نحوه تعیین نرخ بهره بین‌ بانکی

این نرخ عبارت است از میانگین نرخ بهره بین‌بانکی که بانک‌ها در کوتاه‌مدت به یکدیگر وام می‌دهند. (درست است که نام لندن در ابتدای این مخفف آمده، اما مهم نیست که این بانک‌ها متعلق به کشور انگلیس باشند بلکه می‌توانند چندین بانک از چندین کشور مختلف باشند.)
مرجع تعیین‌کننده نرخ بهره لایبور مانند نرخ بهره فدرال یا نرخ تنزیل نیست که توسط بانک مرکزی تعیین شود. این نرخ توسط هیچ‌کس به تنهایی تعیین نمی‌شود، بلکه میانگینی است از نرخ‌های بهره میان بانکی که توسط موسسه The British Bankers Association=BBA هر روز ساعت ۱۱ صبح انتشار می‌یابد. اما این ابزار مالی تنها به کار محاسبه هزینه این نوع از استقراض بانکی یا تامین منابع مالی مورد نیاز آن نمی‌آید، زیرا مشخص شده است حجم عظیمی از معاملات مالی بین‌المللی به ارزش معادل ۸۰۰ تریلیون دلار با اتکا به این نرخ بانکی انجام می‌شود.
اگر بخواهیم تاثیرات این موضوع را بهتر درک کنیم در ابتدا لازم است فرآیند تبدیل نرخ لایبور به نقطه اتکای نظام مالی جهانی را بدانیم. در واقع این موسسه فقط یک نظرسنجی از ۱۶ بانک بزرگ دنیا نسبت به نرخ وامی که بین آنها رد و بدل می‌شود، انجام می‌دهد. هریک از بانک‌های عضو این گروه باید به این پرسش پاسخ دهد:«اگر قرار باشد نرخ‌های بین‌بانکی پیشنهادی را از بانک‌های دیگر درخواست و سپس آنها را قبول کنید درست قبل از ساعت ۱۱ صبح وجوه مورد نیاز خود را بر اساس چه نرخی می‌توانید قرض بگیرید؟»
در مرحله بعد یک‌چهارم بالایی و پایینی فهرست نرخ‌های بهره اعلام شده توسط این بانک‌ها را خط می‌زنند. نرخ لایبور میانگین باقیمانده نرخ‌های مزبور است که شرکت تامسون- رویترز یکی از شرکت‌های مهم تامین‌کننده اطلاعات مالی جهان محاسبه و اعلام می‌کند. فرض بر این است که با حذف این نرخ‌ها بانک‌هایی که رفتاری فریبکارانه و برخلاف اصول و قواعد حرفه‎ای خود دارند کنار گذاشته می‌شوند و عدد به دست‌ آمده شاخصی صحیح از عملکرد بازار خواهد بود. بدین ترتیب نرخ لایبور آن‌گونه که مدعی هستند میزان بهره‌ای است که بانک‌ها در زمان استقراض از یکدیگر مطالبه می‌کنند.
روش کار به این طریق است که ابتدا نرخ‌ها را به روش صعودی در جدولی رتبه‌بندی می‌کنند و چهار بانک از کمترین نرخ‌ها را به همراه چهار بانک از بیشترین نرخ‌ها از جدول حذف می‌کنند. در نهایت هشت بانک باقی می‌مانند که نرخ‌های اینها با یکدیگر و بر تعداد هشت «۴+۴» تقسیم می‌شوند و نرخ به‌دست آمده همان نرخ لایبور است. سپس موسسه یادشده نرخ‌ها را به تمام ارزها منتشر می‌کند. (دلار، یورو، پوند، فرانک و…). اما نرخ لایبور چگونه تعیین می‌شود؟ در حال حاضر نرخ‌های مختلفی برای سپرده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که برپایه ۱۰ نوع ارز و با ۱۵ تاریخ سررسید متفاوت (در مجموع ۱۵۰ نرخ لایبور مختلف) محاسبه می‌شود. نرخ استقراض را انجمن بانک‌های بریتانیا به صورت روزانه و بر اساس نرخ‌های مختلفی که گروهی از بانک‌های انتخاب شده برای هر یک از ارزها و سررسیدهای فوق اعلام می‌دارند تعیین می‌کند. نرخ لایبور دلاری سه ماهه یکی از مهم‌ترین نرخ‌هایی است که در این دسته جای می‌گیرد. این نرخ نشان می‌دهد که هر بانک از ساعت ۱۱ صبح روز تعیین نرخ لایبور تا سه ماه بعد از آن چقدر باید بابت مبالغ دلاری که از بانک‌های دیگر وام ‌گرفته است بپردازد.
