طي سه ماه نخست امسال حدود 1215 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به كسب و كارها و خانوارها پرداخت شده كه رشد 32 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان ميدهد.
به گزارش بنکر (Banker)، اگرچه عامل مسلط در افزايش وامهاي پرداختي شبكه بانكي افزايش وام پرداختي به كسب و كارها بوده، اما سهم خانوارها از اين تسهيلات با افزايش مواجه شده است.
تسهيلات پرداختي به خانوارها طي 3 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 91 درصد افزايش يافته است.
نقش وام های تکلیفی
عمده وامهايي كه به خانوارها پرداخت ميشود به صورت «تكليفي» و با فشار به شبكه بانكي و بر مبناي طرحهاي دستوری دولت انجام ميشود.
این وام ها براساس طرحهايي چون حمايت از مادران يا وامهاي قرضالحسنه و حتي اين اواخر وديعه مسكن و كمك هزينه خريد خودرو و… انجام ميشود.
همچنین اين موضوع منجر به كاهش سهم كسب و كارها از وامهاي پرداختي در اين سه ماه شده است.
ميزان وام پرداختي به كسب و كارها در اين سه ماه 6.6 درصد نسبت به بازه مشابه سال گذشته كاهش پيدا كرده است.
البته وامها با هدف تامين سرمايه در گردش و ايجاد واحدهاي جديد اعطا شده كه به تنهايي حدود 74 درصد از كل تسهيلات پرداختي بانكها را تشكيل ميدهد.
اما نكته قابل توجه اين است كه با وجود افزايش ۱۸ درصدي ارزش تأمين سرمايه در گردش در سه ماهه نخست ۱۴۰۳، سهم آن از كل تسهيلات پرداختي بانكها ۶ واحد درصد كاهش يافته است.
اين در حالي است كه رشد واقعي تأمين سرمايه در گردش نسبت به مدت مشابه سال قبل منفي بوده است.
مشکلات دریافت وام كسب وكارها
اين وضعيت به معناي آن است كه كسب وكارها با چالشهاي بيشتري براي تأمين منابع مالي مورد نياز خود مواجه شدهاند.
كاهش سرمايه در گردش ميتواند به مشكلاتي مانند كاهش توليد، افت بهرهوري و حتي خطر تعطيلي برخي از كسب وكارها منجر شود.
خدمات همچنان پیشتاز دریافت وام
در ميان بخشهاي اقتصادي طي 3 ماهه امسال، سهم بخش خدمات از دريافت تسهيلات بانكي بيش از ساير بخشها و حدود 39 درصد بوده است.
- پس از بخش خدمات نيز صنعت با سهم 38 درصدي قرار گرفته است.
- اين دو بخش روي هم بالغ بر 77 درصد از كل وامهاي پرداختي را دريافت كردهاند.
- بخش بازرگاني، مسكن و ساختمان و كشاورزي نيز به ترتيب حدود 11 درصد، 6 درصد و5درصد وامهاي پرداختي را دريافت كردهاند.