سهم ۳۰ درصدی بانک‌ها در افزایش پایه پولی

به گزارش بنکر (Banker)، پایه پولی در دی ماه به ۵۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به ماه قبل، ۱.۲۹ درصد رشد داشته و ۸ هزار میلیارد تومان نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرده است. پایه پولی از ابتدای مرداد امسال روندی صعودی اتخاذ کرده بود. این روند تا آذرماه ادامه داشت اما در دی‌ماه متوقف و سرعت رشد پایه پولی کم شد. در آذرماه رشد ماهانه این متغیر ۳.۷۵ درصد ثبت‌شده که در نخستین ماه زمستان ۲.۴۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

 به‌گفته صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی، سهم بانک‌ها از رشد پایه پولی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به‌عبارت دیگر، ۳۰ درصد از افزایش رشد پایه پولی در دی ماه ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده و ۷۰ درصد باقیمانده به سایر عوامل بستگی داشته است.

اصلاح رابط دولت و بانک‌ها

رئیس بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی درباره افزایش پایه پولی اظهارکرد: در رابطه دولت و بانک‌ها، تکالیفی وجود دارد که روی دوش بانک‌ها قرار داده می‌شود که باید این رابطه اصلاح شود، زیرا با افزایش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه با اضافه برداشت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. و در نهایت مجددا یکی از اجزای پایه پولی افزایش پیدا می‌کند.

 عدم‌رعایت کفایت سرمایه، انجماد دارایی‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود. اضافه برداشت بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود. باوجود اینکه دولت از ابتدای روی کار آمدن خود صحبت از مهار تورم کرده، افزایش پایه پولی که یکی از عوامل مهم تشدید تورم است، روایت دیگری را بیان می‌کند.

افزایش پایه پولی برابر با افزایش ۵ درصدی تورم

علی حیدری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت با اشاره به اینکه افزایش پایه پولی در بانک مرکزی برابر با افزایش یک تا ۵ درصدی تورم در بطن جامعه است، گفت: سیستم فعلی بانک مرکزی جز دستورپذیری و اطاعت از ساختار اقتصاد دستوری، هیچ رویکرد خاصی ندارد. مهم‌ترین عامل در اصلاح وضعیت فعلی، استقلال بانک مرکزی است که در نبود آن اقتصاد دچار نابهنجاری خواهد شد.

 این استقلال به این معناست که بانک مرکزی در شرایط تحریمی می‌تواند به اقتصاد کما رفته موجود نیز از بیرون پول تزریق کند. استقلال بانک مرکزی؛ یعنی پول در ساختار بانک مرکزی ایجاد می‌شود و دیگر نیازی نیست مانند هزار سال پیش، تهاتر کالا به کالا انجام دهیم.

ناتوانی مسئولان در کنترل پول

وی افزود: افزایش پایه پولی نشان‌دهنده این است که مسئولان در کنترل پول در بازار ناتوان بوده‌اند و به همین دلیل به بانک مرکزی فشار وارد کرده‌اند تا پول چاپ کند. نتیجه این عملکرد تاوان سنگینی به‌نام تورم برای مردم دارد.

 از سوی دیگر، تا مادامی‌که اقتصاد کلان در ایران تعریف نشود، آشفتگی اقتصادی ادامه خواهد داشت. یک اصلاح ساختاری نیازمند این است که به جای دیم‌کاری، مسئولان یک‌بار برای همیشه علم اقتصاد را بپذیرند.

این کارشناس اقتصاد گفت: پایه پولی از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز، روند صعودی داشته و این روند تا آذرماه ادامه‌دار بوده اما در دی ماه متوقف و سرعت رشد پایه پولی کم شده است. اما این مسئله توقف یا اصلاح زمانی ناشی از چگونگی عملکرد مسئولان در مقوله برجام بوده است.

داستان تهاتر ادامه دارد

وی اضافه کرد: تا اینجای توافقات نشان داده که افراد بیشتر به‌دنبال لغو تحریم‌های شخصی هستند و همچنان داستان تهاتر ادامه دارد، البته اگر به این شکل ادامه پیدا کند، تهاتر سخت‌تر خواهد شد و نباید امیدوار باشیم ۷ میلیون دلار از کره جنوبی وارد یا تهاتر شود. بیشتر باید امیدوار بود کره جنوبی بدهی ایران به سازمان ملل را بپردازد و متاسفانه تهاتر نیز به سختی انجام می‌شود. بر این اساس می‌توان متوجه شد که کاهش رشد پایه پولی از دی ماه سال جاری صرفا اصلاح زمانی بوده است.

