محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي در تازه‌ترين گفت‌وگوي تلويزيوني خود، به موارد مهمي در بازار ارز اشاره كرد.
او با بيان اينكه نرخ ارز در بازار آزاد را قبول نداريم صحبت‌هايي را عنوان كرد كه پيش از اين هم در رسانه‌ها توسط روساي پيشين بانك مركزي ارايه شده بود.
در گفت‌وگو با وحيد شقاقي شهري نظر اين كارشناس اقتصادي را درباره فضاي بازار ارز و برنامه‌هاي بانك مركزي طي سال 1402 مرور كرديم.
رشد 40 درصدی نرخ ارز دور از انتظار نيست
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در اين خصوص بر اين باور است كه يكي از مهم‌ترين وظايف بانك مركزي كنترل تورم در اقتصاد كشور است و در صورتي كه بانك مركزي بتواند تورم را در اقتصاد كنترل كند به تبع آن بازار ارز نيز به ثبات مي‌رسد و حفظ ارزش پول ملي در گروی مهار تورم است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به نظريه قدرت خريد به «اعتماد» گفت: تفاوت تورم داخل با تورم شركاي تجاري قيمت تعادلي ارز را در اقتصاد مشخص مي‌كند. به عنوان مثال در سال 1401 تورم اقتصاد ايران 47 درصد اعلام شد و ميانگين تورم شركاي تجاري ايران (چين، امارات، عراق و تركيه و…) حدود 5 درصد بود كه تفاوت تورم داخل با تورم شركاي تجاري ايران حدود 42 درصد برآورد مي‌شود لذا انتظار مي‌رود در سال1402به ميزان اختلاف تورم داخل با شركا يعني در محدوده 40 درصد به قيمت ارز افزوده شود به اين معني كه اگر قيمت دلار در پايان سال 1401 در محدوده 40 هزار تومان بود در پايان سال 1402 بايد 40 درصد ديگر به آن اضافه شود كه رقمي معادل 56 هزار تومان مي‌شود البته اين قيمت به شرط تداوم شرايط كنوني در اقتصاد ايران و بدون بحث‌هاي برجامي و كاهش انتظارات تورمي است.
سخنان ضد و نقيض در اين مدت كم نبوده است
شقاقي شهري تصريح كرد: اگر بانك مركزي به دنبال كنترل قيمت ارز و ثبات در اين بازار و حفظ ارزش پول ملي است در ابتدا بايد نرخ تورم را مهار كند، ضمن آنكه اين موضوع يكي از اقداماتي است كه از مدت‌ها پيش از سوي فدرال رزرو امريكا در حال انجام است و شاهد آن بوديم كه با وجود تحميل هزينه تورم بر اقتصاد امريكا باز هم مداومت و تلاش پيوسته براي افزايش نرخ بهره بانكي به 4.75 صدم به تدريج باعث افت ميزان تورم شد و ديديم كه ميزان تورم امريكا در ماهMarch (اسفند ماه) از 9.5 درصد به 4.98 صدم درصد رسيد.
او با بيان اينكه سفره‌هاي مردم با نرخ ارز آزاد تنظيم مي‌شو، افزود: اخيرا آنچه شفاف شده اين است كه متاسفانه يك تصميم روشن و ثبات رويه در بانك مركزي وجود ندارد و رييس كل بانك مركزي بارها سخنان و سياست‌هاي ارزي خود را تغيير داده است، زماني نرخ ارز نيمايي 28500 تومان و پس از آن اعلام شد كه ميانگين نرخ نيمايي 28500 تومان است و پس از آن اعلام شد تنها كالاهاي اساسي با اين رقم 28500 تومان وارد كشور خواهد شد و پس از آن گفته شد پتروشيمي‌ها و ساير صادركنندگان غيرنفتي ارز حاصل از صادرات خود را در مركز مبادلات ارزي عرضه كنند و بعد از آن اعلام شد كه نرخ بازار آزاد را مي‌پذيرند و بايد در اين بازار دخالت كنند و اخيرا هم اعلام شده كه قيمت ارز در بازار آزاد مورد قبول بانك مركزي نيست چرا كه قيمت‌ها در تلگرام مشخص مي‌شوند كه اين سخنان سطحي و ساده‌انگارانه است و نبايد از سوي رييس كل بانك مركزي مطرح شود و همه اينها نشان‌دهنده بي‌ثباتي در رويه و بي‌ثباتي در نگرش بانك مركزي است و همه اين سخنان باعث به وجود آمدن مشكلات براي فعالان در بازارهاي مختلف شده است.
