مركز آمار پس از ارايه شاخص قيمت مصرف‌كننده در بهمن‌ماه، ديروز هم آمار و ارقام تورم به تفكيك استان‌ها را منتشر كرد.
به گزارش بنکر (Banker)، در اين آمار عنوان شده كه در بهمن‌ماه 1401 شاخص قيمت مصرف‌كننده براي خانوارهاي كشور به عدد 608 رسيده است. اما در كالاهاي خوراكي، شاخص قيمت به 909 افزايش پيدا كرده است.
در اين اعداد و ارقام، قيمت سبد هر استان در سال پايه كه اكنون ۱۳۹۵ است، برابر ۱۰۰ در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين وقتي سبد مصرفي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در كشور طي بهمن‌ماه به عدد 909 مي‌رسد، يعني قيمت سبد مصرفي خوراكي و آشاميدني از سال ۱۳۹۵ تاكنون بيش از 800 درصد رشد كرده است.
اما بايد توجه داشت كه در استان‌هاي مختلف، شتاب رشد قيمت‌ها در اين 6 سال متفاوت بوده است. در سه استان مرزي، قيمت اقلام خوراكي آنچنان بالا رفته كه ركوردداران تورم سالانه در اين بخش هستند. در استان سيستان و بلوچستان تورم عجيب و غريبي شكل گرفته و در بخش خوراكي‌ها تورم بهمن امسال نسبت به بهمن سال گذشته نزديك به 90 درصد رشد كرده است.
در اين استان كه يكي از محروم‌ترين استان‌هاي ايران نيز محسوب مي‌شود؛ از سال 95 تا بهمن امسال، هزينه خوراكي و آشاميدني 786 درصد افزايش پيدا كرده است.
كمي بالاتر، در ديگر استان مرزي يعني خراسان شمالي وضعيت شاخص خوراكي‌ها بدتر از اين هم هست و در اين 6 سال مردم خراسان شمالي 858 درصد بيشتر براي خوراكي و آشاميدني هزينه كرده‌اند. تورم سالانه خراسان شمالي در خوراكي‌ها طي بهمن‌ماه امسال 83 درصد بالا رفته است.
در غرب كشور، تورم خوراكي‌ها در ديگر استان مرزي يعني ايلام در همين بازه زماني 76 درصد بوده است. هزينه‌هاي خوراكي براي مردم اين استان در اين 6 سال 875 درصد افزايش پيدا كرده كه عدد بالايي محسوب مي‌شود. در عين حال در يكسري استان‌ها نيز ارقام پايين‌تر بوده است.
استان‌هايي مانند فارس، سمنان، قم، تهران، گيلان و حتي خوزستان و بوشهر و اصفهان در اين 6 سال با شتاب كمتري در افزايش قيمت سبد مصرفي خانوارها روبرو شده‌اند.
مثلا در استان تهران، ميزان افزايش قيمت سبد مصرفي خانوار از سال 95 تاكنون 500 درصد بوده. اين عدد شايد نسبت به دي‌ماه امسال بيشتر باشد اما مي‌بينيد كه نسبت به استان‌هاي مرزي، عدد پايين‌تري محسوب مي‌شود.
يا در قم، اين عدد 449.5درصد شده است. البته نبايد يك نگاه كلي به اين موضوع داشت و تصور كرد كه سطح قيمت‌ها در بعضي استان‌ها پايين‌تر از استان‌هاي ديگر بوده، چراكه ممكن است به دليل قيمت بالاي كالاها در اين استان‌ها، سطح تقاضا و خريد ساكنان پايين آمده و از شتاب رشد قيمت جلوگيري كرده باشد.
فاصله تورم فقرا و ثروتمندان بيشتر شد
زماني كه تورم عمومي به ويژه در بخش كالاي غيرخوراكي بالا مي‌رود؛ دهك‌هاي پايين درآمدي مجبورند اولويت اول تقاضا را به سمت محصولات خوراكي و به عبارتي «سير كردن شكم» بگذارند و سپس به سمت خريد كالاي غيرخوراكي بروند.
اين در حالي است كه پس از تورم بالاي خوراكي‌ها كه به واسطه حذف ارز ترجيحي و تحت عنوان «جراحي اقتصادي» انجام شد؛ بخش بزرگي از درآمد دهك‌هاي پايين صرف هزينه‌هاي خوراكي شد.
به‌طور مثال، تورم نقطه‌اي خوراكي‌ها آنگونه كه مركز آمار اعلام كرده براي دهك اول (10 درصد از فقيرترين خانوارها) در بهمن ماه 72.6 درصد بوده.
اما براي دهك دهم (10 درصد از ثروتمندترين خانوارها) 69.5 درصد اعلام كرده است. نكته در اين است كه اين اعداد نسبت به دي‌ماه بيشتر شده. در واقع يك ماه گذشته و اين شكاف در حال عميق‌تر شدن است.
در واقع آنچه ديده مي‌شود اين است كه فاصله تورمي در گروه «خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل 0.1درصد رشد كرده و به همين ترتيب تورم بخش كالاي خوراكي نيز رشد كرده است.
فشار مسكن روي دوش فقرا
از طرف ديگر، بالا رفتن قيمت مسكن براي هر دو دهك ثروتمند و فقير شرايط دشواري را ايجاد كرده. هرچند فشار افزايش قيمت‌ها در بخش مسكن براي فقرا – با توجه به آمارها- بيشتر بوده است.
مثلا سهم مسكن از تورم ماهانه دهك اول 0.63درصد بوده اما براي دهك دهم اين عدد 0.4 بوده است. اين در حالي است كه تورم ماهانه بهمن‌ماه براي كل دهك‌ها در بخش مسكن حدود 0.5 درصد است.
حقوقي كه كفاف نمي‌دهد
به تازگي وزارت رفاه خط فقر براي خانوار چهار نفره را حدود 7.7 ميليون تومان اعلام كرده و با اين حساب، بيش از يك‌سوم جمعيت ايران در زير اين خط قرار مي‌گيرند.
البته خط فقر براي خانوار چهار نفره و سه نفره در شهر تهران حدود 14.7 و 11.9 ميليون تومان برآورد شده است.
وزارت رفاه مي‌گويد نرخ تورم در اقتصاد ايران بسيار بالاتر از روندهاي بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد در وضعيت ناپايداري قرار دارد.
به گفته اين وزارتخانه، خط فقر در سال 1400 نسبت به سال 1399 رشد حدود 50درصدي داشته و به عدد يك ميليون و 682 هزار تومان سرانه در ماه رسيده است.
كالري دريافتي از سال 1390 به بعد روند نزولي داشته و ميانه كالري دريافتي از سال 1397 به بعد پايين‌تر از مقدار موردنياز است. در سال 1400 روند كاهشي كالري دريافتي متوقف شده و تقريبا ثابت مانده است.
هرچند در برخي كالاهاي اساسي مصرف كاهش يافته و در برخي ديگر افزايش يافته است.
آنگونه كه دولت براي سال آينده پيش‌بيني كرده ميزان افزايش حقوق كارمندان 20درصد خواهد بود. اما نمايندگان كارگري معتقدند اگر مزد سال آينده براي كارگران صددرصد هم افزايش پيدا كند باز هم از سبد معيشت دور است و جوابگوي هزينه‌ها نيست.
