به گزارش بنکر (Banker)، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با تأکید بر نقش ارزیابی مستمر نظام بانکی کشور، اعلام کرد که یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی، شناسایی و اصلاح بانکهای ناتراز است.
دکتر فرشاد محمدپور در توضیح مأموریت این نهاد گفت: «بانکها دارای ذینفعی ویژه به نام سپردهگذار هستند که در هیچ بنگاه اقتصادی دیگری چنین نقشی وجود ندارد؛ بنابراین نظارت بر سلامت آنها حیاتی است.»
آغاز بحران بانک آینده از سال ۱۳۹۸
محمدپور با اشاره به وضعیت گذشته بانک آینده بیان کرد: از همان ابتدای تأسیس در سال ۱۳۹۲، وضعیت این بانک نامناسب بود. سهم آن از کل سپردههای بانکی کشور در زمان آغاز فعالیت، ۳.۲ درصد بود که تا سال ۱۳۹۸ به ۷.۶ درصد رسید. به گفته او، اگر این روند ادامه مییافت، بانک آینده میتوانست بزرگترین بانک کشور از نظر حجم سپردهها شود.
سودهای بالاتر و رشد ناسالم سپردهها
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، دلیل اصلی افزایش سریع سپردهها در بانک آینده، پرداخت سودهای بالاتر از میانگین شبکه بانکی بود. زمانی که نرخ رشد سپردهها در کل شبکه بانکی حدود ۱۶ درصد بود، بانک آینده با ۲۲ درصد رشد سپرده جذب میکرد. این عملکرد ظاهراً موفق، در عمل پایهگذار ناترازی خطرناکی در داراییها و بدهیهای بانک شد.
مرحله گُزیر؛ پیش از انحلال کامل
محمدپور در ادامه افزود: در ادبیات جهانی بانکداری، مرحلهای قبل از انحلال به نام «گزیر» یا فیصله وجود دارد که هدف آن حفاظت از منافع سپردهگذاران و جلوگیری از فروپاشی کامل است.
او تأکید کرد که بانک آینده اکنون وارد همین مرحله شده و کلیه سپردهها و خدمات مشتریان به بانک ملی ایران منتقل شده است.
بانکهای ناتراز فعلی شامل بانک سرمایه، بانک دی، مؤسسه ملل، بانک سپه و بانک ایرانزمین هستند. همچنین دو بانک پارسیان و شهر، با فروش داراییها و اصلاح ساختار، از فهرست ناترازها خارج شدهاند.
مدل جهانی AMC برای اصلاح داراییها
معاون بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: «در سطح جهانی، زمانی که بانکی دچار ناترازی میشود، داراییهای آن به نهادهایی مانند شرکت مدیریت دارایی (AMC) منتقل میشود تا ناترازی به سایر بانکها سرایت نکند.»
وی توضیح داد که در خصوص بانک آینده نیز داراییها برای مدیریت و فروش به AMC و صندوق ضمانت سپردهها منتقل شدهاند تا بدهیها از محل فروش آنها پرداخت شود.
جزئیات تسهیلات و وضعیت داراییهای بانک آینده
به گفته محمدپور، بانک آینده حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده است که از این میان، ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جاری و قابل وصول هستند. او افزود:
«در سالهای اخیر، پرداخت تسهیلات کلان به بانک آینده ممنوع شده بود و فقط تسهیلات خرد مانند وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت میشد.»
همچنین، همه ثبتنامهای تسهیلاتی مشتریان بانک آینده از جمله وام ازدواج و فرزندآوری به بانک ملی منتقل شده و اعتبار آنها محفوظ است.
بدهی ۵۰۰ همتی بانک آینده به بانک مرکزی
محمدپور در تشریح ابعاد مالی بحران گفت: «بدهی بانک آینده به بانک مرکزی بیش از ۵۰۰ همت و بدهی آن به سپردهگذاران حدود ۲۵۰ همت است. حدود ۳۱۳ همت از این رقم مربوط به اضافهبرداشت بوده که با احتساب وجه التزام به بیش از ۵۰۰ همت میرسد.»
او افزود که داراییهای بانک آینده اکنون نزد صندوق ضمانت سپردهها و ذیل شرکت مدیریت داراییها قرار گرفته است تا از طریق ارزشگذاری و فروش، بدهیها تسویه شود.
تأثیر فیصله بانک آینده بر سلامت نظام بانکی
محمدپور با اشاره به شاخص کفایت سرمایه اظهار داشت:
«بانکهای سالم باید حداقل ۸ درصد کفایت سرمایه داشته باشند، اما بانک آینده با ۶۰۰ درصد کفایت سرمایه منفی یکی از بدترین وضعیتها را داشت. با حذف این بانک از شبکه بانکی، میانگین کفایت سرمایه نظام بانکی از ۱.۳۶ درصد به حدود ۵ درصد افزایش یافت؛ یعنی بیش از ۳.۵ برابر رشد کرد.»
کاهش تعداد بانکهای ناتراز کشور
به گفته معاون بانک مرکزی، حدود ۴۲ درصد از اضافه برداشت کل نظام بانکی مربوط به بانک آینده و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه شبکه بانکی ناشی از فعالیت آن بود.
او افزود: «تعداد بانکهای ناتراز از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به شش بانک کاهش یافته و با خروج بانک آینده، اکنون تنها پنج بانک ناتراز باقی ماندهاند.»
محمدپور در پایان اعلام کرد: بانکهای ناتراز فعلی شامل بانک سرمایه، بانک دی، مؤسسه ملل، بانک سپه و بانک ایرانزمین هستند. همچنین دو بانک پارسیان و شهر، با فروش داراییها و اصلاح ساختار، از فهرست ناترازها خارج شدهاند.
دیدگاهها