دولت‌های پول‌سوز

حیدری تصریح کرد: از سال ۱۳۵۰ خورشیدی تا امروز دولت‌ها در ایران نه‌تنها پول‌ساز نبودند، بلکه پول‌سوز بوده‌اند و خود را پاسخگو نمی‌پنداشتند. دولت فعلی نیز تا امروز به ساده‌ترین شیوه عمل کرده و چاپ اسکناس و تحمیل تورم بر جامعه را راه اصلی در نظر گرفته است.

 اگر عملکرد این دولت و کاهش ارزش پولی را از ابتدای این دولت بررسی کنیم، درمی‌یابیم که حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش ارزش پولی داشتیم. این به خوبی نشان می‌دهد دولت رویکرد اقتصادی حداقل منسجم و شفافی ندارد و همچنان به همان رفتار اقتصاد دستوری ادامه می‌دهد.

مشکل مالیات

وی اظهارکرد: تنها چشم‌انداز اقتصادی که از این دولت و مجلس خواهیم داشت، مسئله مالیات خواهد بود که البته اگر درست مدیریت نشود، ممکن است این سیاست هم با شکست مواجه شود، چراکه عمده مالیات را باید نهادهای خاصی پرداخت کنند که تاکنون پرداخت نکرده‌اند؛ بنابراین بار مالیاتی بر دوش مردمی است که تورم بر آنها تحمیل شده و اقتصادی که به کما رفته است.

نظارت بر بانک‌ها

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: بانک مرکزی قدرت مدیریت و نظارت بر عمده بانک‌هایی که با آنها در ارتباط است، ندارد. عمده این بانک‌ها تحت مدیریت و نظارت نهادهای خاص و نهادهای موازی با دولت هستند به همین خاطر مستقل و بدون نظارت بانک مرکزی دست به اقداماتی می‌زنند که می‌تواند پیامدهایی برای کلیت اقتصاد داشته باشد.

 بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۰ درصد از افزایش رشد پایه پولی در دی ماه ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده، شکلی از شفاف‌سازی است. در واقع بانک مرکزی این سیگنال را به جامعه می‌دهد که من فقط می‌توانم شفاف‌سازی کنم و قدرت مدیریت این بانک‌ها را ندارم.

ضعف بانک مرکزی در نظارت

شاهین شایان‌آرانی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت بیان کرد: معمولا رشد شاخص پولی کشور باید متناسب با یک رشد اقتصادی روشن و مشخص باشد. وقتی اقتصاد رشد می‌کند، درآمدها و طبیعتا پایه پولی هم رشد خواهد کرد.

 فکر نمی‌کنم در این مدت ۱۰ ماهه، اقتصاد ایران رشد ملموسی داشته که حالا با این حجم از افزایش پایه پولی روبه‌رو شده‌ایم. تورم اقتصادی باعث‌شده بسیاری از فعل‌وانفعالات اقتصادی حالت رکودی پیدا کند.

وی اضافه کرد: آمار بانک مرکزی درباره افزایش پایه پولی نگران‌کننده است و این سوال را به‌وجود می‌آورد که رشد افزایش پایه پولی برای چه بوده و بانک مرکزی به چه دلیلی نقدینگی را رشد داده است؟ این مسئله می‌تواند پیامدهای بسیار منفی داشته باشد و باز هم به افزایش نرخ تورم شدت ببخشد.

شایان‌آرانی گفت: همه بحث‌ها و سیاست‌های مطرح‌شده دولت از ابتدا در راستای مهار و کاهش تورم بوده است.

 پس باید با سیاست‌های پولی، نقدینگی را مهار کنند و کاهش دهند تا تورم نیز پایین بیاید. اما آمار افزایش پایه پولی با سیاست‌های اعلام‌شده مغایرت دارد. مشخص نیست علت آن چیست. احتمالا برای آن دلیل بیاورند که چون تورم وجود دارد باید پایه پولی را رشد دهیم. اما این دلیل درست نیست، چون خود عامل تشدیدکننده تورم است.

سهم بانک‌ها از پایه پولی

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: رئیس بانک مرکزی اعلام کرده سهم بانک‌ها از پایه پولی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ یعنی ۳۰ درصد از افزایش رشد پایه پولی در دی ماه ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. مشکلی که در حال‌حاضر برای نظام بانکی وجود دارد، تسهیلات تکلیفی بیش از حد و توان بانک‌هاست. در این شرایط، بانک‌ها منابع کافی ندارند اما مصارف‌شان بیش از حد است و طبیعتا با کسری منابع و مشکل نقدینگی روبه‌رو شده‌اند. بانک برای اینکه بخواهد کسری منابع را جبران کند، به بانک مرکزی رومی‌آورد و از آن پول قرض می‌کند.

