در آستانه ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه به دولت، حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: نرخ تورم به پیک 3ساله نگرانکننده رسیده است.
به گزارش بنکر (Banker)، او از نوسان شدید نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم بهعنوان 2چالش در 5سال آینده نام برد و تأکید کرد: امروز وضعیت تورم بسیار نگرانکننده است و اگر سیکلهای تورم را در 3دهه اخیر مقایسه کنیم در شاخههای 3ساله، پیک تورم 3ساله در دهه هفتاد 113درصد، دهه هشتاد 119درصد و امروز بیش از 200درصد است.
پورمحمدی با اشاره به جبران ناترازی بودجه از طریق صندوق توسعه ملی و همچنین استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی تأکید کرد: باید معافیتهای مالیاتی را کاهش و برای معافیتها سقف درنظر بگیریم زیرا در حوزه مالیات بیش از 50درصد مالیات وصول نمیکنیم و بهدلیل نبود شفافیت امکان شناسایی فرار مالیاتی وجود ندارد.
او اعلام کرد: در حوزه مولدسازی دولت داراییهای بسیار زیادی وجود دارد. این داراییها بعضاً بدون سند و یا در اختیار دستگاههای مختلف است و همه این اموال باید به نام وزارت اقتصاد شود تا امکان سیاستگذاری بهوجود بیاید زیرا الان مسابقهای برای داراییهایی نظیر سالنهای پذیرایی بین دستگاهها وجود دارد.
این مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه باید جلوی پروژههای عمرانی غیرکارشناسی گرفته شود، گفت: باید بودجه را از تبصرهمحوری به سمت عددمحوری ببریم و مجلس باید از ایجاد هزینههای جدید اجتناب کند.
بهگفته پورمحمدی، اختصاص سهم 14.5درصدی درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت و سهم 42درصدی برای صندوق توسعه ملی کارآمد نیست.
او افزود: این موضوع سبب شده تا سهم دولت کاهش و کیفیت حکمرانی بهشدت کاهش پیدا کند و اگر دولت هزینه نکند کیفیت حکمرانی کاهش پیدا میکند در نتیجه قاعده صندوق توسعه ملی باید تغییر کند.
بهگفته معاون سازمان برنامه و بودجه، منابع نفت باید به صندوق منتقل و یک رقم ثابت بهطور سالانه به دولت پرداخت شود تا دیگر مشکلی در نوسانات وجود نداشته باشد.
اقتصاد متورم ایران
آخرین دادههای مرکز آمار نشان میدهد که تورم سالانه به حدود ۴۸ درصد و تورم نقطهای نیز به بالای ۵۳ درصد رسیده است. در این میان برخی از کالاها و اقلام مصرفی تورمهای بالای ۷۰ درصدی را نیز تجربه کردهاند.
اما این روند تنها مختص چند سال گذشته نیست. بهطوری که در دهههای گذشته نیز شاهد شرایط مشابهی در کشور بودهایم. برای مثال تورمهای ۳۵ و ۴۹ درصدی سال ۷۳ و ۷۴ نیز بازتاب وضعیت تورمی کشور در سالیان گذشته هستند.
نکته جالب توجه اما ویژگی مشترک همه سالهای پرتورم در اقتصاد ایران است. دولت تقریبا در همه دورهها در تامین هزینههای بودجهایاش ناتوان مانده و برای جبران آن به تامین مالی تورمی روی آورده است.