طی ماه‌های اخیر گرانی و افزایش قیمت کالاها دامنگیر اقتصاد کشور شده است. برای برون رفت از این شرایط راهکارهای متعددی توصیه می‌شود اما برای آنکه چنین معضلی از بین برود و اقتصاد کشور روی ریل درستی قرار گیرد، سه توصیه دوستانه وجود دارد که امیدوارم سیاستگذاران به آن توجه کنند.
یکی از بدآموزی‌هایی که نشان دهنده ضعف شدید بنیه دانایی و تحلیلی اقتصادی در میان برخی سیاستگذاران کشور وجود دارد و مشاهده می‌شود این است که در واکنش به گرانی و افزایش قیمت‌ها به مسأله رشد نقدینگی می‌پردازند و می‌گویند راه نجات از کنترل نقدینگی می‌گذرد و اگر نقدینگی در مسیر درستی قرار گیرد می‌توان تمام مشکلات حوزه اقتصاد را حل کرد.
این در حالی است که کسانی که الفبای اقتصاد سیاسی رانتی را می‌دانند، متوجه هستند که بخش اعظم تحولات نقدینگی در اقتصادهای رانتی تحولات انفعالی است و نقدینگی علت گرفتاری‌های این روزهای اقتصاد نیست، بلکه معلول برخی از سیاست‌های ضد تولید و رانت پرور است که به گذشته برمی گردد، مثلاً در دولت گذشته خواسته و ناخواسته به سمتی رفتیم که اقتصاد ایران به سمت وابستگی واردات رفت و فعالیت‌هایی صورت گرفت که عملاً ضد تولید بود.
به همین خاطر ما در ایران با پدیده پارادوکس نقدینگی روبه‌رو هستیم، یعنی در دوران‌هایی با بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها و رشدها در نقدینگی روبه‌رو هستیم، حادترین مشکل تولیدکنندگان ما دسترسی به سرمایه در گردش است، بنابراین نقدینگی معلول است. مطالعات درخشان و بی‌نظیری که دکتر عباس شاکری(اقتصاددان) انجام داده بوضوح نشان داده است، طی سال‌های گذشته هیچ عنصری به اندازه جهش‌های پرشمار و پی در پی نرخ ارز و تلاش‌های سوداگرانه برخی از بانک‌های خصوصی در جهش‌های نقدینگی ایران نقش نداشته است.
عنصر بعدی که باعث شده گرانی وارد فضای اقتصادی شود و از سویی مشکلات حوزه تولید بیشتر شود، کسری مالی دولت است، از این‌رو برای حل چنین امری دولت به جای آنکه اساس را بر کاهش هزینه‌های غیرضرور بگذارد، اساس را بر حفظ آن ساختار کارآمد هزینه‌ها و تلاش برای به‌دست آوردن درآمد به هر قیمت و شیوه ممکن گذاشته است. اگر این سه حوزه در معرض اصلاح بنیادی و توسعه‌گرا قرار گیرند ایران نجات پیدا خواهد کرد. موضوعاتی که به آن پرداخته شد تنها مربوط به قوه مجریه نیست بلکه سایر قوا هم چنین چالشی دارند. اگر قرار است وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند و بهترین برخورد با گرانفروشی صورت گیرد این است که سایر قوا هم به موارد عنوان شده در مجموعه خود بپردازند. به نظر می‌رسد سایر قوا هم برعکس آن چیزی که انتظار می‌رود در حال عمل کردن هستند.
قوای سه گانه برای آنکه مشکلات کشور حل شود به دنبال احیای بورس و سایر بخش‌ها هستند اما این موضوع تأثیر مثبت نمی‌گذارد و اتفاقاً باعث شده تب سوداگری در دو بخش دلار و بورس بیشتر شود.
این موارد به شدت‌گیری بحران‌ها منجر شده است اگر سه مؤلفه عنوان شده به طور اصولی اصلاح شود، یقیناً اوضاع و احوال کشور بهبود پیدا می‌کند. وقتی دولت کسری بودجه دارد، نباید بازاری ایجاد کند که از آن خلق ارزش کند.
اجرای سه نکته بیان شده به هیچ عنوان سخت نیست و قابلیت اجرا دارد و تنها ممکن است تعارض‌هایی در منافع صورت گیرد که قطعاً با پررنگ‌تر شدن نقش و مسئولیت دستگاه‌های نظارتی این چالش هم قابل رفع است. اگر تمام قوا و مجموعه‌های تصمیم گیر شفافیت و مبارزه پیش گیرنده با فساد را در دستور کار خود قرار دهند می‌بینید که اصلاحات، شدنی است.