 بانک مرکزی نیز باید این پول‌ها را تامین کند و به همین دلیل، پول چاپ می‌کند. همین مسئله است که نقدینگی را افزایش می‌دهد و بر شدت تورم دامن می‌زند.

تاثیر نرخ بهره بر شرایط بانک‌ها

شایان‌آرانی درباره تاثیر نرخ بهره بر شرایط بانک‌ها گفت: به هر حال، نرخ بهره در ایران کنترل می‌شود و ثابت است که البته به شکل زنجیره‌ای روی تورم اثر می‌گذارد. نرخ بهره در ایران رقابتی نیست که طبق ضوابط بازار باشد اما بعضی از بانک‌ها ممکن است بر خلاف قانون برای جذب منابع عمل کنند و نرخ‌های بالاتر از حد بگذارند. به‌طور مثال، نرخ جذب سپرده ۲۰ درصد بوده و بعضی از بانک‌ها با ترفندهای گوناگون ۲۴ درصد گذاشته‌اند که این کسری منابع را به یک شکلی جبران کنند.

 احتمالا بانک مرکزی از تامین منابع این بانک‌ها امتناع کرده و آنها نیز مجبور شدند، منابع خود را به این شکل جذب کنند که البته خود این هم تاثیرات مخربی دارد، چراکه هزینه منابع را برای بانک‌ها وحشتناک بالا می‌برد و از آن سو، در سوددهی و عملکردشان اثر منفی می‌گذارد.

وی افزود: البته در کشورهای دیگر هم باوجود اینکه نرخ بهره آزاد است اما باز هم بانک‌های مرکزی تا حدودی بر آن کنترل دارند و بانک‌ها نمی‌توانند به صورتی رقابت کنند که نرخ‌های بالا تعیین شود. در ایران بعضی از بانک‌های خصوصی نرخ بهره را قدری بالاتر می‌برند اما متاسفانه شفافیت و اطلاع‌رسانی لازم مانند دیگر کشورها وجود ندارد.

مشکل بنگاهداری بانک‌ها

وی تصریح کرد: بانک‌ها به‌طور کلی چه در ایران و چه در خارج اجازه ندارند از طرف خودشان در سرمایه‌گذاری در مسکن و در راستای تامین منابع اقدام کنند. بانک‌ها فقط می‌توانند وام و تسهیلات در قالب عقود اعطا کنند که مشتری‌ها در مسکن سرمایه‌گذاری کنند.

 با این حال، در ایران برخی بانک‌ها به‌طور مستقیم در بازار مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند. بسیاری از بانک‌های خصوصی که در این راستا حرکت کردند، ورشکسته شده‌اند.

بهانه این بانک‌ها این بوده که منابع را در مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند و به نحوی پوشش تورمی می‌دهند، از سوی دیگر، منابعی که در اختیار دارند به‌دلیل تورم حفظ می‌کنند که به‌طور کل، این بهانه غیراصولی است.

وی افزود: اگر قرار بود مشتری پول خود را در مسکن سرمایه‌گذاری کند، به شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن می‌سپرد، نه بانک‌ها.

 این مسائل فقط هم در مسکن نیست و بانک‌ها در حوزه‌هایی مانند خرید سهام و شرکت‌داری نیز ورود کرده‌اند. نقطه ضعف اصلی در بیراهه رفتن بانک‌ها و ایجاد پیامدهایی مانند افزایش پایه پولی نظارت ضعیف بانک مرکزی بوده است. نظارت بانک مرکزی در این راستا ضعیف بوده و ضمانت‌های اجرایی لازم را نداشته است.

سخن پایانی

یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی نظارت بر بانک‌هاست که به عقیده کارشناسان ضعف بانک مرکزی ایران در این امر و نداشتن استقلال کافی، دست بانک‌ها را برای خلق اعتبار و افزایش پایه پولی بازگذاشته است. ورود در بازار مسکن، سهامداری و بنگاهداری بیراهه‌های برخی از بانک‌ها در نبود نظارت موثر بانک‌هاست. از سوی دیگر، دولت به‌دلیل کسری بودجه با استقراض از بانک‌ها، بانک‌ها را در تامین منابع ضعیف‌تر کرده و این مسئله باعث افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی شده است.