به گزارش (Banker)، برخی از این شرکت‌ها با تبعیت از الگوی تامین مالی در اقتصاد ایران به بانک‌ها مقروض بوده و زیر بار پرداخت اقساط تسهیلات کمر خم کرده بودند و بانک‌ها نیز باتوجه به تضامینی که گرفته بودند، چاره‌ای غیر از مصادره اموال صاحبان مشاغل خرد و کلان ندیدند. مشکل از جایی آغاز شد که بسیاری از این تولیدکنندگان، سند واحدهای تولیدی خود را به‌عنوان تضمین در اختیار بانک‌ها قرار داده بودند و به دلایلی که ذکر شد از تعهدات خود تخطی کرده و در نهایت کار به از دست رفتن واحدهای تولیدی ختم شد.
این موضوع از زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که رئیس پیشین قوه قضاییه در ایام پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم موضوع لزوم بازگشایی این واحدها را مطرح کرد. البته این اظهارنظر در پی تعطیل شدن بخش عمده‌ای از این واحدها که بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران و کارمندان صنایع را به‌دنبال داشت و جرقه شکل‌گیری اعتراضات صنفی را زد، انجام شد. در هر حال انگشت اتهام در حال حاضر به سمت بانک‌ها گرفته شده، زیرا همگان این نهاد محوری اقتصاد را به زیاده‌خواهی متهم کرده و از مقامات قضایی خواستار بازپس‌دهی واحدهای تولیدی و بازگشایی خط تولید هستند تا هم نرخ بیکاری بیش از پیش افزایش نیابد و هم موانع از سر راه تولید برداشته شود.
چند واحد در تملک بانک‌هاست؟
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه هزار و ۷۹۳ واحد تولیدی کشور در تملک بانک‌ها قرار دارد، گفت: بانک مرکزی باید این واحدها را تا پایان کار دولت فعلی تعیین‌تکلیف کند. به گزارش ایرنا، بابک دین‌پرست هفته گذشته در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان، اظهار کرد: این واحدها توسط ۱۶ بانک کشور تملک شده‌اند که ۴۲ درصد آنها فعال و مابقی غیرفعال هستند. بانک مرکزی موظف شده این واحدها را تا پایان کار دولت دوازدهم تعیین‌تکلیف کرده و به چرخه تولید بازگرداند. معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور در ادامه به وجود ۷۶ هزار و ۸۳۵ طرح نیمه‌تمام در سطح کشور اشاره کرد و افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های صنعت و معدن، نیازمند تامین اعتبار هستند.
دین‌پرست با بیان اینکه از ۱۲ هزار واحد معدنی کشور ۶ هزار واحد آن غیرفعال است، گفت: فعال‌سازی این واحدها باید به‌صورت جدی دنبال شود، زیرا با راه‌اندازی این واحدها ۸۰۰ هزار شغل جدید در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور ایجاد می‌شود. معاون وزیر کشور به موضوع افزایش نرخ حامل‌های انرژی واحدهای صنعتی و تولیدی نیز اشاره کرد و افزود: این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان به‌جود آورده که نیازمند اصلاح و بازنگری است.
افزایش بهای برق و گاز پشتوانه قانونی مجلس را دارد؛ با این وجود پیگیر هستیم تا تبعیض مثبتی بین بخش تولید و سایر بخش‌ها به‌وجود بیاید. دین‌پرست در ادامه با اشاره به مشکلات بانکی واحدهای تولیدی کشور، تصریح کرد: اعضای هیات خبرگان بانکی و اقتصادی در استان‌ها موظف به رسیدگی به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی هستند و با مدیرانی که به مصوبات ستاد تسهیل تمکین نکنند، به‌صورت قانونی برخورد خواهد شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قوی‌ترین ساختار را از نظر اجرایی و تضمینی دارد که مصوبات آن در راستای حمایت از بخش تولید بسیار نافذ است.
موضع دولت سیزدهم و اهمیت مانع‌زدایی از مسیر تولید
سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع مصادره حدود ۱۷۰۰ واحد تولیدی به صمت گفت: موضوع تملک واحدهای تولیدی ازسوی بانک‌ها یکی از مصادیق نقض مانع‌زدایی از تولید است و ما باید تلاش کنیم تا این موانع را از سر راه برداریم.
