به گزارش بنکر (Banker)، طبق ماده ۴۱۳، واخواست در موارد زیر انجام میشود:
۱- نکول
۲-عدم پرداخت
بر اساس ماده۴۱۴، انجام واخواست ضروری است، مگر در مواردی که طبق مقررات این قانون دارنده از انجام آن معاف شده باشد.
طبق ماده ۴۱۵، واخواست نکول صرفاً بهوسیله اظهارنامه رسمی مخصوصی که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم میشود، به عمل میآید. اظهارنامه مذکور واخواستنامه نکول نامیده میشود.
بر اساس ماده۴۱۶، واخواست عدم پرداخت صرفاً بهوسیله اظهارنامه رسمی مخصوصی که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم میشود، به عمل میآید. اظهارنامه مذکور واخواستنامه عدم پرداخت نامیده میشود.
طبق ماده۴۱۷، اظهارنامهای که برای انجام واخواست تنظیم میشود باید متضمن واژه «واخواستنامه» و امر به پرداخت وجه برات باشد و تصویر مصدق کامل برات با کلیه محتو یات آن اعم از قبول و ظهرنویسی و سایر موارد به اظهارنامه ضمیمه شود.
طبق ماده۴۱۸، واخواستنامه به اشخاص زیر ابلاغ میشود:
۱- براتگیر
۲- اشخاصی که احتیاطاً در متن برات برای پرداخت وجه معین شدهاند.
۳- شخص ثالث قبولکننده برات
طبق ماده ۴۱۹، واخواستنامه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ میشود.
بر اساس ماده ۴۲۰، چنانچه بانک به عنوان محل پرداخت برات تعیین شده یا دارنده برات را برای وصول وجه سند به بانک تسلیم کرده باشد، بانک مکلف است در صورت عدم پرداخت برات، حداکثر ظرف مدت دو روز از سررسید، به تقاضای دارنده برات، گواهینامهای با محتویات زیر صادر و به وی تسلیم کند. گواهینامه عدم پرداختی که بانک صادر میکند، جایگزین واخواستنامه عدم پرداخت محسوب میشود.
۱- مشخصات کامل برات
۲- نام برات دهنده
۳- هویت و نشانی کامل براتگیر (صاحب حساب)
۴- میزان موجودی حساب درصورت عدم کفایت و یا تصریح به کفایت موجودی
۵- تاریخ ارائه برات به بانک
۶- گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضاء براتگیر با نمونه امضاء یا مهر و امضای موجود در بانک، عندالاقتضاء
۷- نام و نشانی کامل دارنده برات
۸- علت یا علل عدم پرداخت
تبصره۱- چنانچه موجودی حساب براتگیر نزد بانک کمتر از مبلغ برات باشد، بانک مکلف است به تقاضای دارنده برات مبلغ موجود در حساب را در قبال درج این پرداخت بر روی برات و أخذ رسید پرداخت و گواهینامه عدمپرداخت را با تصریح به مبلغ پرداختشده صادرکند.
تبصره ۲- چنانچه أخذ قبول برات نیز به بانک موکول شده باشد، بانک مکلف است در صورت نکول برات گواهینامهای مشتمل بر بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۷) این ماده صادر نماید. گواهینامه نکولی که بانک صادر میکند، جایگزین واخواستنامه نکول محسوب میشود.
طبق ماده ۴۲۱ بانک مکلف است نسخه دوم گواهینامه نکول یا عدم پرداخت را فوراً برای براتگیر ارسال کند. بانک مسؤول خسارات ناشی از خودداری از صدور گواهینامه نکول یا عدم پرداخت و یا صدور نادرست و ناقص آن یا عدم اطلاع به براتگیر است.
شرایط مداخله شخص ثالث در برات تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت در بخش اسناد تجارتی شرایط و قواعد مداخله شخص ثالث در برات را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس مواد ۴۰۴ تا ۴۱۲ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۰۴ این لایحه، براتدهنده، ظهرنویس یا ضامن میتواند عندالزوم شخصی را برای قبول یا پرداخت معین کند. برات میتواند مطابق شرایط آتی به وسیله شخص مذکور به نفع هر یک از مسئولان سند قبول یا پرداخت گردد. شخص مذکور میتواند ثالث هر یک از امضاء کنندگان سند یا براتگیری باشد که برات را نکول کرده است. شخص مذکور باید ظرف مدت دو روز از تاریخ نکول یا عدم نکول یا عدم پرداخت اخطاری دال بر تمایل خود به مداخله را به مسئول سندی که به نفع او تعهد نموده است ارسال کند. در صورت عدم رعایت این مهلت شخص مذکور مسئول خسارات وارد شده براثر تقصیر خود است، اما این خسارت نمیتواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.