اکنون ۱۸ بانک (شامل سیتی‌بانک، بانک جی‌پی‌مورگان و بانک آمریکا) در گروهی که نرخ‌های لایبور دلاری را گزارش می‌دهد حضور دارند. البته باید توجه کرد که نرخ لایبور دلار آمریکا با نرخ لایبور پوند انگلیس متفاوت است زیرا نرخ‌های تبادل ارز و همچنین سیاست‌های پولی این دو کشور برابر نیستند. بانکداران جهان هر گاه نرخ لایبور در حال افزایش است، متوجه می‌شوند که به‌زودی نرخ بهره اسمی توسط بانک مرکزی افزایش می‌یابد که به معنی آن است که ریسک اعتبارات افزایش یافته است؛ (مثلا به علت بحران مالی احتمال سوخت شدن وام زیاد شده است.)
بنابراین بانک‌ها برای جبران ریسک، نرخ بیشتر را از وام‌گیرنده (بانک دیگر) مطالبه می‌کنند و برعکس زمانی که نرخ لایبور در حال کاهش است یعنی به زودی شاهد کاهش نرخ بهره اسمی توسط بانک مرکزی خواهیم بود که به معنی کاهش ریسک اعتبارات (مثلا به علت فروکش کردن بحران مالی احتمال سوخت شدن وام‌ها کم شده است) خواهیم بود.
نرخ لایبور به عنوان نرخ پایه حدود۳۶۰ تریلیون دلار تراکنش مالی میان بانک‌های جهان محسوب می‌شود. البته مدت‌هاست واژه دیگری به نام یوربیور نیز به‌کار برده می‌شود که به معنی نرخ بهره قرضی بین بانک‌های لندن در اتحادیه اروپاست. این واژه عموما برای معاملات بین بانک‌های حوزه کشورهای یورو کاربرد داشته و لزوما تنها شامل بانک‌های لندن نیست.
نرخ لایبور و ظهور نئولیبرالیسم
نرخ لایبور ریشه در سرازیر شدن حجم عظیمی از منابع مالی بخش خصوصی به سوی نظام پولی بین‌المللی و به ویژه بازار یورو- دلار در دهه ۷۰ میلادی دارد. (این بازار از وجوه سپرده‌گذاری شده در بانک‌های غیرآمریکایی یا شعب بانک‌های آمریکایی در کشورهای دیگر تشکیل شده که قسمت اعظم آنها به دلار است). ورود این حجم عظیم خود پیامد تجدید حیات نظام مالی و بورس‌بازی و نیز ظهور نئولیبرالیسم بود. افزایش یکباره نرخ بهره در ایالات متحده در سال ۱۹۷۹- شوک ضدتورمی پل والکر (رییس وقت بانک فدرال‌رزرو آمریکا) که یکی از اهداف آن کاهش سطح دستمزدها از طریق افزایش بیکاری بود- نشان از به اصطلاح اتخاذ سیاست ترویج شفافیت و یکپارچگی مالی به منظور خروج از بحران اقتصادی دهه ۷۰ داشت. هدف این برنامه تقویت قدرت روزافزون موسسات مالی و شرکت‌های آمریکایی در سراسر جهان بود. تحقق این هدف که آن را می‌توان یک کودتای مالی نامید با حفظ و گسترش جایگاه محوری ایالات متحده در بازارهای مالی بین‌المللی و تحقق برتری جهانی در پی فروپاشی سیستم برتون وودز که جهت ثابت نگه داشتن نرخ تسعیر ارز بنا نهاده شده بود پیوندی تنگاتنگ داشت.
