دولت‌ها طی سالیان گذشته مسیرهای مشابهی را در زمینه مهار تورم طی کرده و بر یک اصل اساسی در این خصوص متمرکز بوده‌اند؛ کاهش کسری بودجه و کنترل رشد نقدینگی.
با وجود آنکه ابزارهای متنوعی در حوزه بازار پول به کار گرفته شده است اما رشد هزینه‌های دولت و افزایش سقف سالانه بودجه همواره عاملی مهم برای دست‌درازی دولت به منابع نظام بانکی بوده است.
به این ترتیب سیاست کنترل رشد نقدینگی در این سال‌ها به محاق رفته و رکوردشکنی در زمینه خلق پول همچنان ادامه دارد.
ادامه روند ماهانه خلق پول
آنچنان که آمارهای پولی نیز نشان می‌دهد روند ماهانه خلق پول کماکان ادامه دارد به‌طوری که حجم نقدینگی براساس همین برآوردهای اخیر به بیش از شش هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
این آمارها درست در مقابل ادعای دولتی‌ها در خصوص کاهش رشد نقدینگی قرار دارد. از آنجا که یکی از پایه‌های اصلی تورم در اقتصاد نقدینگی است و داده‌های بانک مرکزی نیز خبر از رکوردشکنی تورم در سال گذشته می‌دهد، می‌توان ادعای دولت در زمینه کاهش نقدینگی را رد کرد.
به‌طور کلی آمارهای مربوط به نقدینگی در مقاطع مختلف سال می‌تواند با نوساناتی همراه باشد به‌طوری که درصد رشد نقدینگی به‌طور معمول در ابتدای سال ناچیز است و در ماه‌های پایانی سال اما حجم استقراض و رشد پایه پولی به بالاترین میزان خود می‌رسد.
بنابراین اگر نوسانات رشد نقدینگی در مقاطع مختلف سال را طبیعی قلمداد کنیم، اما آنچه عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار پول را از سایر دولت‌ها متمایز می‌کند افزایش نسبت پول به کل نقدینگی است.
براساس بایسته‌های علم اقتصاد، پول جزئی از نقدینگی است که میزان اسکناس و مسکوکات دست مردم و سپرده‌های جاری (دیداری) را نشان می‌دهد و شبه‌پول حجم سپرده‌های مدت‌دار و پس‌اندازها را به تصویر می‌کشد.
در صورتی که نقدینگی با رشد همراه شود اما این افزایش در نتیجه رشد شبه‌پول، یعنی افزایش حجم پس‌اندازهای بانکی اتفاق افتاده باشد، اثرات تورمی آن ناچیز خواهد بود. اما در دوره‌هایی که نسبت پول به نقدینگی رشد می‌کند به این معناست که سیالیت نقدینگی در اقتصاد بالا رفته و قدرت تورم‌زایی نقدینگی بیشتر شده است.
دلایل افزایش تورم
یکی از دلایل افزایش تورم در مدت اخیر نیز این بوده که به دلیل شرایط نامطمئن اقتصادی، تمایل به نگهداری پول در سپرده‌های بلندمدت کاهش پیدا کرده و شاهد حرکت سرمایه‌های مردم از حساب پس‌انداز به حساب‌های جاری هستیم.
نگهداری دارایی‌های ریالی در حساب جاری به افراد این امکان را می‌دهد که در سریع‌ترین زمان ممکن این دارایی‌ها را به دارایی‌های کالایی مانند ارز و طلا تبدیل کنند و جلوی کاهش ارزش پول خود را در مواجهه با ناملایمات سیاسی و اقتصادی بگیرند.
در صورتی که سیاستگذار بخواهد گامی جدی در مسیر کنترل رشد نقدینگی بردارد، باید پایداری سپرده‌های بانکی را بالا ببرد و مدت ماندگاری سرمایه‌های مردمی در حساب‌های پس‌انداز بانکی را افزایش دهد. به هم خوردن نسبت پول به نقدینگی مطابق داده‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاستگذار در تحقق این سیاست ناکام مانده است و عمده سرمایه‌ها به سمت حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی رفته‌اند.
به‌طور کلی زمانی که نقدینگی رشد می‌کند باید نیم‌نگاهی به اجزای پایه پولی یعنی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از دولت و همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز داشته باشیم.
افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی خبر خوبی برای اقتصاد محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که ثروت عمومی کشور بیشتر شده و رشد نقدینگی از ناحیه آن اثرات تورمی نخواهد داشت. افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و نظام بانکی اما نگران‌کننده است و اثرات تورمی جدی به دنبال دارد.
عدم توازن نقدینگی بانک‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر شده است. این موضوع را می‌توان در افزایش نرخ سود بین‌بانکی نیز مشاهده کرد؛ موضوعی که خبر از عدم توازن نقدینگی بانک‌ها می‌دهد. ناترازی بانک‌ها یکی از عوامل اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی است که جزء بد پایه پولی را بالا می‌برد.
به این ترتیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در کنار جزء دیگر پایه پولی یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته در کشور در ماه‌های اخیر شده‌اند.
حال با استناد به تحولاتی که در بازار پول دیده می‌شود باید گفت که شاهد کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد باید کاهش تورم باشد.
از آنجا که گزارشی در خصوص کاهش رشد تورم منتشر نشده است، باید اعلام کرد که اقتصاد همچنان در مسیر خلق پول حرکت می‌کند و ادعای دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی تنها بازی با الفاظ است.
