اقتصاد ایران در سالهای گذشته با تورم دو رقمی مزمن دست و پنجه نرم کرده و با افزایش نرخ تورم همواره اعمال سیاست اصلاح واحد پول ملی مطرح شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، این درحالی است که با مرور تجربه سایر کشورها متوجه میشویم که عموم کشورهایی که اقدام به اصلاح واحد پول ملی کردند با بحرانهای ابرتورمی مواجه بودند.
این درحالی است که ایران با وجود تجربه نرخهای بالای تورم، اما درگیر ابرتورم نشده است.
البته به این دلیل نمیتوان سیاست اصلاح واحد پول ملی را به طور کلی از میز سیاستگذار کنار گذاشت زیرا کشورهایی هم بودند که بدون تجربه ابرتورم اقدام به اصلاح واحد پول ملی کردند.
در همین رابطه میتوان مثال ترکیه را آورد که اگرچه بحران ابرتورمی را تجربه ننموده اما دوره طولانی تورمهای بالا را تجربه کردهاند که در نتیجه آن، ارزش پول ملی تنزل قابلتوجهی یافته است اما سیاست «اصلاح واحد پولی» چیست؟ چگونه عمل میکند؟
آیا این سیاست صرفا به حذف صفر از پول ملی محدود میشود؟ و آیا میتوان بدون بهبود شاخصهای اقتصاد کلان صرفا با اعمال این سیاست، از افت ارزش پول ملی جلوگیری کرد؟
برای یافتن پاسخ این سوالات در ابتدا به بررسی این موضوع میپردازیم که چگونه نرخ بالای تورم میتواند منجر به کاهش قدرت خرید یک واحد پول ملی شود.
تورمهای بالا و متوالی در کشورها باعث میشود که قدرت خرید یک واحد پول ملی در طول سالیان به مرور کاهش پیدا کند.
این کاهش قدرت خرید پول ملی هم در رابطه برابری با ارزهای دیگر و هم در خرید کالاها و خدمات خود را نشان میدهد.
کاهش ارزش یک واحد پول ملی کاربری اسکناس و مسکوک در معاملات را پرهزینهتر میکند و در شرایط حاد کارکرد وسیله مبادله بودن و واحد شمارش بودن را دچار اختلال میکند.
از این رو اصلاح واحد پولی بعد از تورمهای بالا و مزمن و بحرانهای مختلف امری ناگزیر به حساب میآید که در دستور کار کشورها قرار میگیرد.
با این وجود باید توجه داشت که اصلاح واحد پولی که عمدتا از طریق حذف صفرها و ارزشگذاری مجدد پول ملی بوده است، به صورت ظاهری باعث تغییر واحد پول ملی میشود و اثر مستقیم بر بخش حقیقی اقتصاد ندارد اما با توجه به اثرگذاری بر انتظارات و کلهای اسمی اقتصاد و همچنین هزینهای که اجرای آن در بردارد، میتواند موضوعی مهم تلقی شود.
در همین رابطه فایننشالتایمز در یک گزارش تفصیلی نوشته است که بررسی تحولات پولی در جهان به این واقعیت اشاره دارد که بسیاری از کشورها در شرایط خاص مجبور به انجام اصلاحات پولی به روشهای مختلف شدهاند.
مهمترین دلایلی که این کشورها را به اجرای چنین برنامههایی واداشت، ناکارآمدی سیستم انحلال معاملات پولی و ناتوانی پول ملی در انجام وظایف مورد انتظار بود که عمدتا ناشی از نرخهای بالای تورم مداوم بوده است.
به نظر میرسد اصلاح ارز یا حذف چند صفر از واحد پولی کشورها به یکی از نیازهای اقتصادی برای تسهیل مبادلات تجاری تبدیل شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: حذف صفر از پول ملی اقدامی با هدف افزایش ارزش اسمی پول است.
اما در ایران در سالهای اخیر و عزم دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی که بخشی از آن تغییر ارز و مزایای پیشبینی شده برای این سیاست است، روند انجام و بررسی آثار آن به نظر میرسد اقدام برای کنترل تورم بسیار ضروری است.
از مزایای حذف صفرها از پول ملی میتوان به کاهش تورم و تسهیل معاملات اشاره کرد. با این حال، میتواند به سردرگمی و چالشهای لجستیکی نیز منجر شود.
