم شود و تورم کنترل شود و هم بانکها بجای معاملات با پول مردم برای خودشان، اعتبار لازم برای وامهای عمرانی را داشته باشند
آیا بانکها ملزم به اجرای پرداخت سود روزشمار هستند؟
دارندگان سپرده های قدیمی همه جوره با این تورم و بلوکه شدن سپرده متضرر شدند ، بانکها و عواملشان خوب با این پولها معاملات آنچنانی و سود کردند و تورم ایجاد کردند و ارزش پولهای سپرده و اصل پول این ساده اندیشان بدبخت را با چندرغاز سود بانکی دادن به صفر نزدیک کردند