به گزارش بنکر (Banker)،طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه جمهوری اسلامی منتشر شد که برخی از محورهای مهم آن به شرح زیر است:
ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی
مروری بر جزئیات این طرح در بخش بانک مرکزی نشان می دهد که جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی ارتقا یافته و تصمیماتش لازم الاجراست.در این طرح، هیئتی با عنوان هیئت عالی، بالاترین مرجع سیاست گذاری است که علاوه بر سه مقام ارشد بانک مرکزی، شش عضو غیراجرایی، شامل سه اقتصاددان و سه متخصص بانکی برای یک بازه شش ساله منصوب می شوند. طبق این طرح، رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور و پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیئت عالی تعیین و منصوب می‌شود و عزل وی در شرایط خاصی امکان پذیر است.
ترکیب جدید سپرده های بانکی
در طرح بانکداری مجلس، جزئیات عملیات بانکداری بدون ربا در نظام بانکی تشریح شده است. بر این اساس، بانک ها مجازند که در چهار قالب سپرده جاری، سپرده قرض الحسنه، سپرده سرمایه گذاری عام و سپرده سرمایه گذاری خاص جذب سپرده کنند.در سپرده گذاری عام، مؤسسه اعتباری از طرف سپرده گذاران وکیل می شود تا سپرده آنان را برای ارائه تسهیلات به متقاضیان به کار گرفته و سود حاصله را پس از کسر حق الوکاله خود، که به تأیید شورای فقهی رسیده است، بین آنان توزیع کند. در این نوع سپرده گذاری سود قطعی هیچ گونه نرخ سود قطعیِ از پیش تعیین شده به سپرده گذار اعلام نمی شود. سود قطعی این سپرده ها در پایان دوره و پس از انجام محاسبات لازم تعیین خواهد شد. با این حال، بانک مرکزی موظف است در ابتدای هر فصل، «نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام» برای سه ماه آینده را برآورد و اعلام کند. مؤسسات اعتباری مجازند حداکثر معادل 70 درصد «سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه گذاری عام» را به صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. چنان چه سود علی الحساب یا قطعی بیشتر از حد مجاز به سپرده‌گذار پرداخت شود، مؤسسات اعتباری موظفند مبالغی را که به صورت غیرمجاز به سپرده‌گذار پرداخت شده، از حساب های وی در شبکه بانکی کسر و به صندوق ضمانت سپرده ها واریز کنند. اما سپرده گذاری خاص، مربوط به جذب منابع برای بنگاه های اقتصادی است که به منظور تامین مالی پروژه های خود، از طریق موسسات اعتباری اقدام می کنند. بر این اساس، جذب سپرده سرمایه گذاری خاص، در قالب فروش «گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص» توسط مؤسسه اعتباری به مشتریان انجام می‌شود. گواهی مزبور نشان دهنده میزان مشارکت دارنده آن، در پروژه مدنظر بوده و قابل خرید و فروش در بازار سرمایه است. مؤسسه اعتباری موظف است وجوه جمع آوری شده را مطابق قرارداد منعقد شده با متقاضی، در قالب عقود با نرخ سود نامعین در اختیار وی قرار داده و به عنوان وکیل صاحبان گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه، مشارکت کند. در این مدل سپرده گذاری نیز پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری تضمین نمی شود.
تسهیلات قرض الحسنه هدفمند می شود
در طرح بانکداری مجلس، تسهیلات در قالب سه نوع قرض الحسنه، با نرخ سود معین و با نرخ سود نامعین تعریف شده است. تسهیلات با نرخ سود نامعین در قالب تامین مالی پروژه های اقتصادی که کلیت آن در بالا اشاره شد، قابل پرداخت است. با این حال، نکته قابل توجه در خصوص تسهیلات قرض الحسنه با نظارت بانک مرکزی، صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، هزینه های بستری شدن در بیمارستان، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیازمند و تأمین معیشت خانواده های آن ها و تأمین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار مجاز است.
جریمه در انتظار «مشتریان بدحساب»
تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی و پرداخت جریمه محکوم می‌شود. البته اگر به تشخیص دادگاه، اعسار بدهکار ثابت شود، موسسه اعتباری موظف است تا زمان برطرف شدن اعسار، به بدهکار مهلت دهد. همچنین در دوران اعسار، هیچ گونه تنبیه غیرمالی و مالی متوجه بدهکار معسر نمی شود.
تنبیهات غیر مالی: مشتریانی که بدهی (قسط) سررسیدشده و پرداخت نشده داشته باشند، در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» به عنوان «مشتری بدحساب» شناخته می شوند و مشمول تمام یا برخی از محدودیت های زیر خواهند شد:
الف- پس از درج نام مشتری به عنوان «مشتری بدحساب» در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)»: 1- کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت از حساب های بانکی از طریق کارت بانکی یا سایر روش های برداشت 2- کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل انتقال از حساب های بانکی از طریق کارت بانکی و سایر روش های انتقال (نظیر استفاده از سامانه های شتاب، ساتنا و …) 3- ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید 4- ممنوعیت دریافت ضمانت‌نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی
ب- درصورتی که نام مشتری بیشتر از چهار ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر موارد فوق، تنبیهات زیر در باره او اعمال می‌شود: 1- ممنوعیت انتقال وجه از طریق سامانه‌های انتقال پول، مگر به حساب مؤسسه اعتباری طلبکار، بابت پرداخت اقساط سررسیدشده 2- ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب بانکی 3- ممنوعیت دریافت دسته چک جدید.
پ- در صورتی که نام مشتری حداقل به مدت شش ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر تنبیهات مذکور در بندهای (الف) و (ب)، تنبیهات زیر در باره وی اعمال خواهد شد: 1- ممنوعیت نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، 2- ممنوعیت نقل و انتقال هرگونه اموال منقول و غیرمنقول که این دو مورد با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به‌موجب حکم دادگاه می تواند نقض شود.
دریافت جریمه تاخیر، فقط از اصل وام نه سود آن
سوای تنبیهات غیر مالی، جریمه های مالی نیز به بدحساب های بانکی تعلق می گیرد که البته با روال کنونی تفاوت های قابل توجهی خواهد داشت. بر اساس ماده 118 طرح، نرخ جریمه تأخیر درباره انواع قراردادها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. با این حال، این جریمه تنها نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است. منظور از اصل بدهی مشتری در قراردادهای تسهیلات با سود معین، اصل تسهیلات دریافتی مشتری به علاوه سود مندرج در قرارداد تا سررسید است. سود و جرایم مربوط به بعد از سررسید، جزو اصل بدهی مشتری نیست. در این زمینه، وجوه پرداختی توسط مشتری، مادامی که اصل بدهی وی تسویه نشده باشد، بابت تسویه اصل بدهی منظور می‌شود و تماماً متعلق به مؤسسه اعتباری است. پس از تسویه اصل بدهی، در صورتی که به مشتری جریمه تعلق گرفته باشد، وجوه پرداختی توسط وی، به حسابی با عنوان «حساب ویژه جرایم» واریز می شود. در این مرحله، جریمه جدیدی به مشتری تعلق نمی‌گیرد، ولی تنبیهات غیرمالی تا زمان پرداخت کل جرایم متعلقه و خروج از فهرست مشتریان بدحساب برقرار خواهد بود.