در این گزارش یك اقتصاددان آمریكایی ضمن اشاره به ۱۷مورد حذف صفر از پول ملی در جهان از نیم قرن گذشته تاكنون گفته است: این طرح اگر به طور صحیح و در چارچوب یك سلسله اصلاحات مهم اقتصادی انجام شود تورم را مهار میكند.
یک استاد دانشگاه كارولینای شمالی آمریكا در گفتوگو با فایننشالتایمز با اشاره به پیشینه و تاریخچه حذف صفرها در سطح جهان به ذكر شرایط الزام برای انجام این عمل و نتایج و فواید آن پرداخته است.
براساس اعتقاد این استاد دانشگاه كارولینایشمالی آمریكا، حذف صفرها به خودی خود نمیتواند در مهار تورم مفید باشد و این عمل باید در چارچوب یك سلسله اصلاحات مهم اقتصادی انجام شود اما در صورت اجرای درست این عمل تورم مهار میشود، اعتبار پول ملی افزایش مییابد، روحیه ملی ارتقا پیدا میكند و سرمایهگذاریهای خارجی در كشور افزایش مییابد. به گفته این استاد دانشگاه آخرین نمونه در این زمینه به زیمبابوه مربوط میشود.
حذف شش صفر از لیره ترکیه
همانطور که گفته شد ترکیه بدون تجربه ابرتورم اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد، به همین جهت و به لحاظ تشابه بیشتر به وضعیت ایران که تاکنون ابرتورم را تجربه نکرده، مروری بر تجربه ترکیه شاید بتواند بیشتر
کمک کند.
تورم بالا در کشور ترکیه و بیارزش شدن پول ملی این کشور در سالهای آخر قرن گذشته میلادی سبب شد تا زندگی ساکنان این کشور بسیار سخت شود.
طبق گزارشهای موجود در سالهای آغازین قرن بیستویکم میلادی، مردم ترکیه برای خرید یک قرص نان باید چندمیلیون لیر ترکیه هزینه میکردند. همین مساله سبب شد تا برنامههای اصلاحات اقتصادی در این کشور با جدیت بیشتری پیگیری شود.
در روز اول ماه ژانویه سال ۲۰۰۴ دستورالعمل حذف شش صفر از لیره ترکیه ارائه شد و اجرای آن به ابتدای سال ۲۰۰۵ موکول شد.
کارشناسان اقتصادی صندوق بینالمللی پول دلیل موفق بودن سیاست حذف سه صفر از واحد پول ملی در اقتصاد این کشور را موفقیت آنها در مهار تورم میدانند.
در گزارش صندوق آمده است: پیش از اینکه صفرها از پول ترکیه حذف شوند این کشور موفق شده بود تورم را به کلی مهار کند و نرخ تورم را به ارقام یکرقمی تقلیل دهد.
همچنین در این شرایط اصلاح بازار پول نیز به کمک اقتصاد آمد تا زمینهساز رشد اقتصاد شود.
در بخشی از گزارش بانک مرکزی این کشور آمده است: تورم فزاینده در کشور ترکیه که از سالهای اول دهه۱۹۷۰ شدت گرفت و نیاز کشور به پول را بیشتر کرد، بانک مرکزی برای تامین نیاز مردم و شرکتهای تولیدی و صنعتی به پول اقدام به چاپ اسکناسهای درشت کرد.
از سال۱۹۸۰ تا انتهای قرن بیستم هر دو سال یک بار پولهای موجود در بازار جمعآوری میشد و اسکناسهای درشتتر با صفرهای بیشتر جای آن را میگرفت. در نتیجه این طرح، استفاده از اسکناسهای ۲۰میلیون لیر نیز آغاز شد.
این مساله نه تنها از ارزش پول در مبادلات اقتصادی کاست بلکه به عملکرد اسکناس به عنوان یک واحد مبادله نیز آسیب وارد کرد.
ترکیه توانست تورم ۱۰۶درصدی سال ۱۹۹۴ خود را در سال ۲۰۰۵ به 7/7 درصد کاهش دهد .
تورم ۳۰ ساله ترکیه باعث شده بود مردم در مقیاس میلیون و بانکها در مقیاس هزار میلیارد یا هزارهزار میلیارد محاسبات خود را انجام دهند.
