به گزارش بنکر (Banker)،این افزایش، بزرگترین جهش نرخ بهره منظقه اروپا از زمان تولد یورو در سال ۱۹۹۹ به شمار می‌رود.
سیاست افزایش نرخ بهره اروپا، از ماه ژوئیه امسال و با رشد نیم درصدی این نرخ کلید خورد. اقدامی که در ۱۱سال گذشته بی‌سابقه بود اما تورم بالا در اقتصاد اروپا، چاره‌ی دیگری جز افزایش نرخ بهره برای سیاست‌گذاران پولی باقی نگذاشت.
هدف‌گذاری برای تورم دو درصدی در منطقه یورو
تورم منطقه یورو در آگوست امسال رکوردشکنی کرد و به ۹٫۱درصد رسید. به عقیده کارشناسان، بخش عمده این تورم ناشی از بحران انرژی و افزایش قیمت مواد غذایی در پی جنگ روسیه و اوکراین بوده و رشد آن ادامه خواهد داشت. به طوری که بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی کرده است که تورم برای مدتی طولانی بالاتر از هدف دو درصدی این بانک باقی می‌ماند.
به نقل از تجارت نیوز، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، همچنین پیش‌بینی کرد که تورم در منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ به ۵٫۵درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۲٫۳کاهش یابد. وی همچنین اعلام کرد که انتظار می‌رود نرخ‌ها بهره باز هم افزایش یابد تا از افزایش انتظارت تورمی جلوگیری شود.
لاگارد به گمانه‌زنی‌ها درباره وقوع رکود در پی افزایش نرخ بهره اروپا نیز پاسخ داد. به گفته وی، با در نظر گرفتن بدترین سناریو که قطع کامل صادرات گاز روسیه به اروپاست، رشد اقتصادی منطقه یورو در ۲۰۲۳ حدود ۰.۹درصد و در ۲۰۲۴ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.
فراموش شدن ابزار نرخ بهره در ایران
در ماه‌های اخیر، علاوه بر اروپا، بانک‌های مرکزی بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا، ابزار نرخ بهره را برای کنترل تورم بکار گرفته‌اند. به عقیده کارشناسان، این ابزار تاکنون توانسته‌اند مفید فایده واقع شده و انتظارات تورمی را مهار کنند.
این درحالی است که به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران پولی ایران، استفاده از این ابزار را به فراموشی سپرده‌اند. نرخ بهره سپرده با وجود افزایش افسارگسیخته تورم در سال‌های اخیر، همچنان در ۱۸درصد باقی مانده است. حتی پس از آنکه برخی از بانک‌ها، به طور خودسرانه این نرخ را افزایش دادند، با واکنش بانک مرکزی مواجه شدند.
با وجود تاکید بخش عمده اقتصاددانان بر لزوم افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران، مخالفان این موضوع، رکود ناشی از آن را بهانه می‌کنند. این درحالی است که هدف اصلی در بانک‌های مرکزی دنیا، کنترل تورم است و هرگونه سیاستی که به این موضوع منجر شود، در دستورکار قرار می‌گیرد.
