به گزارش بنکر (Banker)، وزیر اقتصاد که به اتاق ایران رفته و درجمع فعالان بخش خصوصی حاضر شده بود، بارها تأکید کرد که سال آینده، سال بسیار دشواری است و ایران در وضع جنگ اقتصادی به سر می‌برد و در نقطه مقابل رئیس بانک مرکزی که در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی حاضر شده بود، وضع اقتصادی سال آینده را بهتر از امسال توصیف کرد و حتی گفت که نرخ تورم به زیر ٢٠درصد برمی‌گردد و نرخ دلار هم از روزهای هیجانی پیش از عید فاصله می‌گیرد و کمتر از ١۴هزار تومان می‌شود. هر دومقام عالی تأکید کرده‌اند که تحلیل‌های‌شان را براساس شاخص‌های اقتصادی می‌گویند اما مشخص نیست که چرا شاخص‌های یکسان دو تحلیل کاملا متفاوت برای دو مدیر اقتصادی رقم زده است؟
در جنگ اقتصادی هستیم
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد صبحانه کاری‌اش را با فعالان بخش خصوصی و در ساختمان اتاق بازرگانی ایران صرف کرد. او بارها اعلام کرد که سال آینده، سال دشواری برای اقتصاد کشور است و ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم. دژپسند تأکید کرد: «تصمیماتی که اکنون گرفته می‌شود، نسبت به شرایط عادی تفاوت دارد، اما دولت وظیفه خود می‌داند که در هرحال مشکلات را از پیشِ پای تولیدکنندگان بردارد. وظیفه حاکمیتی دولت تسهیل تجارت است و باید فضای کسب‌وکار در هرشرایطی برای رونق تولید مهیا باشد.» او همچنین گفت که دولت برای دورزدن تحریم‌ها به تهاتر کالا به کالا روی آورده و البته با وجود تمام سختی‌هایی که امسال تجربه کرده، توانسته است که در ١١ماه اخیر، ٣٩میلیارد دلار صادرات و ۴٠میلیارد دلار واردات انجام دهد. البته در این میان برخی فعالان بخش خصوصی با ابراز گلایه از نوسانات نرخ ارز از وزیر پرسیدند که آیا دولت در گرانی‌های دلار نقش دارد و می‌خواهد با این کار کسری بودجه‌اش را تأمین کند تا حقوق کارمندان را پرداخت کند که دژپسند این موضوع را رد کرد و گفت: «نمی‌دانم چرا این موضوع را به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت نسبت می‌دهند اما اگر این مسأله عاملی برای کاهش قیمت ارز شود، ما نگران نیستیم.»
دژپسند گفت: «واقعیت آن است که ما زیاد از نرخ ارز در خزانه بهره‌مند نیستیم و به فرض اگر ارز دولتی داشته باشیم و بخواهیم بفروشیم، در بازار نیما عرضه می‌کنیم؛ بنابراین دولت هیچ منفعتی برای افزایش نرخ ارز ندارد.» او افزود: «بهترین شرایط برای ارز ثبات در دامنه قابل قبول است و به‌طور قطع می‌گوییم دولت از افزایش نرخ ارز نه منفعت دارد و نه به دنبال افزایش نرخ ارز است.» وزیر البته از فعالان بخش خصوصی تشکر کرد و گفت که می‌داند آنها با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها و تحریم سنگین نفت تلاش کرده‌اند که ارز مورد نیاز کشور را از صادرات تأمین کنند. او همچنین به تنگناهای بودجه‌ای کشور اشاره کرد و گفت که دولت برای تأمین بودجه‌ای چاره‌ای جز این ندارد که درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. با این حال، صحبت‌های وزیر با گلایه فعالان بخش خصوصی مواجه شد و آنها به دژپسند گفتند که در زمان رکود بازار و کاهش قدرت خرید، افزایش پایه‌های مالیاتی فشار سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
با وجود این، وزیر قول داد که افزایش درآمدهای مالیاتی با فشار به بخش خصوصی و قانونمند نباشد و بیشتر فراریان مالیات را درگیر کند.
