تقریبا در تمام کشورهای جهان چک یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دادوستد مالی در اقتصاد به‌شمار می‌رود که البته در کشورهای مختلف با الزامات مختلفی در نحوه بکارگیری در چرخه اقتصاد همراه است. این ابزار دادوستد مانند شمشیری دو لبه عمل می‌کند زیرا هم می‌تواند گردش مالی را کُند کند و حتی سبب کمبود نقدینگی از جهت نقد نشدن شود و هم می‌تواند برای دستگاه قضایی و امنیت اجتماعی نیز بسیار هزینه‌زا باشد.
تا همین چند سال پیش آمارهای قوه قضاییه حاکی از آن بود که پرونده‌های چک برگشتی رتبه دوم را در بین پرونده‌های حقوقی به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این ۷۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد نیز مربوط به چک برگشتی بودند. از سوی دیگر چک همچنین می‌تواند سبب تسهیل دادوستد و مبادلات مالی شود و فضای کسب‌وکار را رونق بخشد. با این حال به باور بسیاری در صورت اجرای درست از این ابزار می‌توان از مزایای آن در تسهیل گردش مالی بهره برد. بسیاری از کارشناسان مشکلات مربوط به چک را در کاستی‌های قانون چک می‌دانستند تا اینکه گام‌های اولیه برای اصلاح این قانون پرمخاطب از ۳ سال پیش برداشته شد.
قانون قدیمی چک که مصوب سال ۱۳۵۵ بود نه‌تنها مانع صدور چک بلامحل نمی‌شد بلکه با اتخاذ رویکرد جرم‌انگارانه نسبت به چک برگشتی، روند رسیدگی به پرونده‌های مربوطه را بسیار کُند و زمان‌بر کرده بود؛ به‌گونه‌ای که تعداد زیادی از چک‌های صادرشده برگشت می‌خورد و علاوه بر رسیدگی پرونده چک‌های برگشتی نیز حداقل ۲ سال زمان می‌برد. در سال‌های اخیر این قانون مکرر اصلاح شد اما نتوانست جلوی برگشت بی‌رویه چک را بگیرد. در نهایت در پاییز ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی توانست با یک اصلاح اساسی، روند فوق را اصلاح کند. همین اصلاح توانست چک را از یک ابزار رو به حذف از فضای اقتصادی به یک ابزار کارآمد تبدیل کند.
بانک مرکزی از سال گذشته ساماندهی موضوع صدور چک‌ها را در دستور کار قرار داد که به‌نظر می‌رسید تاکید این بانک شفاف‌سازی نقل و انتقالات مالی و جلوگیری از افزایش آمار چک‌های برگشتی و ساماندهی این موضوع باشد. اما روند اصلاح متوقف شد و دیگر تمایلی برای اجرای مصوبات اصلاح قانون چک دیده نشد.
قانون جدید چک ۱۱ تغییر عمده دارد که در صورت اجرایی شدن بسیاری از مشکلات ناشی از صدور چک‌های بلامحل را حل خواهد کرد:
۱- قوانین و مقررات چک درباره چک‌های الکترونیکی لازم‌الرعایه است.
۲- بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
۳- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد.
۴- جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌هاو موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن
۵- بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک ۳ سال است.
۶- راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود.
۷- بانک مرکزی و مراجع قضایی موظف شدند امکان دسترسی به اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.
۸- جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده
۹- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.
۱۰- مجازات بانک‌ها یا موسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط توسط بانک مرکزی.
علاوه بر موارد یادشده اجرای اصلاح قانون چک به شفاف‌سازی نقل و انتقالات پولی کمک می‌کند؛ هر چند که منتقدان خاص خود را هم دارد که اجرای این قانون را با ابهاماتی مواجه کرده است. به هر روی پاسخگویی شفاف بانک مرکزی برای تاخیر در اجرای مصوبات این اصلاحیه می‌تواند ابهامات را رفع کند.
