حمیده گودرزی| مهریه هرچند که در لحظه عقد ازدواج با مهر و لبخند زوج بر قباله نوشته می‌شود و عاقد «بله» را به وکالت از عروس و داماد می‌گیرد، اما ضمانت‌های ستاندن آن از مردانی که زندگی‌شان به بن‌بست طلاق رسیده، سخت و تلخ است.
شاید برای بیش از دو هزار نفری که هم‌اکنون به‌خاطر نپرداختن مهریه در زندان به سر می‌برند جمله «مهریه را کی داده کی گرفته» در حد تعارفی آمیخته با توهین باشد. در مقابل، زنان بسیاری هم هستند که در برزخ زندگی با مردی ناسازگار و ناهمراه و پیچ و خم‌های قانونی رسیدن به مهریه‌ای که حقشان است اسیرند.
حبس‌زدایی از قانون مهریه، برای چندین بار است که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، اما هربار این نگرانی را برانگیخته که آیا با حذف این ضمانت آخرین امید بسیاری از زنان برای دریافت حقوقشان رنگ نمی‌بازد؟ رئیس قوه قضائیه چندی پیش به رؤسای کل دادگستری‌ها مأموریت داد در پرونده زندانیان مهریه بازنگری جدی داشته باشند تا افرادی که اعسارشان روشن است زندان نروند.
وی با تأکید بر اجرای صحیح قانون و توصیه قضات به بازنگری در این پرونده‌ها مقرر کرد که «هر کجا ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد و معذالک بازداشت شده است، حتماً باید این قبیل افراد از زندان آزاد شوند، اما مواردی که زوج دارای تمکن مالی است و می‌تواند مهریه را پرداخت کند و از پرداخت مهریه امتناع می‌ورزد، کماکان این افراد در بازداشت باشند.»
مصوبه هفته گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گامی فراتر گذاشته و بازداشت محکومان مالی مهریه و جرایم غیرعمد را از قانون حذف کرده است. به گفته حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی این اقدام در جهت حبس زدایی صورت گرفته است و بر این اساس اگر زوج نتواند مهریه پرداخت کند، زوجه می‌تواند با تشخیص دادگاه طلاق بگیرد.
به عبارتی با این قانون حق طلاق به زنانی که نمی‌توانند مهریه خود را دریافت کنند برمی‌گردد. هرچند این مصوبه هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است، اما تعیین تکلیف زندانیان مهریه در سال‌های اخیر از دغدغه‌های مسئولان قضایی، مراجع تقلید و نمایندگان مجلس بوده است.
سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور، وضعیت زندانیان دیه را حاد ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «به دلیل همین وضعیت حاد، سال گذشته از مراجع درباره مهریه به‌عنوان یک معضل اجتماعی نظرخواهی و از آن‌ها درخواست شد مردم را از مشکلات و آسیب‌هایی که امکان دارد یک محکوم مهریه هنگام رفتن به زندان دچار آن شود مطلع کرده و به آن‌ها آموزش داده شود تا از ثبت مهریه کلان در عقدنامه‌ها خودداری کنند.
چراکه با توجه به شرایط مالی حاکم بر کشور بسیاری از مردان قادر به پرداخت مهریه‌های اندکی در حد ۵ یا ۱۰ عدد سکه نیستند. از سوی دیگر درپی مکاتباتی که ستاد دیه با مجلس شورای اسلامی داشت، بحث مهریه در فراکسیون امور زنان مطرح و در نتیجه بنا شد معیار مهریه همان ۱۱۰ عدد سکه‌ای باشد که سال‌ها قبل مورد تأیید مجلس و مسئولان قضایی قرار گرفته بود.
یعنی اگر مردی بابت تعهدات مهریه به همسرش بدهکار است باید ۱۱۰ عدد سکه را پرداخت کند و مابقی آن را هم بدهکار می‌ماند. ولی پیگیری برای استیفای این حقوق از طریق محاکم کیفری نخواهد بود. اما باز هم این توافق مشکل زندانیان مهریه را حل نکرد.»
وی می‌افزاید: «در گذشته موضوع مهریه‌های بالای ۱۱۰ عدد سکه، کیفری بود، اما زمانی که این قانون تصویب شد حداقل قیمت سکه کمتر از یک میلیون تومان بود و وضعیت معیشتی مردم هم همانند الان نبود که خیلی‌ها به‌صورت قسطی امور خود را می‌گذرانند و بازهم آخر ماه اوضاع مالی مناسبی ندارند.»
پروانه مافی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه بحث زندانیان مهریه یک معضل قابل توجه برای مردم است که نزد نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، می‌گوید: «تاکنون پیشنهاد‌های مختلفی به کمیسیون ارائه و مورد بررسی قرار گرفته که سرانجام یکی از آن‌ها که نگاه کاملاً علمی به موضوع مهریه داشت و مربوط به دانشگاه مفید قم بود به‌عنوان بهترین پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت.»
