بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف به انجام سهم تعهدات خود هستند. در صورت عدم اجرای این تعهدات، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختنشده به صندوق توسعه مسکن واریز خواهد شد.
به گزارش بنکر (Banker)، علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نارضایتیها از وام ۶۵۰ میلیونی ساخت مسکن شهری، از تلاشهای مجلس و کمیسیون عمران برای بازگشت به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان خبر داد.
نثاری افزود توضیح داد: در تیرماه امسال، شورای عالی مسکن مبلغ وام ساخت مسکن شهری را از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد، اما متأسفانه این مبلغ در طی ۷ ماه گذشته به بانکهای عامل ابلاغ نشده است.
وی گفت اخیراً شورای عالی مسکن تصمیم به کاهش این مبلغ به ۶۵۰ میلیون تومان گرفت که با توجه به شرایط اقتصادی موجود، این رقم قادر به پاسخگویی به نیازهای مردم نیست.
وی اضافه کرد: با افزایش قیمت دلار و مصالح ساختمانی، ارزش واقعی وام کاهش یافته است.
نثاری در زمان تصویب وام ۵۵۰ میلیون تومانی، نرخ دلار حدود ۵۷ هزار تومان بود، اما اکنون با نرخ دلار ۸۰ هزار تومانی، مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان تقریباً برابر با قدرت خرید ۵۵۰ میلیون تومان قبلی است.
او گفت این امر عملاً هیچ تاثیری در تسهیل ساخت مسکن ندارد و نیازمند بازنگری است.
نقش مؤسسات بانکی در تأمین مالی بخش مسکن
نثاری همچنین به نقش بانکها در تأمین مالی مسکن اشاره کرده و بر اهمیت اجرای قانون جهش تولید مسکن تأکید کرد.
وی افزود: بانکها باید به تعهدات خود عمل کنند. در غیر این صورت، اقدام منجر به واریز ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختنشده به صندوق توسعه مسکن خواهد شد.
وی ادامه داد این اقدام میتواند به تأمین منابع لازم برای ساخت و خرید مسکن کمک کند. با وجود زحمات گذشته بانکها، انتظار داریم روند پرداخت تسهیلات تسریع یابد.
در پایان، نثاری بر لزوم توجه به تأمین مسکن بهعنوان یکی از نیازهای اصلی مردم تأکید کرده و اعلام کرد که کمیسیون عمران تمام تلاش خود را برای حل این مشکل به کار خواهد گرفت.
دیدگاهها