فرشاد مومنی اقتصاددان در هم میهن نوشت: وجه شباهت حیرت‌انگیزی بین مصوبه کمیسیون تلفیق و سند لایحه برنامه هفتم وجود دارد و آن این است که سند جدید نیز همچنان نه برنامه است و نه ربطی به توسعه دارد.
به گزارش بنکر (Banker)، از دل سند اینگونه برمی‌آید که بدون دست زدن به وضعیت بحرانی کشور در حیطه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، می‌توان موفقیت اقتصادی داشت.
این یک بدیهی اولیه عقلی است که متاسفانه نه در لایحه و نه در مصوبه کمیسیون تلفیق مطلقاً مورد توجه قرار نگرفته است و چنین ساختار اجتماعی و فرهنگی را از کج‌کارکردی اقتصادی می‌توان انتظار داشت بنابراین کانون‌های اصلی اصلاح در حیطه‌های غیراقتصادی است.
یکی از بدیهیات اولیه عقلی در امر برنامه‌ریزی توسعه، این است که درباره روندهای پیشین گزارشی ارائه می‌شود و در مقام توجیه ضرورت برنامه داشتن کشور توضیح می‌دهند که اگر آن روندها تداوم داشته باشد، چه چشم‌انداز نگران‌کننده و شکننده‌ای برای جامعه پدید خواهد آمد.
این سند هیچ اشاره‌ای به چنین روندهایی ندارد، یعنی تصورشان این است که کل ماجرای برنامه‌ریزی توسعه یعنی تخصیص و توزیع رانت‌های بی‌منطق به گروه‌ها، اشخاص و دستگاه‌های مختلف بدون اینکه هیچ تضمین و کارنامه‌ای برای تحقق آن وجود داشته باشد.
نکته مهم دیگر، از دیدگاه توسعه یکی از بنیادی‌ترین مباحث، واکاوی نظام بین‌المللی امکان‌پذیرکننده توسعه ملی است، بنابراین در شرایط کنونی به‌شدت برای پیشبرد هدف توسعه نیازمند ارزیابی‌های عالمانه و عمیق از چشم‌انداز مناسبات بین‌المللی و یک ارزیابی انتقادی از کاستی‌ها و ضعف‌های فاحشی که در سه دهه گذشته در زمینه سیاست خارجی از خود نشان دادیم، هستیم.
دوستان تصور نکنند که با این سیاست خارجی می‌توان به کوچکترین بهبودی در آینده دست پیدا کرد چون هیچ بحثی در این زمینه‌ها در لایحه هفتم توسعه نمی‌بینید.
همچنین در کشور با روندهای واگرایی به غایت شدید و شکننده روبه‌رو هستیم که مهمترین آن روند نگران‌کننده گسترش و تعمیق فقر، نابرابری‌های ناموجه و فساد است.
اگر دوستان همچنان فکر می‌کنند بدون هیچ‌گونه تمهیدی در زمینه پیشگیری از فساد و مهار نابرابری‌ها می‌توان پول تخصیص داد و نتیجه درو کرد، نشان‌دهنده شدت خامی، بی‌اطلاعی و بی‌کیفیتی این سند است.
همه چیز در این سند توخالی و نمایشی است، مثلا سند لایحه هفتم توسعه ۵۵تبصره داشته است که در کمیسیون تلفیق به ۱۷۳تبصره رسیده است یا تعداد احکام در لایحه برنامه ۵۴۵ حکم بوده که با دست‌پخت کمیسیون تلفیق به ۱۰۰۸حکم رسیده است و این فاجعه است.
همچنین اهداف کمی سند لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق از ۱۶۲ به ۳۵۲ رسیده است که در کنار دلسوزی‌های احتمالی و فاقد اعتبار علمی متاسفانه بیش از هر چیز در ماجرای سیکل سیاسی مشاهده می‌شود به این معنی که در یک سال انتخاباتی قرار داریم و گویی مجلسی‌ها به همین اندازه ارضا شده و آرامش پیدا می‌کنند که عنوان کنند آنچه گفتنی بود را ما گفته‌ایم و در واقع یک سند کج‌وکوله و بی‌نظم از طیفی از آمال و آرزوها را مطرح کرده‌اند و درست مانند سند لایحه در اهداف نه اولویتی وجود دارد و منطق رفتاری مشخصی ارائه شده و نه یک مبنای نظری قابل‌اعتنایی دیده می‌شود و نه به این واقعیت بدیهی توجه شده که تحقق همزمان ۳۵۲ هدف از عهده این دولت با چنین کیفیتی و نظارت‌های این مجلس خارج است.
در شرایطی که کشور و قوه مجریه در ورطه یکی از هولناک‌ترین ابعاد بدهی‌های فزاینده گرفتار است، آنها چند ده مورد حکم‌های جدید که بار مالی سنگینی دارد و فراتر از ظرفیت اجرایی کشور است و نسبتی با توسعه کشور ندارد را به لایحه اضافه کرده‌اند و از همه تکان‌دهنده‌تر، شبهه‌ناکترین و مشکوک‌ترین اقدام دولت سیزدهم این بوده که برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران (البته دقیق‌تر این است که گفته شود دومین بار بعد از سند لایحه برنامه ششم) از ارائه جدول منابع و مصارف امتناع شده است و در واقع به ما گفته نمی‌شود اگر قرار است حکم‌هایی که صادرشده عینیت پیدا کند، چقدر ارز و ریال نیاز دارد و چقدر می‌توانیم آن را تامین کنیم.
من صمیمانه و خاضعانه به نهادهای فرادست مجلس و دولت هشدار می‌دهم که کشور را از ورطه اینگونه سهل‌انگاری‌ها، بی‌تجربگی‌ها و فقدان دانش نجات دهند و توقف مسابقه شکننده بین دولت و مجلس را صادر کنند که انگار با هم مسابقه گذاشته‌اند تا هر کدام بگویند مشکل در زمین قوه دیگری است و ما هر چه لازم بوده را انجام داده‌ایم.
بنابراین من فکر می‌کنم اگر نهادهای نظارتی فرادست مجلس و دولت در این زمینه ورود پیدا نکنند ما با یک چشم‌انداز بسیار وحشتناک‌تر از آنچه در سند برنامه ششم تجربه کردیم روبه‌رو خواهیم شد.