پروانه مافی در ادامه درباره جزئیات این طرح می‌گوید: «پیشنهادی که نویسندگان این طرح ارائه داده‌اند این است که میزان پرداخت مهریه براساس توان مالی مرد ماهیانه، به‌صورت یک مبلغ معین و به‌صورت ریالی تعیین شود. در واقع هدف از این طرح این است که وقتی میزان پرداخت مهریه یک مبلغ معین و ریالی تعیین می‌شود، زوج ملزم به پرداخت آن مبلغ می‌شود و دیگر استرس تورم یا کاهش قیمت‌ها را نخواهد داشت. در واقع فرد دیگر مطمئن است که هر ماه به جای سکه، یک مقدار معینی را می‌پردازد.»
به گفته وی، نکته حائزاهمیت این است که حواس جوان‌ها و خانواده‌ها باید جمع باشد که مهریه یک مال اقتصادی و عندالمطالبه است و زمان عقد ازدواج باید دقت داشته باشند که وقتی مبلغی را تعیین و ثبت می‌کنند باید واقعی و براساس میزان توانایی مالی زوج باشد.
پروانه مافی همچنین درباره برخی شنیده‌ها که حاکی از حذف سکه از مهریه است، می‌گوید: «این شایعه‌ای بیش نیست، چون سکه یک کالای اقتصادی است و براساس قانون، مرد می‌تواند هر کالا یا وسیله‌ای را که ارزش اقتصادی دارد، مهر همسرش کند.»
سیدمهدی حجتی حقوقدان و وکیل دادگستری هم با ارائه راهکاری برای حل مشکل مهریه می‌گوید: «مهریه یکی از حقوق مالی زوجه در عقد نکاح است که با توافق زوجین در زمان عقد تعیین می‌شود. برخلاف باور عامه مردم، تعیین نکردن مهریه در زمان انعقاد عقد نکاح دائم، هیچ لطمه‌ای به اساس عقد نکاح وارد نمی‌کند. در واقع مهریه از ارکان عقد نکاح دائم نیست، بلکه صرفاً یکی از آثار آن است و زوجین می‌توانند حتی بدون تعیین مهریه نیز با یکدیگر ازدواج کنند؛ بنابراین تعیین میزان مهریه ضمن عقد نکاح، ماهیت قراردادی دارد.»
وی می‌افزاید: «درحال حاضر مهریه به‌عنوان ابزاری اقتصادی، تضمین‌کننده منافع مادی زنان در طول رابطه زوجیت و حتی پس از آن محسوب می‌شود و به‌همین خاطر تغییر نوع عرفی آن نمی‌تواند چالش‌های مربوط به‌موضوع مهریه را منتفی کند؛ بنابراین برای فاصله گرفتن از کارکرد اقتصادی مهریه، ضروری است که در حوزه مربوط به حقوق مالی و غیرمالی زوجین، با تغییر رویکرد و فرهنگ‌سازی و با عبور از نگاه سنتی مردسالارانه افق جدیدی بگشاییم، چون مادامی که در روابط زوجین، شوهر از بیشترین حقوق و زن از کم‌ترین حقوق و بیشترین تکالیف قانونی برخوردار باشند، طبیعی است که مهریه به عاملی تعدیل‌کننده در قبال حقوق متکثر زوج تبدیل می‌شود.
درحالی که اگر در رابطه زوجیت، زنان نیز از حقوقی برابر یا شبیه به مردان برخوردار باشند، مهریه به عاملی تقریباً خنثی در توافق‌های زوجین تبدیل می‌شود. پس هر مقدار میزان حقوق زوجه مانند حق طلاق یا حق تعیین محل سکونت یا حق تحصیل در رابطه زوجیت افزایش پیدا کند به همان میزان از اهمیت مهریه و میزان آن کاسته خواهد شد و بدیهی است که در چنین حالتی، مهریه از یک ابزار اقتصادی و اهرمی برای فشار بر زوج، به یکی از فرعیات رابطه زوجیت تبدیل می‌شود.»
وی می‌افزاید: «منع بازداشت بدهکاران مهریه نیز راهکاری است که باید در کنار راهکار تغییر رویکرد مربوط به افزایش حقوق زوجه در رابطه زوجیت مورد توجه قرار گیرد. بدین نحو که مردانی که در ضمن عقد نکاح حقوقی مانند حق اشتغال یا حق تحصیل یا حق طلاق را به همسر خویش اعطا می‌کند متقابلاً و حسب مورد خطر بازداشت به واسطه پرداخت نکردن مهریه، کمتر یا به هیچ وجه ایشان را تهدید نکند.
در این حالت هر مقدار که زن، حقوق بیشتری را ضمن عقد نکاح از شوهر تحصیل کند طبعاً از حق کمتری برای بازداشت شوهر در قبال نپرداختن مهریه برخوردار خواهد بود و برعکس هر مقدار که حقوق کمتری از ناحیه شوهر به وی اعطا شود، از حق بیشتر و کامل‌تری برای بازداشت وی در قبال استنکاف شوهر از پرداخت مهریه برخوردار می‌شود.»
