نظام بانکی ایران درگیر بحران‌هایی با ریشه‌های ساختاری است؛ از تاریخچه وابسته تا ناکامی در اصلاحات، چالش‌ها نیازمند بازاندیشی بنیادین‌اند.
به گزارش بنکر (Banker)، بانکداری در ایران با شکل‌گیری بانک‌های استقراضی و شاهنشاهی تحت نفوذ قدرت‌های خارجی آغاز شد.
سپس با تأسیس بانک ملی، نخستین گام‌ها برای استقلال مالی کشور برداشته شد.
با این حال، در ادامه، عدم موفقیت در پیاده‌سازی بانکداری اسلامی و نادیده‌گرفتن استانداردهای جهانی، به شکل‌گیری نوعی دوگانگی ساختاری منجر شد که پایه بسیاری از بحران‌های امروز است.
تحلیل انتقادی از تحولات بانکی به روایت یک استاد دانشگاه
حسین صادقی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگویی با روزنامه جهان صنعت، با رویکردی انتقادی و مستند، نظام بانکی ایران را نه صرفاً به‌عنوان یک نهاد اقتصادی، بلکه به‌مثابه پدیده‌ای تاریخی و اجتماعی تحلیل می‌کند.
وی تأکید می‌کند که نظام بانکی، در کنار ایفای نقش تأمین مالی اقتصاد، خود یکی از منابع تولید بحران در کشور شده است.
از ملی‌سازی تا بحران موسسات مالی غیرمجاز
صادقی، با بررسی تاریخی-ساختاری، موارد زیر را از جمله بحران‌های جدی نظام بانکی ایران می‌داند:
- ملی‌سازی گسترده بانک‌ها در سال ۱۳۵۸
- گسترش موسسات مالی غیرمجاز در دهه‌های اخیر
- فقدان الگوی مشخص مالکیت بانکی
- ادغام‌های ناکارآمد بانک‌ها
- ضعف در شفافیت تسهیلات دولتی
- رشد بدهی بنگاه‌های دولتی و خصولتی
ضرورت بازاندیشی ساختاری در نظام بانکی
صادقی در تحلیل خود بر تفکیک عوامل ساختاری از مدیریتی تأکید دارد و سه محور کلیدی را برای اصلاح نظام بانکی ایران ضروری می‌داند:
- افزایش شفافیت در عملیات بانکی
- استقلال بانک مرکزی از ساختارهای سیاسی
- اصلاح قوانین مربوط به مالکیت بانکی
به باور او، بدون اصلاحات بنیادین، بحران‌های بانکی در ایران نه‌تنها کاهش نمی‌یابند، بلکه تشدید خواهند شد.
نظام بانکی ایران روی خط بحران؛ آسیب‌شناسی ریشه‌ای
نظام بانکی ایران درگیر بحران‌هایی است که ریشه در ساختارهای تاریخی، نارسایی‌های انباشته و سیاست‌های اشتباه دارد. به‌گفته دکتر حسین صادقی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، عملکرد امروز بانک‌ها را باید در بستری تاریخی تحلیل کرد؛ چرا که بسیاری از مشکلات فعلی در دل تحولات ناقص و بحران‌زده گذشته شکل گرفته‌اند.
بانکداری اسلامی یا متعارف؟ مسیر گمشده اصلاحات بانکی
پس از انقلاب، نظام بانکی به ظاهر به‌سوی بانکداری اسلامی حرکت کرد اما نه این هدف محقق شد و نه ساختاری کارآمد شکل گرفت. صادقی معتقد است که ریشه ناکامی‌ها تنها در قوانین ناقص نیست، بلکه فساد ساختاری و رانت‌های نهادینه‌شده نیز نقش کلیدی دارند.
حتی الزامات بین‌المللی مانند بازل ۲ و ۳ نیز در سیاست‌گذاری بانکی ایران نادیده گرفته شدند، مسیری که باعث انحراف از هر دو الگوی اسلامی و جهانی شده است.
نقش بانک مرکزی و چالش کفایت سرمایه
صادقی در تحلیل عملکرد بانک مرکزی، به بهبود نسبی شاخص کفایت سرمایه اشاره می‌کند. تا پیش از ۱۴۰۱ تنها چند بانک قادر به رعایت حداقل ۸٪ بودند، اما این عدد به ۱۳ بانک رسیده است. با این حال، او هشدار می‌دهد:
کفایت سرمایه شرط لازم برای سلامت ساختار بانکی است، اما به‌تنهایی کافی نیست.
