به گزارش بنکر (Banker)، در جزء یک بند «م» تبصره ۵لایحه بودجه آمده است: به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود (در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه‌دار نماید به‌گون‌های که در پایان سال حداقل پنجاه (٥٠%) درصد (از) بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
در لایحه بودجه سال ۹۸هم بانک مرکزی مجاز به اجرای عملیات بازار باز در سطح ۲۰هزار میلیارد تومان شده بود، اما با وجود گذشت ۹ماه و ۱۷روز از سال ۹۸تاکنون این سیاست پولی توسط بانک مرکزی اجرایی نشده است.
براساس گزارش خرداد ماه ۹۸، کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل ۱۳۴هزار و ۵۵۰میلیارد تومان است که از این میزان ۵هزار و ۴۵۰میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری دولتی، ۴۶هزار و ۷۲۰میلیارد تومان بدهی بانک‌های تخصصی دولتی و ۸۲هزار و ۳۸۰میلیارد تومان هم بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است؛ بنابراین مطابق با این بند از لایحه بودجه، در صورت تصویب نهایی، بیش از ۶۷هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باید وثیقه‌دار شود. به عبارت دیگر بانک‌ها باید معادل این ۶۷هزار میلیارد تومان وثیقه به بانک مرکزی بدهند که این وثایق عمدتا اوراق مالی دولت است.
به گزارش فارس در جزء ۲بند م. تبصره ۵لایحه بودجه هم منابعی برای خرید اوراق مالی دولت پیش‌بینی شده است. در ین بند آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.»
کل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه امسال بالغ بر ۲۰۴هزار میلیارد تومان است و طبق این بند و در صورت تصویب شورای پول و اعتبار بانک‌ها می‌توانند به جای پرداخت ریالی تعهد سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی، اوراق مالی خریده و نزد بانک مرکزی قرار دهد؛ بنابراین این هم یک بستری برای امکان فروش اوراق مالی دولت به شبکه بانکی است.
به نظر می‌رسد یکی از منابع اصلی دولت برای جایگزینی با درآمد نفتی سال آینده فروش اوراق مالی دولت است و طبق این بندها، سیستم بانکی ملزم به خرید این اوراق می‌شوند.
