در گزارشی که امروز از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی ارائه شد، بیان گردید که ارتباط دادن افزایش نرخ غیررسمی ارز به حذف سقف سامانه نیما فاقد استناد علمی بوده و بر خلاف تجربیات گذشته است.
به گزارش بنکر (Banker)،کمیسیون اقتصادی مجلس پس از برگزاری نشستی با وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، گزارشی را در مورد تحولات ارزی کشور تهیه و در نشست علنی امروز قرائت کرد.
این کمیسیون نوسانات اخیر نرخ ارز را بی‌ربط به حذف دلار نیما دانسته و از سیاست ارزی دولت در راستای حذف رانت ارزی حمایت نمود.
افزایش نرخ ارز ناشی از چیست؟
مطابق این گزارش، افزایش نرخ ارز ناشی از متغیرهای بنیادین اقتصادی، انتظارات و نااطمینانی‌های ناشی از وقایع سیاسی و منطقه‌ای و همچنین تقاضاهای فصلی است.
برای کاهش نوسانات، وجود ذخایر ارزی مناسب به عنوان پشتوانه برای مداخله بانک مرکزی ضروری است، در حالی که تخصیص ارز ترجیحی و نرخ نیمایی دستوری به تضعیف این پشتوانه منجر شده است.
در این گزارش، تأکید شده که بانک مرکزی در راستای اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده ۴ قانون برنامه هفتم، به ایجاد بازار ارزی تجاری پرداخته و سقف دستوری نرخ ارز در سامانه نیما را حذف نموده است، که مجلس نیز از این اقدام حمایت می‌کند.
به این ترتیب، ایجاد بازار ارزی تجاری گام مثبتی در راستای بهبود وضعیت سامانه نیما و ساختار بازار ارز کشور به شمار می‌آید و قدرت بازارسازی بانک مرکزی را تقویت می‌کند.
این گزارش همچنین یادآوری می‌کند که انتظار می‌رود بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌های تأمین‌کننده درآمد ارزی کشور، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.
بانک مرکزی، با توجه به اختیارات قابل‌توجهی که در قانون بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم کسب کرده است، باید نقش فعالی در مدیریت و هدایت بازار ارز ایفا کند.
گفتنی است ادعاهایی مبنی بر اینکه تعطیلی نرخ منجر به افزایش نرخ ارز شده، قابل قبول نیست.