بازار یورو- دلار زمانی به وجود آمد که دولت ایالات متحده می‌کوشید با محدود ساختن خروج سرمایه‌ها از کشور کسری فزاینده تراز پرداخت‌ها را کاهش دهد. بانک‌های آمریکایی برای دور زدن این محدودیت‌ها و حفاظت از درآمدهای خود بر آن شدند که به بازار یورو- دلار (و به خصوص مراکز مستقر در لندن) روی بیاورند. این بازار برای آلمان و روسیه و عربستان هم بازاری سودآور بود چرا که این کشورها می‌توانستند دلارهای مازاد خود را به آن انتقال دهند.
در آن هنگام دادوستد مالی بین‌المللی بیشتر بر پایه دلار انجام می‌شد تا لیره استرلینگ اما افتتاح حساب‌های سپرده حاوی یورو- دلار سبب آن شد که شهر لندن با وجود کاهش اعتبار استرلینگ در مقام یک اندوخته پولی بین‌المللی بادوام و مطمئن، جایگاه خود را در مقام یک مرکز مهم مالی در جهان همچنان حفظ کند. در عین حال ارتباط این واحد ارزی با شبکه استیلای بین‌المللی دلار نیز مستحکم‌تر و بریتانیای کبیر از نظر مالی بیشتر و بیشتر در آغوش آمریکا فروغلتید.
همسویی اصلاحاتی که‌ دولت مارگارت تاچر در سال ۱۹۸۶ به منظور آزاد‌سازی اقتصادی در انگلستان به مرحله اجرا گذاشت رخدادی مهم در این راستا بود زیرا پیش از آن در آمریکا با تصویب قانون مقررات‌‌زدایی و نظارت پولی در سال ۱۹۸۰ روند حذف تدریجی مقررات مالی به جریان افتاده بود. این روند در دو دهه بعد و در سال ۱۹۹۹با تصویب لایحه پیشنهادی سه نفر از نمایندگان کنگره آمریکا به نام‌های «گرم، لیچ و لایلی» که مجوز قانونی لازم را برای حذف تدریجی دیوار نظارتی حائل بین کارگزاران اوراق بهادار و بانکداران فراهم می‌آورد در نهایت به انحلال چارچوب نظارتی حاصل از تصویب لایحه «گلس- استیگال» انجامید، (این لایحه در واکنش به وقوع رکود اقتصادی بزرگ در سال ۱۹۲۹ به قانون تبدیل و به موجب آن بانکداری تجاری از بانکداری سرمایه‌ای جدا شده بود.)
این برنامه مقررات‌‌‌زدایی در سال ۱۹۸۶ در اصلاحات اقتصادی دولت تاچر نیز بازتاب پیدا کرد و در نتیجه اجرای این اصلاحات عملا دیوار حائل و تفاوت بین دلالان سهام، مشاوران سرمایه‌گذاری و کارگزاران بورس که نبض بازار خرید و فروش سهام در دست آنان بود به تدریج رنگ باخت و هر کسی هر کاری را که می‌خواست می‌توانست انجام دهد. (این همان عامل بحران ۲۰۰۸ در بازارهای مالی نیز بود). این سیاست‌های سهل‌انگارانه پای بانک‌های آمریکایی را به خاک انگلیس باز و سودی بادآورده‎ را نصیب بانکداران آن کشور کرد.
به این ترتیب دنیای کسل‌‌کننده و سنت‌‌گرایانه بانکداری در بریتانیا به ناگاه جای خود را به دنیایی پر از معامله‌‌گری سودجویانه و بی‎رحمانه داد و از آن روز ایده نرخ بهره بین‌بانکی لندن به عنوان بنیاد بهره پولی جهان شناخته شد.
*فریبا نوروزی/ عضو انجمن حسابرسان داخلی آمریکا و ایران