فعالان صنعت استخراج ارزهای دیجیتال کشور در نشستی هشدار دادند که ۶٬۵۰۰میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده در این بخش، بهدلیل اجرایینشدن مصوبات دولت در رابطه با ماینینگ قانونی توسط دستگاهها، در خطر نابودی قرار دارد.
به گزارش بنکر (Banker)، نشست خبری فعالان صنعت استخراج ارزهای دیجیتال کشور با هدف تشریح چالشها و مشکلات این صنعت برگزار شد.
فعالان حوزه ماینینگ در این نشست از چالشها و تناقضهای قانونی در عرصه استخراج توسط دولت و مجلس و تعرفهگذاریهای غیرمنطقی برای این صنعت انتقاد کرده و نتیجه تداوم شرایط موجود را خروج سرمایه از کشور و همچنین، ورود ماینرهای قانونی به عرصههای استخراج غیرقانونی در داخل کشور دانستند.
در ابتدای این نشست، علی بابکنیا، به خواندن بیانیه انجمن پیرامون مسائل صنعت ماینینگ پرداخت. در متن این بیانیه آمده است طی چهار سالی که از قانونی شدن صنعت استخراج در کشور میگذرد، حدود ۶۶۵ واحد احداث شده که از این تعداد ۲۰۰ واحد به بهرهبرداری رسیده است.
همچنین طبق این بیانیه، دولتهای دوازدهم و سیزدهم در مجموع پنج مصوبه برای این صنعت تصویب کردهاند که نتیجهای جز توقف رشد این حوزه و مرگ تدریجی این صنعت نداشته است.
برآورد شده است که حدود ۶٬۵۰۰میلیارد تومان سرمایهگذاری در این حوزه در خطر نابودی قرار دارد.
این بیانیه خواسته فعالان را اینگونه توضیح میدهد:
خواسته روشن و مشخص ما فعالان، جهت برون رفت از شرایط موجود و نجات صنعت استخراج در کوتاه مدت، انجام هر چه سریعتر وظایف مشخص شده برای وزارت خانهها و دستگاهها در مصوبات گذشته است که پس از سالها تاخیر همچنان ابلاغ و اجرا نشده است.
ایجاد زیرساخت عرضه رمزدارایی استخراج شده و تدوین دستورالعمل شرایط رفع تعهد ارزی، از مواردی است که فعالان صنعت استخراج در بیانیه خود به آن اشاره کردهاند.
چراکه طبق متن بیانیه سازوکاری برای بکارگیری رمزارز استخراجشده وجود ندارد و در نیتجه شرایط استفاده از مشوقهای مالیاتی برای صنعتگران امکانپذیر نبوده و آنها را با ریسک پرداخت مالیاتهای سنگین مواجه میکند.
چالشهایی که در حوزه استخراج رمزارز در کشور وجود دارد پیامدها و نتایج منفی قابلتوجهی داشته است که یکی از جدیترینِ آنها افزایش میزان ماینینگ غیرقانونی در کشور است. عیسی صالحیان، از فعالان حوزه استخراج رمزارز، در همین خصوص اعلام کرد:
تعدادی از دستگاههای قانونی ماینینگ وارد حوزه استخراج غیرقانونی شدهاند چون ماینینگ قانونی با محدودیتهای موجود دیگر برای سرمایهگذار جاذبهای ندارد. این استخراجهای غیرقانونی هم شبکه برق کشور را زمین میزند.
این بیانیه همچنین به مصوبههایی مانند «تعیین و ابلاغ آییننامه مشوقهای مراکز استحراج بزرگمقایس با هدف کاهش استخراج غیر مجاز در کشور» و «پهنهبندی جغرافیایی و تعیین محل استقرار مراکز استخراج» اشاره کرده که با گذشت یک سال از تصویب و ابلاغ آنها هنوز اجرایی نشدهاند.
در بخش پایانی این بیانیه نیز نسبت به عواقب تداوم شرایط موجود هشدار داده شده است:
هشدار میدهیم به آنها که کمر به نابودی این صنعت در کشور بستهاند در نظر داشته باشید خاموشی و تعطیلی بخش قانونی و شفاف این حوزه باعث توقف استخراج در کشور نخواهد شد، بلکه موجبات توسعه بخش زیرزمینی را فراهم میسازد و جهش بعدی قیمت رمزارزها که بسیار به آن نزدیک هستیم باعث فشار دوباره به شبکه کشور خواهد شد.