سناریوی ترسناک تورم؛ عددها از کنترل خارج می‌شوند!

به گزارش بنکر (Banker)، در شرایطی که اقتصاد ایران طی یک سال گذشته با تورم فزاینده دست‌وپنجه نرم کرده است، بررسی آمارها نشان می‌دهد این شاخص در اردیبهشت‌ماه به بیش از ۸۳ درصد از سوی مرکز آمار و حدود ۷۷.۲ درصد از سوی بانک مرکزی رسیده است. روندی که به گفته کارشناسان، در صورت ادامه شرایط قبلی می‌توانست کشور را به سمت تورم سه‌رقمی سوق دهد.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به وضعیت نگران‌کننده تورم تأکید کرد: بدون توافق و کاهش تنش‌های سیاسی، رسیدن به تورم سه‌رقمی چندان دور از انتظار نبود، زیرا سرعت رشد قیمت‌ها در اقتصاد ایران بسیار بالا است.

 نقش توافق در مهار تورم

این کارشناس اقتصادی معتقد است تورم یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است و کنترل آن می‌تواند زمینه‌ساز بهبود سایر شاخص‌های کلان اقتصادی شود. او افزود در صورت دستیابی به توافق، روند رشد تورم متوقف خواهد شد، اما کاهش محسوس آن نیازمند زمان بیشتری است.

افقه با اشاره به تجربه دوره برجام توضیح داد: در سال‌های پس از توافق، تورم برای دو سال متوالی تک‌رقمی شد و حتی پیش از برجام نیز در محدوده کمتر از ۲۰ درصد قرار داشت. به گفته او، امروز شرایط متفاوت است و تورم بالای ۸۰ درصد به‌سرعت قابل کاهش نیست.

وی پیش‌بینی کرد در صورت توافق احتمالی، اثرات محسوس کاهش تورم بیشتر در سال ۱۴۰۶ نمایان خواهد شد.

ظرفیت‌های پنهان اقتصاد ایران

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تجربه رشد اقتصادی پس از برجام گفت: در سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی ایران به ۱۲.۵ درصد رسید که بالاترین نرخ در نیم‌قرن اخیر بوده است. به باور او، اقتصاد ایران همچنان ظرفیت‌های بلااستفاده زیادی دارد که در صورت گشایش‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند فعال شود.

افقه تأکید کرد در دوره‌های تحریم و تنش، بخش بزرگی از ظرفیت تولیدی کشور بلااستفاده مانده و با یک توافق نسبی، امکان جهش سریع در رشد اقتصادی وجود دارد. با این حال، او هشدار داد رشد اقتصادی بالا لزوماً به معنای بهبود رفاه عمومی نیست و بدون اصلاح در توزیع درآمد، آثار آن به‌طور عادلانه به جامعه نمی‌رسد.

 محدودیت‌های کاهش نرخ ارز

مرتضی افقه درباره آینده نرخ ارز نیز توضیح داد که در صورت لغو تحریم‌ها و بازگشت منابع ارزی، قیمت دلار کاهش خواهد یافت. با این حال، او معتقد است افت شدید نرخ ارز بعید است.

به گفته این کارشناس، یکی از دلایل اصلی این موضوع، وجود ذی‌نفعان قدرتمند در بازار ارز است. صادرکنندگان و دارندگان ارز از نرخ‌های بالای دلار سود می‌برند و به همین دلیل، حتی در شرایط پساتوافق نیز احتمال مقاومت در برابر کاهش شدید قیمت ارز وجود دارد.

سخن پایانی

بررسی اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد اقتصاد ایران در نقطه حساسی قرار گرفته است؛ از یک سو خطر تورم‌های بالا و حتی سه‌رقمی در صورت تداوم شرایط فعلی مطرح است و از سوی دیگر، توافق و کاهش تنش‌ها می‌تواند مسیر اقتصاد را به سمت ثبات، رشد اقتصادی و تعدیل نرخ ارز تغییر دهد. با این حال، تحقق این سناریوها نیازمند اصلاحات ساختاری و زمان‌بر در سیاست‌گذاری اقتصادی است.