تحولات اخیر بازار ارز و ثبت نرخ‌های نجومی برای دلار، نوسانات قیمتی را به امری طبیعی در اقتصاد ایران تبدیل کرده و حدس و گمان در خصوص فعال شدن موتور بازگشت قیمت‌ها را دشوار کرده است. هرچند پیش‌بینی برگشت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان بعید به نظر می‌رسد، با این حال عواملی نظیر قرارداد ایران و چین، تزریق ارز به بازار و به حد نصاب رسیدن منابع مالی مورد نیاز دولت به منظور کسری بودجه می‌تواند شوک قیمتی به بازار وارد و روند کاهشی قیمت‌ها را ممکن کند. با اینکه رییس کل بانک مرکزی در خصوص کاهش قیمت‌ها ابراز امیدواری کرده اما تجربه نشان می‌دهد که اظهارات سیاستگذار پولی تنها برای دوره‌ای کوتاه بازار را در مسیر کاهش قیمت قرار می‌دهد و پس از آن افزایش قیمت ارز از سر گرفته می‌شود.
یکی از واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، کمبود شدید ذخایر ارزی است. نه دولت همچون گذشته می‌تواند نفت بفروشد و ارز وارد کشور کند و نه صادرکنندگان قادرند برای رفع تعهدات ارزی‌شان اقدام کنند. ضمن آنکه بخش زیادی از منابع ارزی کشور در کره‌جنوبی بلوکه شده و دسترسی بانک مرکزی ایران به این میزان ذخایر ارزی هنوز امکان‌پذیر نشده است. مجموع موارد گفته‌شده از چشم‌انداز نامطمئن عرضه ارز در بازار خبر و نشان می‌دهد که منابع ارزی به میزان کافی در دسترس دولت و بانک مرکزی قرار ندارد.
علاوه بر این، افزایش شدید نرخ ارز عوارض تورمی شدیدی به همراه داشته به طوری که بعضی از فروشندگان با در نظر گرفتن احتمالات قیمتی و ترس از افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک، مواد اولیه تولیدی را با یورو ۳۰ هزار تومانی (پنج هزار تومان بالاتر از نرخ رایج) در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند. به این ترتیب مبنای فروش اجناس بخش زیادی از واردکنندگان به تولیدکنندگان از ۲۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که این واردکنندگان بر اساس نرخ‌های موجود در سامانه نیما دست به واردات کالاهای موردنیاز داخلی زده‌اند. بنابراین آقای همتی یک چیز می‌گوید و بازار ارز یک چیز دیگر و صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی با واقعیت‌ها همخوانی ندارد.
از سوی دیگر در حالی که بحران کرونا و محدودیت‌های اعمال‌شده در مبادلات مالی و تجاری نیز مزید بر علت شده اما صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه اگر به بار بنشیند و بازگشت منابع ارزی بانک مرکزی را از عراق ممکن کند، می‌توان نسبت به کاهش تلاطمات ارزی ابراز امیدواری کرد. اما این موضوع نمی‌تواند به معنای بازگشت دلار به نرخ‌های زیر ۲۰ هزار تومان باشد، چه آنکه یکی از واقعیت‌های موجود در بازار ارز و تحولات قیمتی آن، به تامین کسری بودجه دولت مربوط می‌شود.
این موضوع خاص دولت کنونی نیست و فرضیه جبران کسری بودجه در تمام دولت‌ها مطرح شده است. هرچند دولت همواره این موضوع را انکار می‌کند و می‌گوید از افزایش قیمت ارز تغذیه نمی‌کند اما از آنجا که دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار است به راحتی می‌تواند دست به قیمت‌گذاری بزند و در موارد لازم برای کاهش یا افزایش قیمت ارز به پا خیزد. بنابراین دولت در بازار ارز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و حتی اگر اعلام کند که سوداگران مسببان اصلی افزایش قیمت ارز و تلاطمات ارزی هستند، باز هم می‌توانیم به این نتیجه برسیم که سیاستگذار تعیین‌کننده نرخ ارز است و به راحتی می‌تواند قیمت‌ها را تغییر دهد و به نرخ دلخواه خود نزدیک سازد.
