تصویب بسته سیاستی و حمایتی وزارت اقتصاد

به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از بانک رفاه،  معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اقدامات این سازمان گفت: پیشنهادات سازمان امور مالیاتی کشور در قالب بسته سیاستی و حمایتی در  ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای  هماهنگی اقتصادی سران قوا برای  اجرا در سال ۱۳۹۹ تصویب شد.
معاون وزیر اقتصاد  با اشاره به اینکه به منظور حمایت از مودیان محترم مالیاتی در شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، پیشنهاداتی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال و در نهایت این شورا پیشنهادات مذکور را به تصویب رساند، اظهار داشت: امیدواریم این مصوبات شرایطی را فراهم آورد تا مودیان محترم فارغ از هر گونه نگرانی، در فرصت مناسبی که ایجاد می شود به تکالیف قانونی خود در سال آینده عمل نمایند.
وی با اشاره به مصوبه مهم این شورا در حمایت از بخش بهداشت و درمان در شرایط شیوع بیماری کرونا درکشور گفت: به موجب مصوبه مذکور، کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفندماه سال ۱۳۹۸ و سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ جهت تامین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می شود.
وی افزود: براساس این مصوبه، اشخاص مذکور می توانند به صورت هایی که تشخیص می دهند کمک های خود از قبیل مایحتاج عمومی و اختصاصی از قبیل تجهیزات و لوازم مصرفی مراکز درمانی موصوف را تامین نمایند و این کمک ها بعنوان هزینه قابل قبول از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
پارسا تصریح کرد: تمدید سر رسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال ۱۳۹۸ ( ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ) تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از دیگر مصوبات این شورا بوده است، با این مصوبه، مودیان نگرانی از بابت پرداخت مالیات ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۸ نخواهند داشت.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در این بسته حمایتی مصوب شد که کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات که در باب چهارم از فصل نهم قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است، تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ متوقف شود. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به موجب اختیارات قانونی که دارد می‎تواند بدهی مالیاتی بدهکاران خود را به صورت قهریه از طریق مسدودی حساب های بانکی و سایر رویه های قانونی وصول نماید، لیکن با توجه به شرایط موجود، براساس این مصوبه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، هیچگونه اقدام اجرایی جهت وصول مالیات بعمل نمی آورد.
وی همچنین اظهار داشت: با عنایت به تصمیم سران قوا، صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: این شورا همچنین به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داد در سال ۱۳۹۹، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (‎اعم از اصل مالیات و عوارض و جرایم) قانون مالیات‎های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم به اتمام رسیده باشد و اینگونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، نسبت به ارایه مهلت جدید پرداخت بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت شش ماه فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس مصوبه این شورا، همچنین در مواردی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ اول اسفند ۱۳۹۸ لغایت ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ باشد، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ ۳۱ خردادماه تمدید می شود.
دکتر پارسا اضافه کرد: بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ ، از دیگر مصوبات این شورا بوده است.
وی تاکید کرد: با تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، همچنین تاریخ لازم‎الاجرا شدن ارزش معاملاتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ برای اجرا در سال ۱۳۹۹ از یک ماه به چهارماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک افزایش یافت.