سال‌ها از انقلاب می‌گذرد و هنوز تکلیف مردم با موضوع ارز و سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی و صرافی‌ها روشن نیست.
روش برخورد دولت با موضوع ارز، واگذاری کامل آن به بانک مرکزی است. بانک مرکزی هم هر بار به سلیقه رئیس آن و به اسم کارشناسان و اقتصاددانان، روشی را برای مدتی در پیش می‌گیرد.
اگر این روش‌ها را به تعداد رؤسای بانک مرکزی در سال‌های بعد از انقلاب تصور کنیم، به‌معنای این است که تاکنون ۱۵روش داشته‌ایم.
- محمدعلی مولوی (۱۳۵۸–۱۳۵۸)
- علیرضا نوبری (۱۳۶۰–۱۳۵۸)
- سید محسن نوربخش (۱۳۶۵–۱۳۶۰)
- مجید قاسمی (۱۳۶۸–۱۳۶۵)
- سید محمدحسین عادلی (۱۳۷۳–۱۳۶۸)
- سید محسن نوربخش(۱۳۸۲–۱۳۷۳)
- محمدجواد وهاجی (قائم‌مقام رئیس کل ـ۱۳۸۲)
- ابراهیم شیبانی (۱۳۸۶–۱۳۸۲)
- طهماسب مظاهری (۱۳۸۷–۱۳۸۶)
- محمود بهمنی (۱۳۹۲–۱۳۸۷)
- ولی‌الله سیف (۱۳۹۷–۱۳۹۲)
- عبدالناصر همتی (۱۴۰۰–۱۳۹۷)
- اکبر کمیجانی (۱۴۰۰)
- علی صالحآبادی (۱۴۰۱ـ۱۴۰۰) •محمدرضا فرزین (تاکنون-۱۴۰۱)
بررسی مدیریت ۱۵گانه ۱۵ مدیر در این ۴۴ سال فرصت دیگری می‌طلبد و می‌تواند خودش یک پرونده جداگانه باشد، اما در ساده‌ترین نگاه، به یاد می‌آوریم که یکی انقباضی عمل می‌کرد و دیگری انبساطی با ارز و نحوه ارائه آن روبه‌رو می‌شد. یکی به همه ۵هزار دلار می‌داد و دیگری از دادن یک دلار هم خودداری می‌کرد.
یکی دلارهایش را در خیابان فردوسی می‌فروشد و دیگری در سبزه‌میدان؛ یکی همه شهر را صرافی کرد و دیگری همه صرافی‌ها را به تعطیلی کشاند.
یکی مردم را در خیابان‌ها به خرید و فروش ارز تشویق کرد و دیگری مردم را به درب بانکها کشاند.
یکی ارز را به همه صبحانه‌خوران اتاق‌های بی‌دروپیکر بازرگانی با یک نان و خامه و عسل تحویل داد و دیگری ارز را از صادرکننده و واردکننده واقعی هم دریغ کرد.
یکی به هر مسافر ۳۰۰ دلار می‌دهد و یکی بیشتر؛ یکی اجازه خروج ۵ هزار دلار را می‌دهد و دیگری ۱۰ هزار دلار، و هیچ کدام هم نمی‌گویند بر چه اساسی و با کدام استدلال این تصمیمات را می‌گیرند.
یک مسافر برای ۱۰ روز اقامت عادی و هتل و غذا و رفت‌وآمد و خرید جزئی، به بیش از این مبالغ نیاز دارد و به‌ویژه وقتی قرار است نیاز ارزی خود را از بازار آزادی که خود بانک مرکزی به‌وجودآورده تهیه کند، چه نیازی به بگیروببند وجود دارد.
به‌نظر می‌رسد قصه ارز هرگز پایانی ندارد و هیچ مدیریتی، اراده‌ای برای رفع چالش‌های آن ندارد.
به‌هرحال مردم هر روز برای ابتدایی‌ترین نیازهای خود و حتی خرید نان و پنیر و پیاز و سیب‌زمینی هم به واژه دلار و یورو متصل هستند و در برابر هر اعتراضی به کسبه‌ای که روزی قرار بود حبیب خدا باشند، حتی گرانفروشی راننده تاکسی و وانت، پاسخ می‌شنوند که «دلار گران شده است».
کسی هنوز فرمایشات رئیس‌جمهوری محترم در روزهای پیش از انتخابات را فراموش نکرده که به‌صراحت به بی‌ثباتی ارز اعتراض داشتند و می‌فرمودند: سفره و جیب مردم دست چند دلال افتاده؛ باید این را تصحیح کنیم، اما شوک به مردم وارد نخواهیم کرد.
ایشان به کنایه در دور قبل انتخابات به رئیس‌جمهوری قبلی فرمودند سوال می‌شود که اگر شما رئیس‌جمهوری می‌شدید اوضاع چی می‌شد؟
خدا را شکر که ما رئیس‌جمهوری نشدیم که دلار ۵ هزار تومان بشود.
و بعد که رئیس‌جمهوری شدند دوباره فرمودند عده‌ای شبانه‌روز در تلاش هستند که نرخ دلار را بالا ببرند، اما من نگران بالا رفتن نرخ ارز نیستیم.
خوشبختانه دلار ۵ هزار تومان نشد و ۵۰ هزار تومان شده است.
رؤسای بانک مرکزی، به‌ویژه آقای صالحآبادی در ۲ سال اول مرتب تکرار می‌کردند که ارز به اندازه کافی موجود است؛ هرجا کم دارند به ما بگویند که تامین کنیم.
اما آنچه که در واقعیت وجود دارد، تنها تحریم و کمبود ارز نیست.
مشکل مدیریت و برنامه‌ریزی کارشناسی شده و نبود قوانین مستحکم در حوزه ارزی است.
وجود ارز چندنرخی در همه این سال‌ها، عامل اصلی رانت و ثروتمندتر شدن کسانی است که با ایجاد ارتباط توانسته‌اند از ارزهای دولتی بهره‌برداری کنند.
تک‌نرخی کردن ارز، پیشنهاد همیشگی همه کارشناسان و اساتید اقتصاد بوده است؛ چیزی که به‌نظر می‌رسد باوجود مافیای اقتصادی قدرتمند، هرگز اتفاق نمی‌افتد.
فعال شدن حساب‌های ارزی مردم و پرداخت سود معقول ارزی و دریافت و پرداخت ارز کاغذی به مشتریان با روش ساده و مثل ریال، می‌تواند میلیون‌ها دلار و یورو و سایر ارزهای موجود در نزد مردم را به بانکها برگرداند.
ممکن است بعضی از بانکها به ارز نیازی نداشته باشند که آنها باید به‌عنوان نماینده بانک مرکزی اقدام کنند و سود لازم را بانک مرکزی بپردازد.
بازگشت اعتماد به سیستم بانکداری، با ضمانت بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
برگشت میلیون‌ها دلار ارزی که هم‌اکنون در خانه‌ها یا در صندوق امانات وجود دارد و نمونه آن را در زمان سرقت از صندوق امانات بانک ملی دیدیم و شنیدیم، موضوع بی‌اهمیتی در این شرایط سخت ارزی نیست.
بدیهی است برقراری ثبات در بازار ارز، ابتدا نیازمند قانون است. دولت باید لایحه بدهد و بانک مرکزی، سپرده‌های مردم در سیستم بانکی کشور را تضمین کند و سود معادل تورم یا حداقل معادل ریالی بانکها را بپردازد.
این یکی از راه‌حل‌هایی است که می‌تواند سپرده‌های ارزی مردم را به صندوق دولت، برگرداند.
