حداقل حقوق کارمندان هر ساله بر اساس میزان تورم سال گذشته که به سبد خانوار تاثیر گذاشته، افزایش می‌یابد. در سال آینده، آیا افزایش 30 درصدی حقوق‌ها از تورم سال 1404 پیشی خواهد گرفت یا مجدداً تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت؟
به گزارش بنکر (Banker)، «تورم» یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که ممکن است در یک اقتصاد به عنوان «فرصت» و در دیگری به عنوان «چالش» مطرح شود.
به‌طور کلی، تورم‌های پایین و تحت کنترل می‌توانند به عنوان محرکی برای تولید عمل کرده و شرایط مناسبی برای رونق اقتصادی فراهم کنند.
نرخ تورمی که برای این رونق لازم است عموماً تک‌رقمی بوده و در برخی موارد باید کمتر از 5 درصد در سال باشد.
در مقابل، نرخ تورم بالا که به‌طور مزمن در اقتصادی نهادینه شود، نه‌تنها تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه و حفظ مصرف‌کنندگان با مشکل مواجه می‌کند، بلکه با تحریک سفته‌بازی و احتکار، به عنوان عاملی ضدتولیدی عمل می‌کند.
علاوه بر این، تورم به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده و افت تقاضا را به همراه دارد.
در ایران، دولت‌ها هر سال تلاش می‌کنند که با افزایش حداقل دستمزد کارگران و حداقل حقوق کارمندان، قدرت خرید آنان را در برابر تورم‌های بالای 30 درصد حفظ کنند.
این اقدام معمولاً تنها در شش ماهه نخست سال مؤثر بوده و در نیمه دوم سال با تأثیرات تعدیل‌شده تورم کاهش می‌یابد.
آیا افزایش حقوق کارمندان در سال آینده قادر به جبران تورم سال‌های 1403 و 1404 خواهد بود؟
افزایش 30 درصدی حقوق کارمندان در سال 1404
اوایل آذر ماه امسال، در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصمیم گرفته شد که حداقل مبلغ درج‌شده در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده برای حقوق‌بگیران به 13 میلیون تومان افزایش یابد.
در حالی که در لایحه بودجه 1404، حداقل حقوق کارمندان 12 میلیون تومان تعیین شده بود.
با مصوبه شورای تلفیق، یک میلیون تومان به حداقل حقوق کارمندان افزوده خواهد شد؛ اما اجرایی شدن این مصوبه نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان است.
لازم به ذکر است که این افزایش 30 درصدی در شرایطی برای حقوق سال آینده کارمندان تعیین شده که تورم سالانه 1403 تا انتهای آبان ماه امسال حداقل 33 درصد اعلام شده است.
پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط اکوایران نشان می‌دهد که در پنج سناریوی محتمل، نرخ تورم سالانه تا پایان سال 1403 در خوشبینانه‌ترین حالت 30.3 درصد و در بدبینانه‌ترین حالت به 32.5 درصد خواهد رسید.
با توجه به اینکه نرخ افزایش حقوق‌ها هر سال بر مبنای تورمی که در سال قبل بر سبد خانوار اثر داشته تعیین می‌شود، افزایش 30 درصدی حقوق‌ها حتی در بهترین سناریوی تورمی، 0.3 واحد درصد و در نامطلوب‌ترین سناریوی تورمی، 2.5 واحد درصد کمتر از تورم خواهد بود.
برآورد نرخ تورم؛ از 16 تا 32 درصد
برآوردهای حاصل از داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال آینده، نرخ تورم سالانه در خوشبینانه‌ترین حالت حدود 16 درصد و در بدبینانه‌ترین حالت حدود 38 درصد پیش‌بینی می‌شود.
اگر در بهترین سناریوی پیش‌رو، تورم ماهانه تا پایان سال 1404 به 1 درصد کاهش یابد، نرخ تورم سالانه در پایان سال به 16 درصد خواهد رسید. در این شرایط، افزایش حقوق‌ها به میزان تقریبی 14 واحد درصد بالاتر از تورم سالانه خواهد بود.
در سناریوی میانی که حالت متعادلی در نظر گرفته شده است، فرض این است که تورم ماهانه تا انتهای سال آینده بر اساس میانگین تورم ماهانه در دولت چهاردهم (2.3 درصد) حفظ شود؛ در این صورت، تورم سالانه تا انتهای سال 1404 برابر با 31 درصد خواهد بود که یک واحد درصد بیشتر از افزایش حقوق‌ها در سال آینده می‌باشد.
همچنین در سناریوی بدبینانه، اگر تورم ماهانه تا انتهای سال آینده به 2.8 درصد – مطابق با تورم ماهانه آبان امسال – برسد، نرخ تورم سالانه در انتهای سال 1404 به 38.6 درصد خواهد رسید.
در این حالت، افزایش حقوق کارمندان 8.6 واحد درصد کمتر از تورم سال آینده خواهد بود.
لازم به ذکر است که این ارقام بر اساس یک پیش‌بینی خطی و با استفاده از داده‌های منتشرشده تاکنون محاسبه شده‌اند و نرخ تورم سالانه تا انتهای سال‌های 1403 و 1404 ممکن است با این محاسبات متفاوت باشد.
بنابراین، رشد 20 درصدی حقوق‌ها که در بودجه سال آینده توسط دولت پیش‌بینی شده است، تنها در صورت تحقق بهترین سناریو می‌تواند تورم سال آینده را پوشش دهد.
اما نرخ جدید 30 درصدی افزایش حقوق‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از تورم سال آینده را در صورت وقوع این ارقام تحت پوشش خود قرار دهد.
