بخش اقتصاد کشور درحالی درگیر مشکلات عدیده‌ای است که کمبود منابع و دسترسی سخت فعالان بخش‌های اقتصادی به اعتبارات، باعث شده تا عرصه فعالیت برای فعالان این بخش بیش از هر زمان دیگری تنگ شود و مشکلی به مشکلات دیگرشان اضافه شود.
این شرایط درحالی است که بانک‌ها با توجه به نقش اثرگذاری که در حوزه اقتصاد کشور دارند، اما نتوانسته‌اند دراین بخش عملکرد مطلوبی داشته باشند و کارآمدتر عمل کنند چون خود بانک‌ها نیز با مشکلاتی مواجه‌اند که باید ابتدا این مشکلات رفع شود. درحال‌حاضر بخش زیادی از منابع بانک‌ها به دلایل مختلف قفل شده و توان اعتباردهی بانک‌ها را به شدت کاهش داده است که برای بهبود شرایط اقتصادی کشور لازم است هرچه سریعتر اقداماتی در راستای آزادسازی منابع سیستم بانکی انجام شود.
علاوه بر بلوکه شدن بخش زیادی از منابع بانک‌ها در قالب بدهی‌های دولت، معوقات بانکی، املاک و مستغلات و…، سیستم بانکی با چالشی با عنوان سیاست‌های دستوری روبه رو است که این امر سبب شده بخشی از منابع بانک‌ها، در جایی صرف شود که شاید بازدهی مناسبی برای اقتصاد نداشته است. یا این منابع در نهایت در جایی صرف شده است که غیر مولد بوده و در نهایت به سیستم بانکی بازنگشته است و به هرحال این شرایط سبب شده تا قدرت وام‌دهی بانک‌ها ازاین بابت کاهش یابد که ضرورت دارد این معوقات و بدهی‌ها و منابع بلوکه شده شناسایی و هرچه زودتر برای وصول آن چاره‌اندیشی شود. چون به طور قطع این امر باعث بهبود نسبت دارایی‌ها و بدهی‌ها خواهد شد و عملکرد بانک‌ها را در بخش اقتصاد مطلوب می‌کند. ضمن اینکه ضروری است بانک‌ها در نحوه استفاده منابع در اختیارشان عملکرد بهتری داشته باشند و با دقت و بررسی بیشتری اقدام به اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف کنند تا در نهایت مسیر بازگشت منابع در زمان کوتاه و با کمترین مانع همراه باشد.