وی در ادامه افزود: باتوجه به تملک برخی واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، تعداد بسیار زیادی از کارگران عزیز از کار بیکار شده‌اند و ما باید توجه داشته باشیم که یکی از مهم‌ترین اهداف تقویت تولید و رونق‌بخشی کسب‌وکارها، افزایش نرخ اشتغالزایی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات معیشتی در کشور را از میان برداشته و اقتصاد را روی غلتک بیندازند.
حمایت مجلس از دولت سیزدهم
موسوی با تاکید بر اهمیت مانع‌زدایی از تولید عنوان کرد: رئیس‌جمهوری منتخب در هفته‌های اخیر به چندین واحد تولیدی تعطیل‌شده سر زده و موضع بسیار خوبی هم در این زمینه اتخاذ کرده‌اند که قطعا موردحمایت نمایندگان محترم مجلس نیز خواهد بود. البته بسیاری از بانک‌ها از زیر بار پاسخگویی فرار می‌کنند اما مجلس اجازه نمی‌دهد کسی جلوی پای رونق تولید سنگ بیندازد و اقتصاد را دچار مشکل کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم همکاری و تعامل مجلس یازدهم با دولت سیزدهم به صمت گفت: در زمینه بازگرداندن واحدهای تولیدی به تولیدکنندگان مجلس باید در تعامل با دولت سیزدهم اقدام به تهیه طرحی کند و برای این امر نیز باید منتظر استقرار دولت سیزدهم باشیم، اما مجلس در راستای مانع‌زدایی از تولید که بخش مهمی از آن توسط بانک‌ها اتفاق افتاده، اقداماتی ترتیب داده که بخشی از آن تاکنون اجرایی شده اما برنامه‌های بسیاری هنوز در دست بررسی است که در آینده به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.
تحقیق و تفحص
موسوی در پایان به موضوع تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و دولتی اشاره کرد و یادآور شد: مجلس یازدهم در زمینه تامین مالی تولید که توسط بانک‌ها باید انجام می‌شد، اقدامات نظارتی انجام داد و طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی را کلید زد و در ادامه قصد دارد طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی را نیز پس از بررسی دقیق و کارشناسانه در کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس ببرد تا ریشه مشکلات و نارسایی‌های ذکرشده برای ملت عزیز ایران روشن شود و دولت سیزدهم در راستای حل این مشکلات اقدام کند.
احکام تملک ازسوی چه کسی صادر شده است؟
علی‌اصغر پورمتین، کارشناس بانکی با تاکید بر قانونی بودن مراحل تملک این واحدها ازسوی بانک، به صمت گفت: پیش از هر چیز باید دانست احکام تملک این اموال توسط قوه قضاییه صادر شده و بانک خودسر و بدون اجازه اقدام به تملک این واحدها نکرده؛ پس نمی‌توان گفت کار بانک‌ها غیرقانونی بوده است. وی در ادامه افزود: متاسفانه در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌ها ادعا کردند این تملک‌ها غیرقانونی بوده اما این حرف به‌هیچ عنوان صحیح نیست، زیرا همه مراحل کار تحت نظارت قوه قضاییه انجام شده است. پورمتین با اشاره به مشکلات بانک‌ها برای نقد کردن مطالبات‌شان، عنوان کرد: تضامینی که بانک از متقاضیان تسهیلات طلب می‌کند، همواره یکی از مسائل مورد بحث بوده، اما افراد باید درک کنند که بانک نیز چاره‌ای غیر از این اقدام ندارد.
البته باید توجه داشت در بسیاری از موارد بانک‌ها موفق به دریافت مطالبات برحق و قانونی خود از بدهکاران بانکی نمی‌شوند و این ۱۷۹۳ واحد جزو معدود مواردی بوده که بانک موفق به گرفتن حق و حقوق خود شده است.