قيمت همه كالاها در بازار آزاد تعيين مي‌شود
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: افزايش تورم و اختلاف تورم در ايران با شركاي تجاري دليلي براي افزايش قيمت دلار در اقتصاد ايران شده است و متاسفانه در برخي از دوره‌ها دولتمردان بر سركوب قيمت ارز اصرار داشتند و اينكه گفته شده قيمت بازار آزاد را نمي‌پذيرند اصلا حرف منطقي نيست چرا كه قيمت همه كالاها در بازار آزاد تعيين مي‌شود و اينكه اعلام شود قيمت خودرو، قيمت دلار و قيمت لوازم خانگي و… در بازار آزاد كاذب است كه دردي را از مردم دوا نمي‌كند، چرا كه مردم آنچه را كه مي‌خرند به قيمت بازار آزاد است.
شرايط اقتصادي مردم را به سمت بازار دارايي‌ها سوق مي‌دهد
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در اين سال‌ها شاهد آن بوديم كه به دليل تحريم‌ها و اتفاقات مختلف نرخ دلار با جهش همراه شد و انتظارات گذشته‌نگر به مردم و جامعه اين علامت را داده كه براي اينكه از تورم در اقتصاد ايران جا نمانند و قدرت خريدشان را حفظ كنند به اجبار يكي از دارايي‌هاي موجود (طلا، دلار، مسكن يا خودرو) را خريداري كنند و گروهي هم كه تخصصي دارند در بازار سرمايه سرمايه‌گذاري كنند.
او تصريح كرد: اينكه مردم به سمت اين بازارهاي دارايي براي سرمايه‌گذاري رفته‌اند تنها دليلش وجود تورم‌هاي بالا در اقتصاد ايران و اختلاف تورم داخل و تورم شركاي تجاري و اثر آن بر نرخ دلار و حفظ قدرت خريدشان بوده است.
ميانگين تورم 10 ساله ايران 27 درصد و عربستان تنها یک درصد بوده است
شقاقي شهري گفت: امروز در همه خانه‌ها مقاديري طلا، دلار يا چند خودرو وجود دارد و افرادي هم داراي چند مسكن يا چند قطعه زمين هستند.
اين مساله حاصل ضعف سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و تورم بلندمدتي است كه در كشور بوده، در 50 سال گذشته ميانگين تورم در ايران 20 درصد بوده اين در حالي است كه ميانگين تورم شركاي تجاري ايران زير 5 درصد بوده و در 10 سال گذشته ميانگين تورم در اقتصاد ايران 27 درصد بوده؛ در حالي كه ميانگين تورم عربستان در 10 گذشته زير یک درصد بوده است.
البته عربستان هم كشوري نفتخيز است و با ريسك‌ها و تكانه‌هاي نفتي همراه بوده اما توانسته تورم خود را مهار كند در حالي كه در اين مدت در ايران تورم مهار نشده است.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: با سياست‌هاي اشتباه در اين مدت تلاش شده تا قيمت ارز در بازار آزاد نفي و دلار سركوب شود، همين اتفاقي كه امروز هم بانك مركزي به دنبال آن است، اما ريشه اصلي مشكلات امروز، در تورم است و مردم هم براي حفظ قدرت خريد خود به سمت بازار دارايي‌ها رفته‌اند.
