بر اساس سند «ساماندهی رمزداراییها»، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و شورای ملی تأمین مالی تولید به عنوان نهادهای اصلی تنظیمگری در حوزه رمزداراییها تعیین شدهاند و ۹ مسئولیت مشخص برای آنها تعریف شد.
به گزارش بنکر (Banker)، نظامنامه رمزارز، شامل راهکارهایی برای ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربرد رمزارزهای جهانی، در تاریخ ۱۹ دیماه ۱۴۰۳ در صد و پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب و در اول بهمنماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
ماده ۴ از این نظامنامه به قوانین مرتبط با استخراج و معاملات رمزداراییها اختصاص دارد.
معاملات رمزارزها در راستای رعایت قوانین و مقررات ملی امکانپذیر است
بر اساس این ماده، انجام استخراج و معاملات رمزداراییها صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات ملی و تحت نظارت نهادهای ذیربط ممکن است.
تنظیمگران متعهد هستند طبق تقسیم کار و اهداف تعیین شده، به تنظیم مقررات خدمات ارائهشده، شیوههای نگهداری رمزداراییها و سایر جنبههای مرتبط بپردازند.
در این راستا، سیاستگذاری و نظارت بر رمزداراییهای مبتنی بر طلا به عهده بانک مرکزی است.
سایر رمزداراییها در کارگروه مدیریت محیطهای آزمایشی بررسی و تنظیمگری میشوند.
مرکز اطلاعات مالی موظف است تا ضوابط مربوط به سنجش خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرتبط با رمزداراییها را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مأموریت دارد تا الزامات جدید امنیت سایبری را با همکاری سایر دستگاههای امنیتی بررسی و به کمیسیون مربوطه ارائه نماید.
قوه قضائیه نیز باید شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد.
به علاوه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول برنامهریزی و اجرایی کردن عرضه رمزپولهای مشترک با دیگر کشورهاست.
تمامی نهادهای تنظیمگر ملزم به استفاده از فناوریهای نوین تنظیمگری (RegTech) و بهکارگیری روشهای مناسب برای مدیریت مخاطرات رمزداراییها هستند.
تنظیمگران موظفند که تا حد امکان خطرات را با استفاده از ضمانتها، بیمه و سایر روشها کنترل کنند و هر سه ماه یکبار گزارشی از وضعیت مدیریت این مخاطرات به کمیته تخصصی ارائه دهند.
به همین منظور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در مدت شش ماه از ابلاغ این سند، راهکارهای جدید بیمهای برای مدیریت ریسکهای رمزداراییها را تهیه و گزارش آن را ارائه کند.
علاوه بر این، ارائهدهندگان خدمات رمزدارایی باید مطابق الزامات تنظیمگر از ابزارهای بیمه و وثیقه برای پوشش خطرات مرتبط استفاده کنند.
کلیه نهادهای تنظیمگر باید با مشارکت تشکلهای خصوصی در تدوین پیشنویسهای مقررات همکاری نمایند.
فعالیتهای انتفاعی هر نهاد تنظیمگر در زمینه استخراج و خدمات رمزدارایی، بدون تأسیس مصوبه از کمیسیون عالی ممنوع است.
محدودیت خدمات پایه کاربردی نیز نیازمند کسب مجوز از کمیسیون عالی خواهد بود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به همراه نهادهای مختلف، در ظرف دو هفته مقررات مربوط به تبلیغات رمزداراییها را تنظیم و به کمیسیون عالی ارائه کند.
دیدگاهها