تورم زیر ٢٠درصد و دلار ارزان می‌شود
همزمان با نشست وزیر اقتصاد با فعالان بخش خصوصی، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در یک همایش اقتصادی حاضر شده بود و البته تحلیل کاملا متفاوتی از وضع اقتصاد ایران ارایه داد. همتی که تأکید می‌کرد بر مبنای شاخص‌های اقتصادی صحبت می‌کند، در اظهارنظری متفاوت گفت: «او و تمام همکارانش در بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به زیر ٢٠درصد برمی‌گردد.» او همچنین با اشاره به ذخایر ارزی کافی در بانک مرکزی گفت، تا امروز بانک مرکزی چند بار جهش‌های قیمت دلار را کنترل کرده است و این بار هم همین کار را می‌کند.
همتی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نباید به بحث‌های مطرح شده در مورد شکسته شدن سد مقاومت دلار ١۴هزار تومانی اعتنا کرد، افزود: «در یک‌سال گذشته سه بار این سد شکسته شده که با مدیریت بانک مرکزی بار دیگر تعادل به بازار بازگشته است.» او گفت که اجازه ادامه تلاطم در بازار ارز را نمی‌دهیم و قیمت دلار در بازار آزاد بازهم به زیر ١۴هزار تومان برمی‌گردد. رئیس بانک مرکزی همچنین دوباره تأکید کرد که بخشی از این التهاب و نوسان به موضوع FATF برمی‌گردد، اما همان‌طور که قبلا گفتم تصمیمات مربوط به این اجلاس تأثیر معناداری در بازار ارز نخواهد داشت و نوسانات کنونی بازار ارز را گروهی انجام می‌دهند که سعی می‌کنند موضوع اجلاس آتی FATF را بهانه کنند.
رئیس بانک مرکزی ادامه داد: «پیشتر نیز گفته‌ام با توجه به اینکه ٩٠درصد معاملات ما به دلیل تحریم‌ها خارج از مسیر تحریم‌پذیری انجام می‌شود، در مقطع کنونی نمی‌تواند تأثیری بر بازار ارز و روابط تجاری ما داشته باشد.» نقدینگی رکورد میانگین رشد پنجاه ساله را شکسته است، اما همتی این مسأله را هم قابل اعتنا ندانست و گفت:« آمار ما نشان می‌دهد که رشد نقدینگی ٢٨درصد بوده و این رشد تا پایان بهمن ماه نیز در همین حدود باقی خواهد ماند و گرچه رشد نقدینگی موضوع مطلوبی در اقتصاد نیست، اما ان‌شاءالله مشکلی پیش نمی‌آید و ما هدف‌هایی برای کنترل تورم در‌سال آینده تعیین و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم.» همتی همچنین گفت که بیشتر موضوعات مطرح شده درباره نتایج حاصل از تورم بالا در‌سال آینده صحت ندارد.
این تحلیل‌ها در شرایطی بود که فعالان بخش خصوصی وضع اقتصادی حال حاضر و سال آینده را چندان مطلوب نمی‌دانستند و به وزیر اقتصاد اعلام کردند با وجود رشد خیره‌کننده سرمایه‌گذاری در بورس، بیشتر سرمایه‌های بازار را دولت جذب کرده و سهم بخش خصوصی از سرمایه‌های جذب شده کمتر و کمتر شده است و همین موضوع شرکت‌های بخش خصوصی را در تأمین نقدینگی دچار مشکل کرده است و از آن سمت منابع بانکی با سودهای گزاف در اختیار تولیدکنندگان بخش خصوصی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، آنها به افزایش مالیات در شرایط رکود معترض بوده و اعلام کردند که مشکلات نقل و انتقال پول و تحریم، وضع کسب و کارهای ایرانی را دشوارتر کرده است و احتمالا سال آینده بخش خصوصی با مشکلات سنگین‌تری دست‌وپنجه نرم می‌کند.
