در دوره‌هایی که نرخ تورم بالا می‌رود و زمان ماندگاری تورم در اقتصاد زیاد است، بانک مرکزی سیاست افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار می‌دهد.
بالا بردن نرخ سود در حقیقت یک سیاست پولی انقباضی است که به پایداری سپرده‌های مردمی در بانکها و کنترل تورم کمک می‌کند.
میزان اثرگذاری این سیاست اما ارتباط مستقیمی با اندازه تورم در یک اقتصاد دارد، به‌طوری که تجربه برخی کشورها در زمینه افزایش نرخ سود نشان از بی‌تاثیری این سیاست برای مهار تورم دارد. دلیل این مساله نیز بالا بودن نرخ تورم در این کشورها عنوان شده است.
سیاست افزایش نرخ سود با وجود تورم‌های بالای اقتصاد ایران اما به تازگی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته به‌طوری که محدوده جدید نرخ سود سپرده‌های بانکی ۵ تا ۲۲/۵ درصد تعیین شده است.
هرچند در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شاهد افزایش چند درصدی نرخ سود هستیم اما به دلیل شکاف زیادی که نرخ سودهای جدید با تورم اقتصاد ایران دارند این سیاست نمی‌تواند مردم را از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی با هدف حفظ ارزش دارایی منصرف کند.
در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، سیاستگذار با تعیین نرخ سود بالاتر برای سپرده‌های بلندمدت به دنبال افزایش ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌هاست، اما واقعیت این است که سرمایه‌گذاری در سپرده‌های دو و سه ساله در شرایط تورمی شدید جذابیت زیادی برای مردم ندارد.
بر این اساس می‌توان با صراحت اعلام کرد حتی افزایش نرخ سود سپرده به ۲۲/۵ درصد نیز نمی‌تواند کارایی چندانی در جذب سرمایه‌گذار داشته باشد.
ماندگاری سپرده‌ها کم خواهد بود
از سوی دیگر تعیین نرخ سود حداقلی (۵ درصدی) برای سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی که به‌طور معمول متعلق به قشر پایین و متوسط درآمدی است، در مقابل تورم ۵۰ درصدی اقتصاد نمی‌تواند کمکی به پایداری منابع مالی در سپرده‌های بانکی کند.
در صورتی که سیاستگذار نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت را ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده بلندمدت را به ۲۵ درصد می‌رساند، این مساله می‌توانست اثرگذاری بیشتری در ماندگاری سپرده‌ها در بانکها داشته باشد و از سرریز سپرده‌های بانکی به سمت بازارهای موازی از جمله ارز، سکه، خودرو و مسکن جلوگیری کند.
در عین حال و با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول بانکها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است، بانکها تمایلی برای اعطای وام و تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد اعلامی نخواهند داشت.
پایین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی باعث حرکت بانکها به سمت بنگاهداری می‌شود تا منابعی که به دست می‌آورند را با نرخ‌های پایین‌تر در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه خود قرار دهند.
به‌طور کلی سیاست افزایش نرخ سود بانکی یک سیاست درست انقباضی در شرایط تورمی شدید است اما شیوه نرخ‌گذاری بانک مرکزی از کارایی این سیاست در کنترل تورم می‌کاهد.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود بالا رفتن نرخ سود طبق مصوبه جدید شورای پول و اعتبار تاثیری بر کنترل تورم نداشته باشد و قادر نباشد بازار پول را به آرامش برساند.
