كامران ندري، افزود: واقعيت اين است كه اقتصاد ايران در وضعيت بدي گير كرده است كه عمده اين گرفتاري به نحوه مديريت اقتصاد كلان برمي‌گردد. آزاد شدن روابط تجاري، كاهش تعرفه‌هاي تجاري، افزايش واردات تا حدودي به كاهش نرخ تورم كمك مي‌كند اما بايد توجه داشت كه توليد داخلي هم متاثر از اين سياست خواهد بود چراكه عمده توليدكنندگان داخلي توانايي رقابت با كالاي خارجي را ندارند.
با تداوم اين وضعيت، افزايش نرخ تورم هم ادامه‌دار خواهد بود، ممكن است مانند خرداد ماه ديگر با نرخ تورم ماهانه ۱۲ درصدي مواجه نباشيم اما حتي تورم ۳ درصدي در سال به ۳۶ درصد مي‌رسد بنابراين با اين وضعيت در بهترين حالت به نرخ تورم حدود ۵۰ درصدي امسال در سال آينده ۳۶ درصد اضافه شود.
