سرمایه‌های مردم کجا می‌روند؟ هشدار مهم مدیرعامل بانک رفاه

به گزارش بنکر، کاهش اعتماد عمومی و ضعف سازوکارهای پاسخگویی، بخشی از سرمایه‌های موجود در کشور را از مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی دور کرده است.

اسماعیل للـه‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، معتقد است استقرار حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختارهای مدیریتی می‌تواند زمینه بازگشت این منابع به چرخه سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

به گزارش بنکر، للـه‌گانی در همایش ملی حاکمیت شرکتی که با حضور استادان اقتصاد و مدیران ارشد شبکه بانکی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، در پنل تخصصی «پاسخگویی، فساد، شفافیت و حاکمیت شرکتی» به تشریح چالش‌های اقتصادی کشور از منظر نظام بانکی پرداخت.

وی کاهش سرمایه‌گذاری را یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران دانست و گفت با وجود برخورداری کشور از منابع و سرمایه‌های قابل‌توجه، بخشی از این ظرفیت به دلیل نبود اطمینان کافی وارد فعالیت‌های مولد نمی‌شود.

از نگاه مدیرعامل بانک رفاه کارگران، حاکمیت شرکتی صرفاً مجموعه‌ای از مقررات اداری و مدیریتی نیست؛ بلکه سازوکاری برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، حمایت از حقوق ذی‌نفعان و بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است.

او شفافیت اطلاعات، پاسخگویی مدیران در برابر سهام‌داران، به‌ویژه سهام‌داران خرد، و صیانت از حقوق ذی‌نفعان را از پایه‌های اصلی این نظام برشمرد.

به گفته وی، اطلاعات عملکردی شرکت‌ها باید دقیق، به‌روز، قابل‌فهم و قابل ارزیابی باشد تا سهام‌داران و نهادهای نظارتی بتوانند بر مبنای داده‌های معتبر تصمیم‌گیری کنند.

چرا حاکمیت شرکتی در بانک‌ها اهمیت بیشتری دارد؟

اهمیت حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی به دلیل ماهیت منابعی است که بانک‌ها مدیریت می‌کنند. بخش عمده منابع بانکی متعلق به سپرده‌گذاران است و مدیران بانک‌ها در قبال این دارایی‌ها مسئولیت امانت‌داری دارند.

للـه‌گانی با تأکید بر همین موضوع، حاکمیت شرکتی را ابزاری برای حفاظت از منابع مردم، حفظ اعتماد عمومی و تضمین سلامت نظام مالی دانست.

وی اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت بانک‌ها، تقویت نظارت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی توانمند را از الزامات بهبود عملکرد شبکه بانکی عنوان کرد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به تجربه واگذاری برخی بانک‌ها در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی گفت این تجربه نشان می‌دهد مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در ارتقای بهره‌وری و بهبود عملکرد بانک‌ها مؤثر باشد.

به اعتقاد او، در بانک‌های دولتی نیز باید امکان استفاده از توان مدیریتی و تخصصی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

البته اصلاح ساختار مالکیت به‌تنهایی کافی نیست. للـه‌گانی بر ضرورت تفکیک مسئولیت‌های نظارتی و اجرایی، استقلال نهادهای تصمیم‌گیر، مدیریت تعارض منافع و شناسایی اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان تأکید کرد.

به گفته وی، مستندسازی تصمیمات مدیریتی و تقویت سازوکارهای کنترل و حسابرسی نیز باید هم‌زمان با اصلاح فرایندها و فرهنگ‌سازی سازمانی دنبال شود. در غیر این صورت، حاکمیت شرکتی در حد دستورالعمل‌ها باقی می‌ماند و تأثیر محسوسی بر عملکرد واقعی بانک‌ها نخواهد داشت.

شفافیت بانکی با فناوری و نظارت مؤثر تقویت می‌شود

یکی دیگر از محورهای سخنان مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نقش فناوری اطلاعات در افزایش شفافیت و شناسایی تعارض منافع بود.

للـه‌گانی معتقد است زیرساخت‌های فناوری امکان یکپارچه‌سازی داده‌ها، تحلیل اطلاعات مالی، شناسایی ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم اشخاص مرتبط و رصد دقیق‌تر فرایندهای بانکی را فراهم کرده‌اند.

با این حال، صرف راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی تضمین‌کننده شفافیت نیست. کیفیت داده‌ها، اجرای دقیق مقررات و نظارت بدون تبعیض، عواملی هستند که اثربخشی این ابزارها را تعیین می‌کنند.

وی همچنین بر ضرورت تفکیک و تقویت سه حوزه عملیاتی، مدیریت ریسک و تطبیق مقررات و حسابرسی داخلی در بانک‌ها تأکید کرد.

از دیگر الزامات مورد اشاره او می‌توان به تعیین دقیق حدود اختیارات هیئت‌مدیره، کنترل تعارض منافع، شفافیت در فرایند اعتباردهی و قراردادها و استفاده از داده‌ها برای شناسایی الگوهای غیرمتعارف اشاره کرد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پایان، اجرای صحیح حاکمیت شرکتی را عاملی برای کاهش فساد، افزایش پاسخگویی و تقویت اعتماد عمومی دانست؛ عواملی که می‌توانند زمینه ورود سرمایه‌های راکد مردم به شرکت‌ها و بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کنند.

وی با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خاطرنشان کرد که پیش از هر چیز باید از ظرفیت سرمایه‌های داخلی استفاده مؤثرتری صورت گیرد.