به گزارش بنکر (Banker)، محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موضوع گفت: روز شنبه کمیسیون مشترک سیاسی، اقتصادی و قضایی تشکیل شد. به صورت مفصل از ساعت هفت تا ۱۱ درباره موضوع مطرح‌شده بحث شد، اما بحث هنوز ادامه دارد و در دست بررسی است و نتیجه خاصی گرفته نشده است.
رد FATF یک خودتحریمی برای ایران ایجاد می‌کنیم که هدیه‌ای به ترامپ است
وی ادامه داد: در مجمع افراد موافق و مخالف حضور دارند و صحبت می‌کنند و هر کسی هم دلایل خود را دارد. اما من که جزو موافقان هستم فکر می‌کنم تصویب این لوایح به نفع نظام جمهوری اسلامی است. چون اگر این لوایح تصویب نشود، همه ارتباطات بانکی ما با دنیا قطع و سرمایه‌گذاری کاملاً در ایران بلوکه می‌شود. از طرف دیگر دانشجویان و ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند و نیاز به کارهای بانکی دارند، همه کارهایشان با مشکل روبه‌رو می‌شود، از همه مهم‌تر اینکه با این کار یک خودتحریمی برای ایران ایجاد می‌کنیم که هدیه‌ای به ترامپ است. الان تحریم‌هایی که ترامپ و آمریکا علیه ایران برقرار کرده‌اند از نظر بین‌المللی یک‌جانبه و غیرقانونی است. اما اگر ما این لوایح را تصویب نکنیم، از لحاظ بین‌المللی تحریمی ایجاد می‌شود که حالت قانونی دارد چون FATF ما را در لیست سیاه خود قرار می‌دهد.
کسانی که از رد FATF حرف می زنند هیچ نقشی در اجرای این دور زدن تحریم ندارند
صدر با اشاره به توجیه برخی از مخالفان این لوایح و باعث ناتوایی ایران در دور زدن تحریم ها گفت: باید از خود این افراد پرسید توجیه‌شان برای ارائه این موضوع چیست. اما مهم این است که افرادی که این صحبت را مطرح می‌کنند خودشان هیچ نقشی در اجرای این دور زدن تحریم ندارند و همین‌طور یک مساله‌ای را مطرح می‌کنند.
وی افزود: در صورتی که دولت در حال حاضر، اقتصاد کشور، فروش نفت و ارتباطات بانکی را انجام می‌دهد… در واقع متخصصان امر و مجریان مربوطه این حرف را رد می‌کنند و می‌گویند اگر این لوایح تصویب نشود، مشکلات خیلی جدی برای کشور پیش می‌آید. بنابراین کسانی که از این موضوع حرف می‌زنند خودشان هیچ نقشی در این مسائل ندارند و صرفاً برای مخالفت این نظریه را مطرح می‌کنند.
وی با اشاره به صحبت هایی یکی از اعضای مجمع در خصوص رد غیررسمی پالرمو در مجمع گفت: آن بحث درباره پالرمو یعنی جرائم سازمان‌یافته فراملی بود. من در مجمع به این بحثی که آقایان مطرح کرده‌اند اشاره کردم که این خود یک تضاد است. گفتم این خود یک تناقض است که شما معتقدید پالرمو را باید رد کنید و از طرف دیگر فکر می‌کنید این رد کردن اثر منفی در جامعه دارد و نمی‌خواهید اعلام شود. وقتی می‌دانید که مشکل در جامعه به وجود می‌آورد اساساً چرا آن را رد می‌کنید؟
عضو مجمع تشخیص ادامه داد: سر بحث پالرمو نظرات حقوقی مختلفی در میان است. این نظر وجود دارد که آیا بر مبنای خارج شدن دستور، به دلیل اینکه یک سال از طرح آن در مجمع گذشته است، باید عمل کرد یا خیر. چون بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع، وقتی یک سال از طرح یک لایحه اختلافی در مجمع گذشت، به آن رسیدگی نشد و مجمع درباره آن اظهارنظر نکرد، نظر شورای نگهبان در خصوص آن حاکم و اجرایی می‌شود.
پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است
صدر در پاسخ به سوالی درباره خارج شدن لایحه پالرمو از دستورکار مجمع و امکان بازگشت این لوایح به مجمع گفت: پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است و دیگر در مجمع نیست که مجمع تشخیص بخواهد درباره آن اظهارنظر کند. در خصوص این لایحه باید مباحث حقوقی مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود. در حال حاضر دیگر نه، مگر اینکه یک اتفاق جدید رخ دهد.
"هیات عالی نظارت مجمع" هیچ شانی در قانون اساسی ندارد
همچنین عصر ایران نوشت؛
حشمت الله فلاحت پیشه در مورد بلاتکلیفی لوایح پالرمو و CFTدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به طور طبیعی پالرمو و CFTمسیر قانون گذاری شان را گذرانده است ونیازمند رای مصلحتی هستند،پالرمو عملا و طبق قانون اساسی کشور تصویب شده است و عدم ابلاغ آن فقط نوعی بدسلیقگی است .
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: خود رئیس جمهور و رئیس مجلس در مورد پالرمو به شدت محافظه کارانه عمل کردند. وقتی شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه گرفت و مجلس ایرادات را رفع کرد دیگر دلیلی ندارد تعیین تکلیف این لایحه در ساختار دیگری مشخص شود.
وی با اشاره به هیات عالی نظارت مجمع گفت: شکل گیری این ساختارها همواره با هدف حمله به ساختار دموکراسی در ایران بوده است. هیات عالی نظارت هیچ شانی در قانون اساسی ندارد. این هیات از زمانی که شکل گرفته فقط برای کشور هزینه ایجاد کرده و با وقفه های که برای مصوبات ایجاد کرده هزینه های را به کشور تحمیل کرده است.
فلاحت پیشه تاکید کرد: هیات عالی نظارت می توانند سازوکاری با شورای نگهبان شکل بدهند و نظرات مشورتی شان را به شورای نگهبان یا مجلس بدهند و خللی در روند امور ایجاد نکنند،متاسفانه پالرموی که قانون شده بود عملا با سازوکاری به نام هیات عالی نظارت الان قانون نیست و به آن عمل نمی شود.
وی با اشاره به لایحه CFT،تاکید کرد: مجلس سعی کرد با حق تحفظ ها دغدغه ها و نگرانی را در مورد CFTرفع کند ولی دغدغه های شورای نگهبان رفع نشد و این مسیر طبیعی بود و همان موقع هم گفتیم که ایرادات شورای نگهبان به این لایحه به معنای رد آن است منتها بازهم مجلس اصرار کرد و موضوع را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارسال کرد و الانCFTنیازمند رای مصلحتی مجمع است،اینکه به مصلحت کشور هست که CFTرا تصویب کنند یا آن را رد کنند،حتی اگر در آنجا نمایندگان دولت ،مجلس و شورای نگهبان احضار می شوند فقط با هدف پاسخ دادن به سوالاتی است که برای اعضا مجمع از منظر مصلحتی مطرح می شود است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس این لوایح را تصویب کرد پای مسئولیت آن هم ایستاده است در حال حاضر وظیفه مصلحتی بر عهده مجمع تشخیص است که باید پای این موضوع بایستد ،این تاخیر به مصلحت کشور نیست ،تداوم این تاخیر برای دشمنان ما بلاتکلیفی ایجاد نکرده است بلکه برای سازوکارهای مالی و بانکی کشور بلاتکلیفی ایجاد کرده است.
فلاحت پیشه تصریح کرد: زمانی که لوایح مرتبط با FATFبیش از اندازه در عرصه عمومی مطرح شد عملا نوعی حساسیت به حوزه های که باید خارج از حساسیت ها عمل کنند منتقل شد،این در حالی است که مجمع تشخیص باید تنها حساسیتی که داشته باشد مصلحت کشور است و طبق همین مصلحت باید نظر بدهد ،نمایندگان هم دولت و هم مجلس نظراتشان را در مورد این مصلحت در مجمع مطرح کردند ولی اینکه آنجا چرا براساس این مصلحت عمل نمی شود پس مسئولیتش نیز بر عهده خود مجمع است.