یک مقام بانک مرکزی ترکیه از نظر فنی و روانی این اقدام را امری ضروری میداند و معتقد است لیر قدیمی باعث مشکلات حسابداری، آماری، رایانهای و سیستم پرداخت شده بود اما مهمترین ویژگی اصلاح پول ملی توسط ترکیه این بود که این اتفاق بعد از اصلاحات اساسی در ساختارهای بانکی و مالی کشور اتفاق افتاد.
با اجرای موفق سیاستهای اصلاحی تجویز شده توسط صندوق بینالمللی پول تورم به شکل قابل ملاحظهای کاهش پیدا کرد و در مراحل آخر این اصلاحات بود که اصلاح واحد پولی انجام شد.
چرا سه صفر؟!
فایننشالتایمز در گزارش خود با اشاره به تاریخ طولانی حذف صفرها ادامه میدهد: در قرن نوزدهم، دولتها وقتی با كمبود طلا و نقره روبهرو میشدند، ارزش پول ملی خود را تعدیل میكردند.
طی سالهای ۱۹۶۰ تاكنون بیش از ۷۰مورد حذف صفر از پول ملی در كشورهای در حال توسعه انجام شده است .
حذف صفرها نیز ابعاد مختلفی داشته است. در این مدت از حذف یك صفر در ۱۴مورد تا حذف شش صفر در ۹مورد وجود داشته است. میانگین آن حذف سه صفر از پول ملی بوده است.
19 كشور در این مدت یك بار اقدام به حذف صفر كردهاند و 10 كشور نیز دو بار این كار را انجام دادند. آرژانتین چهاربار، یوگسلاوی سابق پنج بار و برزیل نیز شش بار صفرهای پول ملی خود را حذف كردند.
در سال ۱۹۹۲ میلادی بحرانهای اقتصادی در آرژانتین موجب كاهش چشمگیر ارزش پول ملی این كشور و وقوع بحران دلار در این كشور شد .
دولت آرژانتین نیز مجبور شد برای جلوگیری از افزایش شدید تورم، بسته اصلاحات اقتصادی را با اولویت حذف صفر از پول ملی اجرا كند.
در برخی از كشورها مثل شیلی و كرواسی، سیاست حذف صفر پس از اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی انجام شده است.
برخی از كشورها مثل آنگولا، جمهوری كنگو و نیكاراگوئه باوجود حذف صفر از پول ملی، تورم همچنان بالا است بنابراین یكی از مسائلی كه حذف صفر از پول ملی را ایجاب میكند، افزایش شدید تورم است.
در آرژانتین طی سال ۱۹۶۰ میلادی، هر دلار آمریكا در برابر ۱۱۰۰ تا ۳۵۰۰ پزوی آرژانتین مبادله میشد.
این کشور با حذف دو صفر از پول خود ارزش آن در برابر دلار را افزایش داد. در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی نیز هر دلار آمریكا در برابر ۱۸۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰۰ پزو داد و ستد میشد .
دولت آرژانتین در سال ۱۹۸۳ چهار صفر از پول خود را حذف كرد. اگر دولت تنها به حذف صفرهای پول ملی اكتفا كند و اصلاحات اقتصادی فراگیر و جامعی را اجرا نکند، سیاست حذف صفر به تنهایی كارساز نخواهد بود .
در همین رابطه پژوهشکده پولی و بانکی اخیرا در گزارشی آورده است: «اگرچه اصلاح واحد پول ملی به طور مستقیم آثار مثبت و منفی اقتصادی ندارد اما به واسطه اثرگذاری بر انتظارات میتواند اثرات حقیقی داشته باشد. برخی از مزایای برشمرده شده برای این سیاست در مطالعات عبارتند از:
– از مزیتهای سیاست اصلاح واحد پولی القای رویکرد تضمین اعتبار برای پول ملی است. زمانی که رویکرد مردم این باشد که سیاستگذار به دنبال تقویت پول ملی است، انتظارات تورمی کنترل میشود.
– تثبیت حاکمیت در حوزه پولی یکی دیگر از نتایج مثبت این سیاست است. این سیاست میتواند روند جایگزینی پول ملی با ارزهای خارجی را تغییر دهد.
