به گزارش بنکر (Banker)، به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم نیز در ادامه این مسیر قصد دارد شانس خود را برای محقق شدن این امر بیازماید.
موضوعی که تحت عنوان ۱۰درصد مالیات از سود سپرده بانکی چند روزی است منتشر شده و سپس توسط رئیس روابط عمومی وزارت اقتصاد تکذیب شد مربوط به پیشنهاد رئیس ایشان، وزیر اقتصاد است که طی نامه ای با عنوان لایحه اصلاح قانون مالیتهای مستقیم مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ به جناب مخبر معاون اول رئیس جمهور و با امضای خود ایشان ارسال شده و تاکید نموده اند که پس از ماهها جلسات فشرده متن مورد قبول این وزارتخانه است و متعاقبا برای تصویب به هیئت دولت فرستاده شده است
لذا رئیس محترم روابط عمومی وزارت اقتصاد یا اساسا در جریان این روند نیستند یا تکذیبه ایشان فقط به این معناست که لایحه در انتظار تصویب هیئت دولت است
این تکذیبیه به هیچ وجه از میزان تمایل و پیگیری وزارت اقتصاد و احتمالا رایزنی با هیئت دولت برای تصویب نهایی آن نمی کاهد.اینگونه اتفاقات در ابتدا با تکذیب شروع و با تصویب اجرا میشوند
لذا بر عهده همه کنش گران اقتصادی است که با توصیف تبعات تاریک چنین تصمیمی از وقوع آن جلوگیری کنند.
حامد پاک طینت
