بانک مرکزی در راستای اجرای دستورالعمل‌های نظارتی، حق رای ۶۰درصد از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، بانک آینده یکی از بانک‌های خصوصی بود که همواره اضافه برداشت‌های آن بیشتر از سایر بانک‌ها بوده است.
بیشترین سهم را در خلق پول و رشد پایه پولی داشت. آمارها نشان می‌دهد که به‌دلیل ناترازی بانک آینده، بدهی این بانک به بانک‌مرکزی روند صعودی داشته است.
به‌طوری که در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانک‌مرکزی بوده است.
نهایتا در راستای برخورد با بانک‌های ناتراز که جزو سیاست‌های دولت در قانون بودجه امسال و برنامه هفتم توسعه است.
بانک آینده بالاخره تعیین تکلیف شد. ۶۰ درصد از سهام این بانک که به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق ثبت شرکت‌های متعدد) در اختیار یک نفر بود، به وزارت اقتصاد واگذار شد.
داستان از این قرار بود که با وجود تصویب قانون در مجلس در سال ۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت سهام‌داری یک مالک واحد بیش از ۱۰ درصد بدون مجوز بانک مرکزی، یک نفر در بانک آینده دارای سهامی بیشتر از ۶۰ درصد باشد.
سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد
بانکی که هم خودش بخشی (۲۵ درصد) از سهام خودش را در اختیار داشت هم این فرد مالک واحد ۶۰ درصد از سهام بانک بود.
نهایتا با شناسایی ارتباط شرکت‌های ثبت شده با این فرد سهام‌دار، شورای پول و اعتبار در آذر ماه سال ۱۴۰۰ مصوب کرد. حقوق مالکانه این بانک به میزان ۶۰ درصد به وزارت اقتصاد واگذار شود.
سهامدارانی که حقوق شان سلب شده بود، شکایت کردند. نهایتا منجر به صدور دادنامه‌ای شد که مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد.
نهایتا بابت ثبت شکایت برخی سهامداران از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مجموعه دولت به گفته وزیر اقتصاد نمی‌توانست اقدامی در این زمینه و درباره بانک آینده انجام دهد.
اما در دوم مرداد ماه امسال دستور توقف واگذاری سهام به وزارت اقتصاد در دیوان عدالت اداری باطل شد. بنابراین سهام این بانک مجددا به وزارت اقتصاد واگذار شد.
توضیحات وزیر اقتصاد درباره واگذاری سهام بانک آینده
سید احسان خاندوزی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره آخرین وضعیت بانک آینده اظهار کرد: حق رای مجمع عمومی متناظر با سهام مورد نظر (۶۰ درصد) بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شده است.
این به معنی این است که وقتی مجمع عمومی بانک آینده برگزار شد، وزارت اقتصاد به اندازه حق رایی که بابت ۶۰ درصد سهام بانک آینده دارد، می‌تواند نماینده به این جلسه بفرستد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بر اساس این حق رای، وزارت اقتصاد مالکیت بانک آینده را خواهد پذیرفت یا خیر؟ گفت: وزارت اقتصاد سهام هیچ بانکی به غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را ندارد و سهام دیگری را نه می‌پذیرد و نه درست است که بپذیرد.
وزیر اقتصاد همچنین درباره زمان برگزاری جلسه مجمع عمومی سالانه بانک آینده اظهار کرد: مجمع عمومی این بانک بر اساس توافقنامه بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره روش اصلاح عملکرد این بانک در آینده انجام خواهد شد و هر وقت صورت مالی بانک آینده را حسابرس تایید کند و زمان جلسه مجمع فرا برسد، وزارت اقتصاد در جلسه حاضر خواهد شد و توافق صورت گرفته بین این وزارتخانه و بانک مرکزی درباره مصوبه مجمع بانک اعلام خواهد شد.
خاندوزی ادامه داد: در این راستا باید ابتدا صورت مالی بانک آینده توسط حسابرس تایید شود و از آنجا که بانک آینده از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ صورت مالی‌اش تایید نشده و چند سال در این زمینه تاخیر دارد، وزارت اقتصاد در این زمینه تاکید کرد تا سازمان حسابرسی که مرکز معتبری در کشور است به عنوان حسابرس این بانک در حال و آینده عمل کند؛ بنابراین به محض آماده شدن صورت مالی و تایید توسط حسابرس جلسه مجمع برگزار خواهد شد و پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این جلسه اعلام خواهد شد.
