اینکه بانکهای ایرانی چگونه صاحب اینهمه اموال مازاد شدند، ماجرای مفصلی دارد. اوایل انقلاب تمام شرکتهای بدهکار مصادره شده و در اختیار بانکهای دولتی قرار گرفتند. دولتیشدن بانکها هم یکی از عواملی بود که باعث شد شرکتهای زیادی که حتی مرتبط به سیستم بانکی نبودند، در اختیار آنها قرار بگیرند.
در این میان شرکتها و افرادی هم بودند که از بانکها وام گرفتند و نتوانستند اقساط خود را پرداخت کنند و بانکها اموال آنها را مصادره کردند. همچنین رشد سرمایهگذاری در بخش مسکن و انگیزه بنگاهداری بین بانکها هم ازجمله عواملی بود که باعث گسترش اموال بانکها شد و بانکها به این نتیجه رسیدند که بهتر است درآمدزایی خود را به سمت بنگاهداری و شرکتداری ببرند.
سرمایهگذاری در بخش مسکن ناشی از قدرتطلبی مدیران بانکها بود و آنها بعد از تأسیس شرکتهای متعدد وامهایی که باید به مردم میدادند را به شرکتهای خود پرداخت میکردند یا اینکه به صورت ضربدری به شرکتهای زیرمجموعه بانکهای دیگر وام میدادند.
این موضوع درحالی رخ میدهد که در سالهای گذشته روند فروش اموال بانکها بسیار کُند بوده است؛ زیرا اموال بانکها به دلایل مختلف برای مردم جذابیتی ندارند.
یکی از علتها این است که چون برخی از این اموال مصادرهشده هستند، افراد زیادی تمایل به خرید آن ندارند، ضمن اینکه قیمتها بسیار بالاست و از آنجایی که بانک مرکزی نظارت ویژهای روی فروش اموال بانکها دارند و اجازه فروش آنها با قیمت پایین را نمیدهند، بهتر است بانک مرکزی مکانیسم مناسبی برای فروش این اموال تعیین کند؛ مثلا آنها را اقساطی بفروشد یا تخفیفهای ویژه درنظر بگیرد که زودتر به فروش بروند.
حجم بالای اموال مازاد بانکهای ایرانی درشرایطی ایجاد شده است که درکشورهای پیشرفته بانکها چنین شرایطی ندارند، چون برای وامدادن به اعتبار افراد و شرکتها توجه میکنند و اموال را بهعنوان وثیقه نمیگیرند.