به گزارش بنکر (Banker)، متوسط نسبت تسهیلات به سپردهها در نظام بانکی کشور در پایان سال ۹۸ در حدود، ۷۹ درصد بوده است که این میزان در مقایسه با سال ۹۴ افت ۴ درصدی را نشان می‌دهد. میزان استاندارد جهانی این نسبت بین ۸۰ تا ۹۰ درصد است.
روند کاهشی نسبت تسهیلات بانکی به سپردهها (پس از کسر سپرده قانونی)، افزایش شکاف تسهیلات به سپرده و کاهش قدرت وام‌دهی در شبکه بانکی کشور را نشان می‌دهد که این اتفاق می‌تواند ناشی از عملکرد محتاطانه بانک‌ها در اعطای تسهیلات به دلیل بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها، نرخ بهره واقعی نسبتا پایین یا نرخ تورم بالا باشد.
واضح است که بالا بودن این نسبت و توزیع بهینه و بدون رانت تسهیلات در امور اقتصادی واقعی هر استان می‌تواند منجر به رونق بنگاه‌ها و صنایع اقتصادی آن استان باشد. البته مجددا باید تاکید کرد درصورت توزیع بهینه و بدون رانت چنین نتیجه‌ای حاصل خواهد شد.
بر اساس داده‌های آماری، بالاترین میزان مربوط به استانهای کهگیلویه‌وبویراحمد (۱۰۵ درصد)، ایلام (۱۰۳ درصد) و خراسان شمالی (۹۹ درصد) است. بالاتر از صد بودن شاخص نسبت تسهیلات به سپردهها به معنای آن است که بیش از میزانی که سپرده در آن استانها جذب شده است، تسهیلات پرداخت شده است که این موضوع می‌تواند ناشی از سیاست‌های کلی نظام بانکی در راستای کاهش محرومیت در استانهای مذکور باشد.
در مقابل با استانهای با نسبت بالاتر از صددرصد، استانهای البرز (۴۶ درصد)، فارس (۵۰ درصد)، قم (۵۲ درصد)، خوزستان (۵۲ درصد) قرار دارند که نسبت مذکور کمتر از ۵۵ درصد است. به این معنا که کمتر از ۵۵ درصد از منابع تجهیز شده از طریق سپردهها به تسهیلات بانکی در همان استان اختصاص داده می‌شود که در نهایت چنین اتفاقی به‌زعم کارشناسان منجر به کمبود تامین مالی بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌های متفاوت از سوی بانک‌ها خواهد شد.
در بین تمامی استانهای کشور تنها ۸ استان؛ لرستان، گلستان، چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، زنجان، اردبیل، خراسان جنوبی و کرمانشاه نسبت استاندارد را رعایت کرده و بین ۸۰ تا ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی را در قالب تسهیلات اعطا کرده‌اند.
