همتی و پرونده باز ارزهای صادراتی

به گزارش بنکر (Banker)، این عادت بد راه را برای برخی افراد باز می‌کند؛ در جاهایی که گیر می‌افتند و باید پاسخگو باشند با انداختن توپ به زمین دیگران و به امید مشمول زمان شدن آن دردسری که درست کرده‌اند دنبال کار خود می‌روند. این روش و ترفند در میان مدیران ارشد دولت‌های ایران بیش از اندازه دیده شده است و به یکی دو نفر محدود نمی‌شود. تازه‌ترین آنها اما از سوی عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی رخ داده است که به نظر می‌رسد هنوز پرونده باز است.
داستان این بود که به دلیل کاهش جدی قیمت نفت و نیز تحریم صادرات نفت ایران‌، عرضه کمتر ارز به بازار راه را برای افزایش قیمت ارزهای معتبر هموار کرد و قیمت هر دلار آمریکا را به سرعت به بالای ۲۰ هزار تومان رساند. معلوم بود که این سقوط شتابان ارزش ریال ایران در میان شهروندان و نیز منتقدان دولت وحتی در درون دولت بازتاب گسترده منفی خواهد داشت. آقای همتی برای عبور از روزهای سخت به این فکر افتاد که توپ را به زمین بازرگانان بخش خصوصی بیندازد و اعلام کرد چون آنها ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را به داخل کشور نیاورده‌اند قیمت‌ها بالا رفته است. این حرف و ادعای رییس کل بانک مرکزی راه را برای ورود نیروهای قوه قضاییه به داستان باز کرد؛ وزارت صمت کارت بازرگانی را گرو گرفت و سازمان امور مالیاتی در مالیات‌های گرفته شده تردید کرد و بخش خصوصی ایران نیز به محاق رفت و با چنددستگی روبه‌رو شد.
بخش خصوصی ایران در برابر این شلیک سنگین رییس کل بانک مرکزی مات و بهت‌زده ماند و توپ از دروازه‌اش عبور کرد. پس از برخی هشدارها از سوی آگاهان به مدیران بخش خصوصی که اگر سکوت کنند باید شاهد شلیک‌های دیگر هم باشند برخی از افراد صدایشان بلند شد و رییس اتاق ایران در نامه‌ای به مقام‌های اقتصادی و سیاسی خواستار شفاف‌سازی درباره عدد یادشده و تفکیک آن به صورت روشن شد.
برخی از اعضای هیات رییسه اتاق ایران از جمله کیوان کاشفی که ریاست اتاق بازرگانی کرمانشاه را نیز برعهده دارد تا جایی پیش رفتند که تصریح کردند عددی که به بخش خصوصی واقعی در این باره برمی گردد ۵/۲ میلیارد دلار است. رییس اتاق تهران نیز در این باره روشنگری کرد و بعدها معلوم شد رییس کل بانک مرکزی عددی را بیان کرده است که انواع ابهام‌ها در آن وجود دارد و به دنبال اعلام آن عدد داستان‌ها به راه افتاد. حالا اما پس از ده‌ها روز و افتادن توپ به زمین بخش خصوصی و بی‌مقدار کردن این بخش نزد شهروندان عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در پنجاه و ششمین نشست ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که با حضور اعضای این ستاد در محل وزارت کشور برگزار شد با مرور شرایط اقتصادی کشور، افزود: در این شرایط نیازمند هماهنگی همه بخش‌های اجرایی و تصمیم‌گیر کشور برای گذار از چالش تحریم‌ها هستیم و در ادامه صحبت‌هایش به موضوع مهم برگشت ارزهای حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: «در این خصوص اعداد و ارقام مختلفی در فضای رسانه‌ای مطرح است اما آنچه اتفاق نظر همه دستگاه‌هاست، بحث ضرورت برگشت این ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور است.»
بخش خصوصی در روزهای تازه‌سپری‌شده از سخت‌گیری‌های تازه بانک مرکزی و اینکه تاکید دارد همه ارزها باید برگردد شکایت دارد و یکی از مدیران این بخش گفته است مگر دولت توانسته ارزهای حاصل از صادرات را برگرداند که در این وضعیت تحریمی از بخش خصوصی می‌خواهد ۲۰ درصد ارز را به صورت نقد برگرداند. حالا هفته‌ها از این موضوع می‌گذرد و سرنوشت ۲۷ میلیارد دلار ارزی که ادعا می‌شد برگشت داده نشده معلوم نیست. جمشید عدالتیان‌شهریاری تحلیلگر مسائل بازرگانی می‌پرسد چرا بانک مرکزی اسامی متخلفان ارزی را که ادعا می‌کرد ارز را برنگردانده‌اند اعلام نمی‌کند و تاکید می‌کند بیشتر ارزهای برگشت داده نشده را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند.
با توجه به احتمال تکرار چنین داستان‌هایی پیشنهاد می‌شود این پرونده باز بماند و تا آخر پیش برود تا یک بار برای همیشه معلوم شود چه کسی خلاف واقعیت گفته است و چرا؟