از بانک شاهنشاهی تا بانک ملی؛ ریشه‌های تاریخی بحران بانکی
ساختار بانکی ایران از ابتدا با نفوذ خارجی و انحصارات امتیازی شکل گرفت. بانک‌هایی مانند شاهنشاهی، استقراضی و عثمانی پیش‌زمینه‌هایی بودند که در نهایت به تأسیس بانک ملی در سال ۱۳۰۷ منجر شدند.
اما ورود بانک‌های خصوصی از دهه ۲۰ شمسی و رشد قارچ‌گونه مؤسسات پولی بدون نظارت مؤثر، زمینه ناهنجاری‌های ساختاری را فراهم کرد.
بحران مالکیت در نظام بانکی ایران
یکی از ریشه‌ای‌ترین چالش‌های نظام بانکی، نوع مالکیت بانک‌ها است. تعداد بانک‌ها تعیین‌کننده نیست، بلکه اندازه و سهم از دارایی و تسهیلات اهمیت دارد.
با وجود تعداد بالای بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی به‌دلیل دارایی‌های کلان، سهم غالب بازار را در اختیار دارند.
شفافیت پایین در تسهیلات این بانک‌ها نیز یکی از معضلات مهم باقی‌مانده است.
ملی‌سازی بانک‌ها؛ تصمیمی اضطراری با تبعات بلندمدت
در سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب برای جلوگیری از فروپاشی مالی، کلیه بانک‌ها را ملی اعلام کرد. ۲۸ بانک خصوصی، ۱۶ شرکت و دو نهاد سرمایه‌گذاری به مالکیت دولت درآمدند. این اقدام به دنبال بحران‌های سال ۱۳۵۷ و سلب اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها صورت گرفت.
اما نتیجه آن ساختاری شد که نه به‌صورت کامل دولتی است، نه خصوصی، و نه اسلامی.
رشد اعتبارات بدون شفافیت و عدالت
در ۵۰ سال گذشته، نسبت اعتبارات بانکی به تولید ناخالص داخلی رشد چشمگیری داشته است. با این حال، سهم بخش خصوصی از این رشد اغلب محدود بوده است. به‌ویژه پس از اجرای اصل ۴۴، گرچه اعتبارات افزایش یافت اما بدهی بنگاه‌ها نیز به‌طور مداوم رشد کرد.
ادغام بانک‌ها با ساختارهای ناهمگون نیز موجب از بین رفتن تخصص و کاهش سرمایه اجتماعی شد.
موسسات مالی غیرمجاز؛ تهدیدی در سایه
تبدیل صندوق‌های قرض‌الحسنه به موسسات مالی غیرمجاز، یک شبکه خارج از نظارت را شکل داده است. به‌گفته صادقی، این موسسات ذخیره قانونی ندارند، خلق پول می‌کنند و منابع نقدینگی کشور را دچار بی‌ثباتی می‌کنند.
تخمین‌ها حاکی از آن است که حدود ۲۵ درصد منابع پولی کشور در اختیار این مؤسسات قرار دارد.
بانک مرکزی و بحران اعتماد
عدم استقلال بانک مرکزی، وابستگی بودجه به فروش ارز و ضعف در سیاست‌های پولی، باعث شده‌اند ریال ایران یکی از بی‌ارزش‌ترین ارزهای جهان شود. در نبود اتصال به سوئیفت و ناتوانی در پیروی از استانداردهای بین‌المللی، نظام بانکی ایران از جریان مالی جهانی جدا افتاده است.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام بانکی
در پایان، صادقی مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها برای بازسازی نظام بانکی ایران ارائه می‌دهد:
- توسعه خدمات بانکی با محوریت دیجیتال
- شفاف‌سازی ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی
- محدودسازی فعالیت اقتصادی مستقیم بانک‌ها
- حذف امتیازات خاص بانک‌های خصوصی
- گسترش شعب خارجی و تعامل با نظام بانکی جهانی
- افزایش انضباط مالی در بانک‌های دولتی