براساس ماده ۴۰۵ در تمام مواردی که برای دارنده برات قابل ارائه برای قبول پیش از سررسید حق رجوع وجود دارد قبول با مداخله دیگری امکانپذیر است. اگر در متن برات شخصی برای قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معین شده باشد دارنده نمیتواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیینکننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید مگر اینکه برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وی از طریق واخواست رسمیت یافته باشد. در موارد دیگر مداخله دارنده میتواند قبول از این طریق را رد کند با وجود این اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد حق رجوع پیش از سررسید علیه شخص ذینفع و ظهرنویسان پس از وی ساقط میگردد.
براساس ماده ۴۰۶ این لایحه قبول با مداخله دیگری در برات درج میشود و به امضای مداخلهکننده میرسد. در قبول از طریق مداخله نام شخصی که مداخله به نفع او انجام شده است قید و در صورت عدم ذکر این قبول برای براتدهنده محسوب میشود.
براساس ماده ۴۰۷ این لایحه قبولکننده از طریق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان پس از ذینفع همانند شخص اخیر مسئولیت دارد. علیرغم اخذ قبول به طریق مداخله شخص ذینفع و اشخاص دیگری که در برابر او مسئولیت دارند میتوانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مذکور در ماده ۳۹۲ این قانون اصل برات واخواست نامه و رسید صورت حساب دریافت شده را در صورت وجود مسترد کند.
براساس ماده ۴۰۸ این لایحه در تمام مواردی که دارنده در سررسید یا پیش از آن حق وجود دارد پرداخت از طریق مداخله میتواند انجام پذیرد. پرداخت باید شامل تمام مبلغی باشد که به وسیله ذینفع مداخله قابل پرداخت است. این پرداخت باید حداکثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر برای انجام واخواست عدم پرداخت به عمل آید.
براساس ماده ۴۰۹ این لایحه اگر برات توسط شخص دومی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنها در محل پرداخت است احتیاطا برای پرداخت تعیین شده باشند دارنده باید برات را به تمام آنان ارائه و در صورت لزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجاز برای انجام واخواست عدم پرداخت انجام دهد. چنانچه واخواست عدم پرداخت در مهلت مذکور انجام نشود مسئولی که شخصی را احتیاطا برای پرداخت به هنگام ضرورت معین نموده است یا مسئولی که برات به حساب او قبول شده است و ظهرنویسان بعدی بریالذمه میشود.
براساس ماده ۴۱۰ این لایحه دارندهای که پرداخت به وسیله ثالث را رد میکند به مسئولانی که با تحقق پرداخت بریالذمه میشوند حق رجوع را ندارند.
براساس ماده ۴۱۱ این لایحه پرداخت به وسیله ثالث باید در متن برات رسید و نام شخصی که پرداخت مبلغ به حساب وی صورت گرفته است قید گردد. در صورت عدم ذکر این موضوع پرداخت از طرف براتدهنده محسوب است. اصل برات و واخواست عدم پرداخت در صورت انجام باید به شخصی که وجه سند را با مداخله پرداخته است تسلیم شود.
براساس ماده ۴۱۲ این لایحه شخص ثالث پس از پرداخت، دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسئول ذینفع پرداخت و تمام اشخاصی است که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسئولیت دارد با وجود این پرداختکننده نمیتواند برات را مجددا ظهرنویسی نماید.
ظهرنویسان پس از مسئول ذینفع پرداخت بریالذمه میشود. در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت به وسیله اشخاص ثالث پیشنهادی مرجح است که موجب آن عده زیادتری از مسئولان برات بریالذمه میشود. هر شخصی که عالما و عامدا برخلاف این قاعده عمل نماید حق رجوع خود با آنهایی را که با پرداخت براتالذمه حاصل کردند از دست میدهند.
نمایندگان مجلس در مصوباتی راهکارهایی برای دارندگان برات بعد از مفقود شدن را مشخص کردند.
طبق ماده ۴۲۲ در صورت مفقودشدن برات، به هر علت، دارنده آن میتواند به موجب اظهارنامه رسمی به هر یک از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت و در صورت عدم قبول برات به براتگیر دستور عدم قبول دهد. این اظهارنامه علاوه بر نام براتدهنده و براتگیر و مبلغ و سررسید برات باید متضمن بیان نحوه تحصیل سند و علت فقدان آن باشد. در صورت تقاضای دارنده، هر یک از مسؤولان سند باید وی را برای ابلاغ دستور عدم پرداخت به مسؤول پیش از خود راهنمایی کند تا به براتدهنده برسد. هریک از مسؤولان سند در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که بر دارنده برات مفقود وارد شده است. دستوردهنده مکلف است ظرف مدت یکهفته از ارسال اظهارنامه متضمن دستور عدم قبول یا پرداخت ادعای مفقودشدن برات را نزد دادگاه صالح در محل پرداخت وجه سند به موجب دادخواست علیه کلیه مسؤولان سند ثبت کند. این دادخواست باید به کلیه مسؤولان سند ابلاغ شود. در صورت عدم ثبت دادخواست مذکور ظرف مهلت مقرر، دستور عدم قبول یا پرداخت بلااثر میشود و دستوردهنده امکان صدور دستور مجدد نخواهد داشت.
