اصولا الزام دارا بودن پشتوانه برای پول به خاطر رعایت نظم در تغییرات حجم آن پول است.
به گزارش بنکر (Banker)، در نظام پایه دلار– طلا نیز نرخ برابری پول به طلا تعریف شده بود و قیمت طلا نیز به دلار ثابت بود و بنابراین نرخ برابری پول‌ها به یکدیگر نیز ثابت بود و هر گونه تغییر در این نرخ برابری (فراتر از ۱۰درصد) به مجوز صندوق بین‌المللی پول نیاز داشت.
این صندوق نیز فقط در صورت اثبات “عدم‌تعادل اساسي” در موازنه پرداخت‌های کشور متقاضی تغییر در نرخ برابری، با اکراه حاضر به صدور مجوز می‌شد٠
پس از فروپاشی نظام پایه دلار – طلا و شروع دوران شناوری ارزها از اوایل دهه ۱٩٧٠ میلادی، داشتن پشتوانه برای پول الزامی نیست، بلکه پشتوانه پول هر کشور تغییرات حساب‌شده و متناسب با تولید کالا و خدمات، در حجم پول کشور است که در این صورت، تورم مهار شده و ثبات در ارزش پول کشور برقرار می‌شود.
دولت آمریکا کنترل شدید بر ورود و خروج دلارهای داخل کشور به خارج و بالعکس اعمال می‌کند تا حساب دلارهای خارج و داخل کشور را از هم جدا کند.
در مورد دلارهای خارج از آمریکا که منبع عمده تغذیه آن کسری در حساب بازرگانی خارجی آمریکا است، وضعیت متفاوت است.
هر سال حدود ۸۰۰میلیارد تا یک تریلیون دلار به حجم دلارهای مستقر در خارج از آمریکا اضافه می‌شود که این افزایش نه حساب‌شده و نه منطقی است و نه متناسب با افزایش حجم تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی.
دلاری که روزی یک سی‌و‌پنجم اونس طلا را خریداری می‌کرد، اکنون یک نه‌صدم طلا را می‌تواند بخرد.
