به گزارش بنکر (Banker)، مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: یکشنبه گذشته در این کمیسیون جلسه‌ای برگزار شد که در آن رئیس سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌دار کل کشور گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸را ارائه کردند. در نتیجه بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷در دستور کار این هفته قرار نداشت.
او ضمن تأیید نکردن ادعای یکی از نمایندگان مبنی بر برگزاری جلسه مشترک با حضور کارشناسان دیوان محاسبات با دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس وقتی هیأت رئیسه بررسی بیشتر یک گزارش را به کمیسیون تخصصی واگذار می‌کند، جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار و گزارش نهایی در صحن قرائت خواهد شد. لاهوتی گفت: پیش از این یک جلسه مقدماتی با حضور رئیس دیوان محاسبات برگزار کرده‌ایم که قرار است هفته آینده هم جلسه دیگری برگزار شود. به گفته او طبق آیین‌نامه با حضور کارشناسان دیوان محاسبات و دستگاه‌های مربوط نظیر بانک مرکزی و وزارت صنعت ابعاد مختلف بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه ۹۷بررسی و پس از یک‌ماه گزارش آن در صحن علنی مجلس خوانده خواهد شد.
تلاش برای گرفتن پاسخ
دیروز تماس با برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نتیجه نداشت. تنها نماینده پاسخگو؛ محمد حسینی، عضو این کمیسیون و نماینده تفرش بود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: این جلسه با هدف جمع‌بندی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷با محوریت اختلاف کارشناسی بین بانک مرکزی و دیوان محاسبات برگزار شده که نتایج نهایی پس از پایان نشست اعلام خواهد شد. او اعلام کرد: بانک مرکزی پاسخ قبلی خود را، در واکنش به گزارش دیوان محاسبات، به مجلس فرستاده و قرار است در جلسه ادعاهای هر دو نهاد یعنی دیوان محاسبات و بانک مرکزی راستی‌آزمایی و تصمیم‌گیری شود.
حسینی با اعلام اینکه پرونده برخی از تخلفات رخ داده به قوه قضاییه ارسال می‌شود، تأکید کرد: بانک مرکزی گزارشی را، هم به رئیس‌جمهوری، هم به رئیس مجلس و هم به دیوان محاسبات ارسال کرده است.
به دستور هیأت رئیسه مجلس وظیفه جمع‌بندی نهایی این گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه، به‌عنوان کمیسیون تخصصی، ارجاع داده شده که منتظر بحث و بررسی نهایی هستیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عین حال خبر داد دیوان مدعی است که تکلیف ۴.۸میلیارد دلار از ارزهایی که با نرخ ۴۲۰۰تومانی در نیمه نخست سال ۱۳۹۷تخصیص داده شده، روشن نیست اما بانک مرکزی مدعی است اختلاف حساب فقط بر سر ۱.۶میلیارد دلار است که طبق گزارش بانک مرکزی ۸۳۰میلیون دلار از این رقم به نیازهای خدماتی اختصاص یافته و بخشی از ارزهای ۴۲۰۰تومانی هم به واردات کالا مربوط می‌شود که بابت ۱.۸میلیارد دلار آن هیج کالایی وارد نشده است؛ بنابراین بانک مرکزی می‌گوید ادعای گم شدن ۴.۸میلیارد دلار نادرست است و مورد تأیید بانک مرکزی نیست.
حسینی افزود: البته بانک مرکزی در گزارش خود اذعان کرده یکی از دلایل رفع نشدن تعهد ارز ۴۲۰۰تومانی سال ۱۳۹۷مربوط به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید است که رفع تعهد آنها قرار است در ماه‌های آینده صورت پذیرد. نماینده تفرش به همشهری گفت: از نظر بانک مرکزی ۳.۲میلیارد دلار از ارزهای ۴۲۰۰تومانی عملا رفع تعهد شده ولی در گزارش دیوان محاسبات به آن اشاره نشده زیرا گزارشی که این نهاد نظارتی داده معطوف به آذرماه پارسال بوده؛ درحالی‌که در ۶ماه گذشته برخی واردکنندگان نسبت به رفع تعهد خود اقدام کرده‌اند.
ریشه اختلاف کجاست
پس از قرائت گزارش دیوان محاسبات مجلس درباره تفریغ بودجه سال ۹۷، در نخستین واکنش، بانک مرکزی به ابهام‌های مطرح شده پاسخ داد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری هم گزارش دیوان محاسبات درباره گم‌شدن ۴.۸میلیارد دلار را ۱۰۰درصد غلط خواند، اما همان زمان، ابراهیم رئیسی در دستوری قضایی خواستار بررسی ویژه گزارش دیوان محاسبات شد که نشانه‌هایی از اختلاف نظر بر سر سرنوشت دلارهای ۴۲۰تومانی سال ۹۷را در بین قوای سه گانه ظاهر کرد. چند روز پس از اوج‌گرفتن اختلاف‌نظرها عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، به دیدار رئیس قوه قضاییه رفت و گزارشی از دخل و خرج ارزی را ارائه کرد. ابراهیم رئیسی با تقدیر از تلاش‌های بانک مرکزی یادآوری کرد: ارز را نباید دست دلال داد و نباید اجازه داد ارزی که با تلاش‌های بانک مرکزی برای عبور از تحریم و به سختی به‌دست میآید حیف و میل شود.
موضع رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی
اما موضع رسمی دولت را باید در گفته‌های عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی جست وجو کرد. او تأکید می‌کند: در سال ۹۷بیش از ۳۰میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص داده شد که ۲۰میلیارد دلار آن به ۴ماه نخست سال ۹۷مربوط بود. همتی با بیان اینکه گزارش دیوان محاسبات در تاریخ ۱۲آذرماه ۹۸تهیه شده، می‌افزاید: پس از این تاریخ از ۱۵درصد ارزی که رفع تعهد نشده بود، ۵درصد آن رفع تعهد شده و میزان ارز بلاتکلیف ۴۲۰۰تومانی از ۴.۸میلیارد دلار به ۳میلیارد دلار کاهش یافته؛ در عین حال اینگونه نیست که ۳میلیارد دلار گم شده باشد بلکه برخی دریافت‌کنندگان ارز به‌دلیل تحریم هنوز نتوانسته‌اند به رفع تعهد ارزی اقدام کنند؛ بخشی از ارزها هم به‌دلیل مشکلات ناشی از ارزشگذاری گمرک بلاتکلیف مانده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید می‌کند: پرونده واردکنندگانی را که در مجموع به ۱.۵میلیارد دلار از تعهداتشان عمل نکرده‌اند با ذکر اسامی و مشخصات به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرده‌ایم که در دست بررسی است. پروند چند صد میلیون دلار هم جنبه کیفری پیدا کرده که در قوه قضاییه در حال پیگیری است و افراد مرتبط در بازداشت به‌سرمی‌برند.
افکار عمومی در انتظار پاسخ شفاف
سیاست شکست خورده ارز تک نرخی بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی که باعث توزیع رانت ارزی گسترده و یارانه سیاه در اقتصاد ایران شده همچنان یکی از جدی‌ترین چالش‌های ارزی کشور است و افکار عمومی هم در انتظار پاسخی روشن است. پرونده دریافت‌کنندگان دلارهای ۴۲۰۰تومانی سال ۹۷چه خواهد شد و چه مجازاتی در انتظار متخلفان خواهد بود؟ آیا دریافت‌کنندگان دلارهای ۴۲۰۰تومانی حاضر خواهند شد به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند؟ سرنوشت متخلفان بازداشت شده چه زمانی مشخص خواهد شد؟