بر اساس ماده ۴۲۳ تا زمانی که سررسید برات مفقود فرا نرسیده است، دارنده میتواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب به موجب دستور دادگاه از صادرکننده نسخه جایگزین مطالبه کند. صادرکننده سند جایگزین باید بر روی آن عبارت «نسخه جایگزین» را درج کند.
طبق ماده ۴۲۴ دارنده برات مفقود برای تحصیل نسخه جایگزین میتواند به ظهرنویس پیش از خود رجوع کند. هر یک از ظهرنویسان نیز ملزم است دارنده برات مذکور را برای مراجعه به ظهرنویس پیش از خود راهنمایی کنند تا به براتدهنده برسد. هزینه این اقدامات بر عهده دارنده برات مفقود است. ظهرنویس در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که به دارنده برات مفقود وارد شده است.
بر اساس ماده ۴۲۵ چنانچه سررسید برات مفقودشده فرارسیده باشد، دارنده فقط میتواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب، به موجب دستور دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، پرداخت وجه برات را از مسؤولان سند مطالبه کند. در اجرای دستور مذکور، وجه برات بدواً از براتگیر مطالبه میشود و چنانچه به هر علت وصول وجه برات از براتگیر ممکن نشود، این دستور علیه سایر مسؤولان سند قابل اجراء خواهد بود. چنانچه دارنده برات مفقود به یکی از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت نداده و یا دادخواست ادعای فقدان سند را علیه وی ثبت نکرده و آن مسؤول بهموجب این قانون وجه سند را پس از ارائه سند پرداخته باشد، بریءالذمه میشود و کلیه حقوق ناشی از سند را به دست میآورد و میتواند به مسؤولان پیش از خود رجوع کند، حتی اگر به آنها دستور عدمپرداخت داده شده باشد.
طبق ماده ۴۲۶ چنانچه هریک از مسؤولان سند اطلاعات و مدارکی داشته باشد که میتواند مالکیت شخص مدعی فقدان سند بر آن را اثبات کند، وی ملزم به ارائه اطلاعات و مدارک مذکور است و درصورت تخلف مسؤول خسارت واردشده میباشند.
طبق ماده ۴۲۷ اگر دارنده برات مفقود تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون را تسلیم نکند، سه سال پس از سررسید و با اثبات تعلق برات مفقود به خود و بدون دادن تأمین میتواند پرداخت وجه برات را به موجب حکم دادگاه از قبولکننده یا براتدهندهای که برات او قبول نشده است، مطالبه کند. در هر حال، دارنده پس از اثبات تعلق برات مفقود به خود میتواند از دادگاه تقاضا کند که شخص مذکور وجه سند را در صورتی که حال باشد، بهفوریت و در صورتی که مؤجّل باشد، پس از انقضای أجل، به صندوق دادگستری بسپارد. در این صورت، پرداخت وجه تودیعشده به دارنده منوط به سپردن تأمین یا گذشتن سهسال از سررسید سند است.
بر اساس ماده ۴۲۸ چنانچه پس از گذشت سه سال از سررسید برات مفقود مبلغ آن بهطور رسمی مطالبه یا در مورد آن اقامه دعوا نشود، دارنده نمیتواند از حیث تعهد براتی به مسؤولان سند رجوع کند. پس از گذشت مهلت مذکور، از تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون به درخواست تأمیندهنده فوراً رفع اثر میشود.
طبق ماده ۴۲۹ اگر پیش از مهلت تعیین شده در ماده (۴۲۸) این قانون سند ارائه شود، متعهد سند باید ارائهکننده سند را به دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، دلالت کند. در صورت رجوع ارائهکننده سند به دادگاه مذکور، دادگاه به مدعی فقدان سند اخطار میکند که دعوای خود را نزد همان دادگاه علیه ارائهکننده سند اقامه کند. در غیر این صورت، ادعای فقدان سند بلااثر است و ارائهکننده میتواند وجه سند را از کلیه مسؤولان آن مطالبه نماید.
بر اساس ماده۴۳۰ هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، هریک از متعهدان سند مکلف به پرداخت وجه آن هستند و شخصی که دستور عدم پرداخت داده است مکلف به جبران خسارات واردشده به دارنده است و در صورت علم به بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت به جزای نقدی معادل نصف مبلغ مندرج در سند محکوم میشود.
طبق ماده ۴۳۱ در هر حال، اگر ارائهکننده سند به تشخیص دادگاه تأمین کافی بدهد، دادگاه دستور پرداخت وجه سند را صادر میکند و مسؤولان سند مکلف به پرداخت وجه برات به وی هستند، مشروط بر اینکه وجه سند به موجب مقررات این مبحث به دارنده برات مفقود پرداخت نشده باشد. هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، از تأمین مذکور فوراً رفع اثر میشود.
بر اساس ماده۴۳۲ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر پرداخت در مورد سند مفقود روز ارائه تأمین است.