یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی بر این نکته تأکید کرد که خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری، موضوعی است که مدت‌هاست مورد توجه قرار گرفته و عدم اقدام در این زمینه می‌تواند به آسیب‌های جبران‌ناپذیری در چرخه اقتصادی کشور منجر شود.
به گزارش بنکر (Banker)، فرود بیات بقایی در این راستا اظهار داشت که بنگاه‌داری بانک‌ها به طور مستقیم بر سه شاخص کلیدی رشد اقتصادی، تورم و بیکاری تأثیر دارد و ضرورت دارد که به سرعت بانک‌ها از این نوع فعالیت‌ها خارج شوند.
وی در ادامه افزود:اقتصاد کلان به بررسی موضوعاتی چون نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری می‌پردازد و بنگاه‌داری بانک‌ها بخشی از مباحث قدیمی نظام بانکی کشور ما بوده است.
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر لزوم توقف بنگاه‌داری در سال جاری، دوباره موضوع را به سطح بحث رسانده است.
انتظارات ما از نظام بانکی چیست؟
بیات بقایی همچنین تصریح کرد: «در حال حاضر دو پرسش کلیدی در خصوص بنگاه‌داری بانک‌ها مطرح است: انتظارات ما از نظام بانکی چیست و تعریف دقیق بنگاه‌داری چگونه است؟ فهم درست این دو سوال بسیار حیاتی است.
در نظام اقتصادی ما، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف هستند که فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را با تسهیل دریافت‌ها و پرداخت‌ها تسهیل و منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی شوند.»
سهم ۹۰ درصدی بانک‌ها از تأمین مالی اقتصاد
وی ادامه داد: «آمارها نشان می‌دهد که سهم بانک‌ها از تأمین مالی اقتصاد تقریباً ۹۰ درصد است و سهم بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی چندان قابل توجه نیست.
بنابراین، هنگامی که بانک‌ها با این سهم بزرگ به بنگاه‌داری می‌پردازند، این اقدام پیامدهای غیرقابل جبرانی بر رشد اقتصادی دارد.»
این کارشناس اقتصادی به نکته مهمی اشاره کرد و افزود: تحقیقات نشان می‌دهد که فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها به طور مستقیم بر کاهش رشد اقتصادی تأثیر گذاشته و موجب بی‌توجهی به بخش خصوصی می‌شود.
بیات بقایی تأکید کرد: «علاوه بر آثار منفی بر رشد اقتصادی، بنگاه‌داری بانک‌ها موجب اتلاف منابع و افزایش بیکاری و فقر نیز می‌شود.
همچنین، برای تأمین مالی پروژه‌های خود، بانک‌ها ناچار به خلق پول می‌شوند که این موضوع به بروز تورم و اختلالات اقتصادی منجر می‌گردد.
بانک‌ها باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرند و منابع خود را به پروژه‌های مولد اختصاص دهند.»
وی در انتها پیشنهاد کرد که برنامه‌ای جامع و جدی از سوی بانک مرکزی و نهادهای مربوطه برای خروج بانک‌ها از بنگاه داری طراحی و اجرا شود.
