یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که در شرایط کنونی، امکان تکنرخی شدن ارز وجود ندارد و برای اجرای نظام چندنرخی ارز، لازم است اقدامات خاصی اتخاذ شود.
به گزارش بنکر (Banker)، در غیر این صورت، این نظام نیز به ناکارآمدی و هدررفت منابع منجر خواهد شد.
وحید شقاقی اشاره کرد که در دولت گذشته، یک نظام ارزی حداقل سهنرخی وجود داشت که شامل نرخ ارز ترجیحی، نیمایی و نرخ بازار آزاد بود.
بانک مرکزی در دوران دولت سیزدهم، نرخ بازار آزاد را به رسمیت نشناخت و آن را با عبارات «تلگرامی»، «غیرواقعی» و «تصنعی» توصیف کرد.
او افزود با این حال، واقعیت این است که قیمت کالاها و خدمات بر اساس نرخ بازار آزاد تعیین میشود و بیش از ۳۰ درصد از مصرف ارز کشور در این بازار شکل میگیرد.
این بازار نه تنها در مسائل ارزی نقشی اساسی دارد بلکه بر سایر نرخهای ارز و معیشت مردم نیز تأثیرگذار است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد که بانک مرکزی که مسئول سیاستگذاریهای ارزی است، هرگز بازار آزاد را از نظر خود رسمی ندانسته است.
در دورانهای گذشته، به دلیل عدم رعایت الزامات مربوط به نظامهای چندنرخی، انحرافات منابع و تبعات منفی دیگری رخ داده است.
عدم امکان تکنرخی شدن ارز
شقاقی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم، توضیح داد که این دولت با ادعای مبارزه با رانت و فساد، نرخ سامانه نیما را کنار گذاشت و نرخ توافقی را معرفی کرد.
همچنان الزامات مربوط به کنترل بازار آزاد رعایت نشده است. بهعنوان مثال، در حال حاضر نرخ توافقی حدود ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان است، در حالی که نرخ بازار آزاد به بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده است.
وی تأکید کرد که نمیتوان کشور را به طور کامل به بازار آزاد واگذار کرد و باید به تفاوتهای شرایط تحریمی و عادی توجه داشت. در وضعیت تحریمی، واگذاری به نرخ بازار آزاد غیرقابل قبول است.
شقاقی همچنین به ضرورت اجرای نظام چندنرخی ارز در شرایط تحریمی اشاره کرد و گفت که بدون رعایت الزامات، این نظام نیز ممکن است به مشکلات جدی منجر شود.
الزامات اساسی برای نظام چندنرخی ارز
این استاد دانشگاه با بیان الزامات اجرای نظام چندنرخی، به نکات زیر اشاره کرد:در سطح جهانی، زمانی که قصد دارند نظام چندنرخی را اجرا کنند، الزامات زیر را بهطور دقیق رعایت میکنند:
بر توزیع کالا در بازار نظارت هوشمند اعمال میکنند. این نظارت باید بهصورت مویرگی انجام شود تا کالاهای وارداتی با شرایط مطلوب به دست مصرفکننده برسند و احتکار یا نگهداری قیمتها بهشکلی خارج از عرف رخ ندهد. است. در غیر این صورت، نظام ارزی به ناکارآمدی و هدررفت منابع منجر خواهد شد.
ابتدا حکمرانی پول ملی را تقویت کرده و مدیریت ریال را حاکم میسازند.
قاچاق را مهار میکنند. در اقتصادی که ۲۰ میلیارد دلار یا بیشتر قاچاق و واردات غیررسمی وجود دارد، بدیهی است که نظام چندنرخی شکست خواهد خورد.
حساب سرمایه را کنترل میکنند. بهعبارت دیگر، اجازه خروج سرمایه بهراحتی داده نمیشود تا هر فردی نتواند از منابع کشور استفاده کرده و سرمایه خود را از کشور خارج کند.
بر مصارف ارزی، نظارت هوشمند و سختگیرانه اعمال میشود.
واردات را در قالب یک الگوی مشخص ساماندهی میکنند. نمیتوان در شرایط تحریمی، واردات را به هر نحوی و بدون چارچوب انجام داد.
وی تاکید کرد: علاوه بر این موارد، الزامات دیگری همچون کنترل حساب سرمایه و تلاش برای کاهش کسریهای تجاری نیز ضروری است. در مجموع، اجرای نظام چندنرخی نیازمند اتخاذ مجموعهای از اقدامات است. در غیر این صورت، این نظام نه تنها ناکارآمد خواهد بود، بلکه به فاجعه و حیفومیل منابع منجر میشود.
فرآیندهای تجاری و کنترل تقاضا
شقاقی به لزوم کنترل فرآیندهای اقتصادی و قاچاق اشاره کرد و گفت که بسیاری از تقاضاهای ارزی در بازار آزاد ناشی از قاچاق و خروج سرمایه است. بنابراین، برای مدیریت تقاضای ارز، باید بر این مسائل نظارت شود.
وی نتیجهگیری کرد که برای حل مشکلات ارزی کشور، نیاز است که دولت چهاردهم به نظام چندنرخی ارز اعتقاد داشته باشد و الزامات آن را بهطور جدی رعایت کند.
دیدگاهها