بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. تشدید تحریم‌های خارجی و همچنین نواقص مدیریتی و ساختاری در اقتصاد کشور، منجر به ایجاد موجی از گرانی و تورم در بخش مسکن شده است.
به گزارش بنکر (Banker)،این وضعیت، فرآیند خانه‌دار شدن را برای بخش قابل توجهی از مردم به یک رویا تبدیل کرده است.براساس تحلیل‌ها، در کلانشهری مانند تهران، با توجه به حداقل دستمزدها، مدت زمان لازم برای خانه‌دار شدن به بیش از 150 سال می‌رسد.
هرچند در سایر مناطق این مدت کمتر است، اما مساله اصلی این است که مسکن به کالاهای لوکس تبدیل شده و در عین حال، یکی از نیازهای اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد. چالش‌ها در تامین مسکن می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات به مراتب گسترده‌تری شود.
در حال حاضر، بازار مسکن ایران با دو چالش اصلی مواجه است که هر یک تبعاتی برای این بخش به همراه دارند و نیازمند برنامه‌ریزی مدون و منطقی از سوی دولت هستند.
نقش دولت به عنوان مهم‌ترین نهاد سازنده مسکن
نخستین چالش، نقش دولت به عنوان اصلی‌ترین سازنده مسکن در کشور است. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که دولتها معمولاً سازندگان موثری نیستند، چرا که منابع آنها محدود است و نیاز است تا در زمینه‌های حیاتی دیگر صرف شوند.
به این ترتیب، دولت باید با تسهیل روند ساخت مسکن برای بخش خصوصی، مشکلات موجود را کاهش دهد. اما در مورد ایران، دولت به عنوان بازیگر اصلی در حوزه ساخت و ساز عمل می‌کند، حرکتی کند که به نقص‌های فزاینده و کمبود 6 میلیون واحد مسکونی منجر شده و آمار ساخت سالانه به 300 هزار واحد کاهش یافته است.
ناترازی انرژی در کشور به وضوح مشهود است
دومین چالش مهم، ناترازی انرژی در کشور است که در شرایط فعلی به وضوح نمایان است. در حوزه‌های آب، برق و گاز، کشور با مشکلات جدی مواجه است و دولت به دلیل افزایش مصرف، قادر به تامین نیازها نیست. این معادله تنها با توسعه موثر ظرفیت‌های زیرساختی قابل حل است. حال تصور کنید در چنین شرایطی، افزایش قابل توجه ساخت و ساز مسکن رخ دهد.
بدون شک، این وضعیت دولت را با چالش‌های جدی در تامین انرژی مورد نیاز مواجه خواهد کرد. لذا، ضروری است که مسکن به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت ارزیابی شود. چالشی که در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم، می‌تواند به وضعیت بحرانی‌تری منجر شود و مشکلات جدیدی برای کشور ایجاد نماید.