15 ميليارد دلار كسري حساب سرمايه داشتيم
او در مورد بازگشت اين ميزان ارز به اقتصاد كشور تصريح كرد: حساب سرمايه ما منفي است و كسري هم دارد و ابتدا بايد از اين نشتي جلوگيري كرد چرا كه اولين ناترازي مهم ما كه بر تورم و قيمت دلار اثرگذار است ناترازي حساب سرمايه است و به عبارتي در 10 سال اخير ميانگين 15 ميليارد دلار كسري حساب سرمايه داشتيم و اين خروج سرمايه هم در اين مدت رخ داده و ابتدا بايد جلوي اين نشتي گرفته شود و اين كسري زماني تشديد مي‌شود كه نااميدي و عدم اعتماد به آينده اقتصاد ايران بيشتر شود و هر چقدر اين نااميدي بيشتر شود خروج سرمايه نيز بيشتر مي‌شود و صرفا با سياست‌هاي سلبي نمي‌توان جلوي اين نشتي را گرفت زيرا هم نيازمند سياست‌هاي ايجابي هستيم تا سرمايه‌گذاران سرمايه‌ها را خارج نكنند و هم نيازمند ورود سرمايه هستيم كه متاسفانه وجود خارجي هم ندارد و محيط اقتصاد كلان ما مانع ورود سرمايه شده است.
اين كارشناس اقتصادي گفت: تا زماني كه اعتماد به اقتصاد برنگردد و محيط كسب و كار بهبود نيابد و ثبات اقتصادي رخ ندهد سرمايه‌گذاري ايجاد نخواهد شد و تا زماني كه سرمايه‌گذاري سودآور نشود همچنان بخش غيرمولد جذاب است و كسي هم حاضر نمي‌شود تا دلار و طلاي خود را در اقتصاد عرضه كند و با فروش آن در اقتصاد كشور سرمايه‌گذاري داشته باشد.
نرخ ارز در بازار آزاد را بايد پذيرفت
او افزود: اگر فردي یک ميليون دلار ارز داشته باشد زماني حاضر است اين ميزان ارز را وارد سرمايه‌گذاري اقتصادي كند كه سرمايه‌گذاري در كشور سودآور باشد و سود آن هم بيشتر از سوداگري در بازار باشد كه اين امر نيازمند امنيت سرمايه‌گذاري و ثبات اقتصادي است.
شقاقي شهري با تاكيد بر اينكه بايد نرخ ارز در بازار آزاد را پذيرفت، گفت: تا زماني كه اقتصاد پيش‌بيني‌پذير نشود و محيط كسب و كار سالم نباشد و ثبات اقتصادي حاكم نشود سرمايه‌گذاري رخ نمي‌دهد و همچنان با سوداگري در بازار طلا و ارز و خودرو روبرو هستيم.
توصيه اكيد بنده به بانك مركزي اين است كه اشتباهات گذشته را تكرار نكند، بازار آزاد نه كذايي است نه دستوري و نه به ميل شما است كه بخواهيد آن را بپذيريد يا نپذيريد. اين بازار وجود دارد و بر قيمت كالاها و خدمات و زندگي مردم هم اثرگذار است.
اتفاقا بازار آزاد دلار بازار بزرگي است و قاچاق كالا به ايران و خروج سرمايه از ايران و خريد دارايي‌ها از سوي مردم در اين بازار اتفاق مي‌افتد و كسي هم براي خريد دلار به مركز مبادله مراجعه نمي‌كند.
بالغ بر 40 درصد نياز ارزي كشور در بازار آزاد رخ مي‌دهد و برخلاف اينكه برخي معتقدند سهم 5 درصدي دارد بنده معتقدم سهمي بالاي 30 تا 40 درصد در اقتصاد دارد و قابل چشم‌پوشي هم نيست.
