سال‌هاست که اقتصاد ایران با سیاست آزمون‌و‌‌خطا اداره و شیوه‌های مدیریتی مقامات کشوری برای کنترل قیمت ارز از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شود.
تقریبا همه روسای بانک مرکزی در دوره‌هایی که با بحران ارزی مواجه شدهاند با وجود آگاهی نسبت به تجربه ناموفق این سیاست‌ها از سوی دولت‌های گذشته، کماکان به همین شیوه‌ها برای مدیریت نرخ ارز متوسل شدهاند.
گویی جز تکرار سیاست‌های شکست‌خورده گذشته راهی برای مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران پیش روی مقامات دولتی قرار ندارد و در نتیجه چرخه معیوب سیاستگذاری در بازار ارز در طول زمان تکرار می‌شود.
این روزها نیز بازار ارز به سرنوشت سال‌های گذشته دچار شده و همان مسیری را طی می‌کند که در گذشته طی کرده است. بازار ارز در سایه سیاست‌های دولتمردان اسیر جو روانی شده و دلار نرخ‌های بالای ۵۰ هزار تومانی را نیز به خود دیده است.
دلار ۵۰ هزار تومانی اما نرخی نیست که تنها منطبق با واقعیت‌های اقتصادی شکل گرفته باشد بلکه مولفه‌های سیاسی، روانی و انتظارات تورمی اقتصاد نیز در شکل‌گیری آن سهم پررنگی داشته‌اند.
هرچند هنر سیاستگذار این است که بتواند انتظارات افزایشی و جو روانی بازار ارز را مدیریت کند اما آنچه مطرح می‌شود حرکت بر مسیر گذشته و تکرار سیاست‌های قبلی است.
امنیتی کردن فضای بازار ارز و قاچاق دانستن خرید و فروش‌ها از سوی معامله‌گران سیاستی است که در دستور کار مقامات دولت سیزدهم قرار گرفته؛ سیاستی که مسبوق به سابقه بوده و روسای کل قبلی بانک مرکزی نیز در دوره‌های پرالتهاب بازار اعلام می‌کردند که نرخ‌های اعلامی از سوی خودشان را به رسمیت می‌شناسند و در عین حال نرخ‌هایی که در بازار آزاد کشف می‌شود غیرواقعی است.
اظهارات آقای اسحاق جهانگیری در زمان تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار در سال ۹۷ و قاچاق اعلام کردن معاملات بازار خارج از نرخ تعیین شده مثال روشنی از این دست اظهارات است.
اینکه مقامات دولتی معاملات بازار آزاد خارج از نرخ‌های تعیین شده از سوی آنان را قاچاق اعلام می‌کنند را شاید باید نهایت تلاش مسوولان امر در مدیریت نرخ ارز بدانیم. اما تجربه نشان داده که برخوردهای انتظامی با معامله‌گران بازار ارز و امنیتی کردن فضای بازار زمینه‌ساز جهش قیمت ارز شده است.
با وجود تلاش‌های مضاعف مقامات دولتی برای غیرواقعی خواندن نرخ‌های بازار آزاد اما این دلار آزاد است که برای جامعه مردمی اهمیت دارد، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و جهت‌گیری قیمت‌ها در سایر بازارها را مشخص می‌کند.
با وجود کم بودن حجم معاملات بازار آزاد اما نرخی که در این بازار تعیین می‌شود مبنای تصمیم‌‌گیری‌های قیمتی در اقتصاد قرار می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه این نرخ از نگاه مسوولان امر رسمیت ندارد و از اعتبار لازم برخوردار نیست، اما از منظر فعالان اقتصادی این نرخ بازار آزاد است که چشم‌انداز آتی کشور را تعیین می‌کند و در نتیجه نرخ‌های کشف شده در بازار آزاد انکارشدنی نیست.
حال با راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا، در صورتی که سیاستگذار بتواند نیازهای بیشتری از بازارهای رسمی که هر روز القاب جدیدی به خود می‌گیرند را با نرخ‌های اعلامی از سوی خودشان تامین کند می‌توان نسبت به تغییر جهت‌گیری بازار آزاد و حرکت آن در مسیر کاهش قیمت نیز امیدوار بود.
اما در صورتی که سفته‌بازان و معامله‌گران حرفه‌ای ارز پیش‌بینی کنند که دولت قادر نیست نرخی که به آن رسمیت بخشیده را در محدوده قیمتی مشخصی حفظ کند حملات سفته‌بازانه در بازار آزاد ارز با شدت بیشتری آغاز خواهد شد و این یعنی شروع دوباره التهابات قیمتی در بازار ارز.