– یکی از کارکردهای پول از جنبه اجتماعی هویتبخشی ملی به شهروندان است. حذف صفر از پول ملی میتواند این جنبه را تقویت کند.
– هزینههای فیزیکی حملونقل اسکناس و مسکوک و ریسک سرقت با اجرای این سیاست کاهش مییابد و کارایی خدماتی مانند ثبت سوابق مالی و حسابداری بهبود پیدا میکند.
– کارایی برخی خدمات ارائه شده در حوزه پرداخت مانند دستگاههای خودپرداز یا استفاده از دستگاههای فروش خودکار با بیارزش شدن واحد پول دچار اختلال میشود.
– اصلاح نسبت اسکناس به مسکوک یکی دیگر از تبعات مثبت اجرای این سیاست است. در حال حاضر در ایران این نسبت بالا است و بالا بودن اسکناس معادل با افزایش هزینههای امحا و جایگزینی پول جدید است.
در طرف مقابل اجرای این سیاست با هزینههای قابلتوجهی هم همراه است که هزینه تولید و انتشار اسکناس و مسکوک جدید و امحای اسکناس و مسکوک قدیمی مهمترین آن است.
به علاوه، هزینه آموزش عمومی و تبلیغات، هزینه مربوط به تغییر نرمافزارها و ابزارهای حسابداری و هزینه فهرست بها را میتوان از هزینههای اجرای سیاست اصلاح واحد پولی برشمرد.
البته اصلاح واحد پولی میتواند آثار جانبی منفی نیز داشته باشد. بهگونهای که گردکردن قیمتها به سمت بالا بعد از اصلاح واحد پولی میتواند اثر تورمی به همراه داشته باشد.
به علاوه اجرای چنین سیاست اصلاحی با توجه به ابعاد وسیعی که دارد میتواند به صورت کوتاهمدت نااطمینانی و بیثباتی را در اقتصاد افزایش دهد.
کشورها برای اجرا کردن یا نکردن سیاست حذف صفر از پول ملی باید مزایا، هزینهها و چالشهای اجرای این سیاست را با هم ببینند چراکه اجرای نامناسب این سیاست تنها باعث تحمیل هزینههای این سیاست
خواهد شد.
در بین کشورهایی که تصمیم به اجرای سیاست اصلاح واحد پول ملی گرفتند، تجربههای ناموفقی نیز دیده میشود (منظور از ناموفق بودن این سیاست این است که آن کشور با فاصله زمانی کوتاه از اجرای سیاست، مجبور به اصلاح مجدد واحد پول ملی و پرداخت هزینه مجدد برای این کار شده است). ونزوئلا، برزیل، روسیه و آرژانتین از نمونههای اجرای ناموفق این سیاست هستند.
اقتصاد ایران طی دهههای اخیر با وجود بروز شوکهای متعدد تورمی و ارزی، دچار بروز ابرتورم نشده است. متوسط کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار آمریکا (رشد نرخ ارز) طی سه دهه اخیر برابر 20/2درصد بوده است.
متوسط کاهش ارزش پول ملی از سال ۱۳۹۰ (که با دو دوره تحریم شدید اقتصادی مواجه بوده است) برابر 2/37درصد و طی دوره تحریمهای شدید اقتصادی اخیر (از سال ۱۳۹۷) برابر 59/9 درصد بوده است.
اگرچه کشور بحران ابرتورم را تجربه نکرده است اما تجربه چند دهه نرخهای بالای تورم موجب شده است که ارزش یک ریال به عنوان واحد پول ملی کشور در فروردین ۱۴۰۳ به 0/00000156 دلار برسد که جزو کمارزشترین پولهای ملی در جهان است.
چنانچه برای جلوگیری از ادامه روند تنزل ارزش پول ملی باید مشکلات ساختاری منتج به تورم بالا و جهشهای ارزی برطرف شود اما در کنار این اقدامات بنیادی، اصلاح واحد پول ملی به صورت حذف صفر از واحد پولی به نظر ضرورتی انکارناپذیر یافته است.
در این راستا، مهمترین شرط موفقیت سیاست اصلاح واحد پول ملی، ثبات نسبی محیط اقتصاد کلان در راستای اطمینان از عدم بروز ابرتورم در آینده نزدیک است.