نرخ تسهیلات و سپرده بانکی
این کارشناس بانکی با اشاره به اهمیت متناسب‌سازی نرخ تورم و نرخ سود بانکی به صمت گفت: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد نرخ تورم و تناسب آن با نرخ سود تسهیلات است، زیرا در حال حاضر نرخ سود تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، به‌مراتب از نرخ تورم کمتر است و بانک‌ها عملا با ارائه هر نوع وامی متحمل ضررهای سنگینی می‌شوند که جبرانش کار سختی است و نیاز به جذب منابع دارد. این فعال صنعت بانکداری کشور با یادآوری اهمیت جذب سپرده‌گذار تاکید کرد: بهترین منبع پولی برای بانک‌ها جذب سپرده است و این امر نیز با استفاده از ارائه سود سپرده انجام می‌شود اما وقتی بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به رعایت سقفی می‌کند که خودش تعیین کرده، کار عملا غیرممکن می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: وقتی نرخ سود سپرده به‌مراتب کمتر از تورم است، افراد تمایلی برای سپرده‌گذاری نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند پول خود را وارد بازارهای مالی کنند. در این صورت بانک‌ها نیز دست‌شان در پرداخت تسهیلات کلان به تولیدکنندگان بسته خواهد بود. پورمتین در پایان ضمن یادآور شدن ضروری بودن برخورد با بدهکاران بانکی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد هر کسی وامی را بگیرد و بدون دغدغه از پرداخت اقساط آن ممانعت ورزد، دیگر سنگ روی سنگ بند
نمی‌شود. بانک‌ها در این صورت به‌طور کامل ورشکسته خواهند شد و دیگر پرداخت تسهیلات غیرممکن می‌شود و اخذ تضمین از مشتریان در ازای پرداخت وجه نقد بلاموضوع خواهد شد.
سخن پایانی…
در نظام بانکی کشورهای توسعه‌یافته ابزارهایی برای تامین مالی پیش‌بینی می‌شود که در همخوانی کامل با حوزه فعالیتی متقاضیان تسهیلات بوده و تا جای ممکن دولت‌ها از متضرر شدن طرفین قرارداد وام (بانک و متقاضی تسهیلات) جلوگیری می‌کنند. از جمله این ابزارها می‌توان به «فکتورینگ» اشاره کرد که در سیستم‌های بانکداری کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نحوه تامین مالی در حقیقت نوعی شراکت در سود و زیان پروژه‌های مختلف است. در این روش تامین مالی افراد برای اخذ تسهیلات راه‌اندازی کسب‌وکار به بانک مراجعه می‌کنند، بانک نیز با برآورد ارزش و ریسک پروژه اقدام به تعیین شرایط تسهیلات و مبلغی را تعیین می‌کند و در اختیار متقاضی قرار می‌دهد تا کسب‌وکار موردنظر راه‌اندازی شود.
استفاده از فکتورینگ و ابزارهای مشابه در سیستم بانکی ایران نیز بارها مطرح شده اما بانک‌های خصوصی و دولتی ضمن مخالفت شدید بر پیروی از سیستم قدیمی و پذیرفته تضمین‌دهی تاکید دارند. کارشناسان دلیل پافشاری بانک‌ها بر پذیرش املاک به‌عنوان تضمین تسهیلاتی را بی‌ثباتی اقتصادی می‌دانند زیرا در کشورهایی نظیر ایران املاک و مستغلات تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده که آهنگ رشد قیمتی آن همواره از نرخ تورم جلوتر است؛ از همین رو بانک‌ها نیز ترجیح می‌دهند به‌جای شراکت در سود و زیان پروژه‌هایی که هیچ تضمینی برای موفقیت‌شان وجود ندارد، تضامین قابل‌اتکایی مانند کالاهای سرمایه‌ای از جمله مسکن و زمین را از مشتریان و متقاضیان تسهیلات بپذیرند.
نتیجه این بی‌اعتمادی نیز از کار افتادن چرخ تولید است، زیرا صاحبان مشاغل کوچک و صنایع خرد در اغلب موارد امکان تهیه سند ملکی را نداشته و اگر هم چنین امکانی وجود داشته باشد ریسک نمی‌کنند تا در ازای دریافت مبلغی به‌مراتب کمتر از ارزش دارایی خود، املاک‌شان را در معرض خطر مصادره قرار دهند. این رویکرد نادرست دوطرفه ازسوی بانک و تولیدکنندگان نیز تا امروز نتیجه‌ای غیر از باز ایستادن چرخ تولید از چرخیدن نداشته است. باتوجه به شواهدی که در هفته‌های اخیر وجود داشته، به‌نظر می‌رسد تغییر خاصی در رویه بانکی‌ها ایجاد نشده و «در» کماکان بر همین پاشنه خواهد چرخید!
