برآورد نرخ تورم تا پایان ۹۹

به گزارش بنکر (Banker)، گزارش این مرکز نشان می‌دهد که تورم توالی رشد خود را تا پایان سال حفظ می‌کند و از حرکت در جهت اهداف سیاستی بانک مرکزی بازمی‌ماند. هرچند نرخ تورم پیش‌بینی شده وزارت رفاه با تورم محقق شده کشور تا اینجای کار کمی متفاوت است، اما در هر صورت نشانگر تداوم سیر صعودی شاخص قیمت مصرف‌کننده تا پایان اسفند است.
مرکز آمار در تازه‌ترین برآورد خود از تغییرات قیمت‌ها، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر را ۵/۳۰ درصد اعلام کرده است. وزارت تعاون اما پیش‌بینی کرده بود که تورم در آذر ماه به ۲۷ درصد برسد. به این ترتیب اختلاف ۵/۲ درصدی بین پیش‌بینی این مرکز و آمارهای رسمی ارائه شده دیده می‌شود.
اما پیش‌بینی صحیح وزارت تعاون از توالی رشد قیمت‌ها از ابتدای سال می‌تواند صحت گمانه‌زنی‌ها در خصوص افزایش نرخ تورم تا پایان سال را تایید کند.
وزارت رفاه در گزارش خود پیش‌بینی کرده که در سه ماه باقیمانده از سال نرخ تورم برمدار صعودی حرکت کند، با این حال دامنه رشد تورم در مدت باقیمانده از سال جاری را به کمتر از ۵ درصد محدود کرده است.
بر این اساس و با در نظر گرفتن تورم ۲۷ درصدی پیش‌بینی شده از سوی این نهاد در آذرماه، تورم در ماه‌های دی، بهمن و اسفند به ترتیب ۳/۲۸، ۸/۲۹ و ۶/۳۱ درصد پیش‌بینی شده است.
در آمارهای رسمی ارائه شده نرخ تورم از شهریور ماه روند رو به رشد خود را آغاز کرده و پیش‌بینی‌ها را نیز به سمت تداوم سیر صعودی قیمت‌ها هدایت کرده است.
بنابراین گمان می‌رود که مطابق پیش‌بینی‌های ارائه شده در گزارش وزارت تعاون، نرخ تورم واقعی تا پایان سال به افزایش خود ادامه دهد. وزارت رفاه در بخش دیگری از گزارش خود به تحلیل وضعیت تورم در آذر ماه و دلایل رشد قیمت‌ها در این ماه پرداخته است.
بر اساس گزارش این مرکز، در آذر ماه ۹۹ نسبت به ماه قبل گروه‌های «روغن‌ها و چربی‌ها»، با ۴/۱۰ درصد، «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با ۳/۱۰ درصد و «میوه و خشکبار» با ۷/۹ درصد بالاترین نرخ تورم ماهانه را داشته‌اند که به نظر می رسد تغییر فصل، نزدیک شدن به شب یلدا، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از بالا رفتن قیمت نهاده‌های دامی، تغییر نحوه ارز تخصیصی به واردات مواد اولیه روغن‌ها در افزایش قیمت این اقلام تاثیرگذار بوده است.
گروه «حمل و نقل» با ۶/۳- درصد کمترین نرخ تورم ماهانه را داشته که ناشی از کاهش قیمت انواع اتومبیل سواری نسبت به ماه قبل است.
گروه‌های «میوه و خشکبار» با ۲/۷۶ درصد، «روغن‌ها و چربی‌ها» با ۸/۷۵ درصد و «حمل و نقل» با ۲/۶۵ درصد بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه را داشته‌اند که در مقایسه با آبان ۹۹ گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» جایگزین گروه «سبزیجات» شده است.
گروه «آب، برق و سوخت» با ۷/۱۲ درصد کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را داشته است.
گروه‌های «حمل و نقل» با ۸/۶۴ درصد، «چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه» با ۲/۴۱ درصد و «نان و غلات» با ۴۰ درصد بالاترین نرخ تورم ۱۲ ماهه را داشته‌اند که در مقایسه با آبان نیز همین روال بوده است. گروه‌های «ارتباطات» با ۸/۱۱ درصد، «محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» با ۵/۱۰ درصد و «آب، برق و سوخت» با ۵/۹ درصد کمترین نرخ تورم ۱۲ ماهه را داشته‌اند.
در آذرماه، گروه‌های میوه و خشکبار، شیر، پنیر و تخم‌مرغ و گوشت قرمز و گوشت ماکیان بیشترین ضریب تاثیر را در افزایش تورم ماهانه داشته‌اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، گروه‌های اجاره و حمل‌ونقل بیشترین ضریب را در افزایش تورم نقطه به نقطه داشته‌اند. گروه‌های اجاره و حمل‌ونقل همچنین بیشترین تاثیر را در افزایش نرخ تورم ۱۲ ماهه داشته‌اند که این امر نسبت به آبان ۹۹ تفاوتی نکرده است.
اما بررسی‌ها از دلایل افزایش نرخ تورم نشان می‌دهد:
افزایش تورم در موج اول در سال ۱۳۸۷ را می‌توان حاصل افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور دانست.
موج دوم تورم در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را باید به دور اول تحریم‌ها مرتبط دانست.
شایان توجه است از دهه ۱۳۸۰ تاکنون، نرخ تورم تک‌رقمی فقط طی دو سال پیاپی ۹۵ و ۹۶ در مناطق شهری و روستایی، ثبت شده است.
نرخ تورم روستایی طی سال‌های ۸۷ تا ۹۲ و نیز سال‌های ۹۵ تا ۹۸ از نرخ تورم شهری پیشی گرفته که به نظر می‌رسد به دلیل وابسته‌تر شدن روستاها به شهرها و افزایش شدت آن در شرایط تورمی خاص است. در هر صورت تاثیر تورم در سال‌های یادشده بر خانوارهای روستایی بیشتر بوده است.
در مناطق شهری، گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» دارای بیشترین وزن بوده، در حالی که در مناطق روستایی گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها» بیشترین وزن در سبد خانوار را به خود اختصاص داده است.
از این رو می‌توان گفت هرگونه تغییر قیمت در این بخش‌ها اثرات متفاوتی بر خانوارهای روستایی و شهری دارد.
افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل (به واسطه افزایش قیمت سوخت، افزایش قیمت قطعات خودرو و…) به طور غیرمستقیم بر افزایش قیمت‌ها در مناطق روستایی اثر بیشتری دارد.
افزایش تورم در سال‌های اخیر را باید حاصل چهار عامل زیر دانست:
افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت دلار، افزایش تورم انتظاری که تورم کاذب را در پی داشته و افزایش تقاضای یکباره برای برخی از اقلام مانند مرکبات، مواد شوینده و… به علت شیوع بیماری کرونا.
منفی شدن تورم ماهانه در اردیبهشت، خرداد و شهریور ۹۶ در مناطق روستایی و نیز اردیبهشت ۹۶ در مناطق شهری حاکی از نزدیک شدن کشور به شرایط بسیار مطلوب از نظر تورم بود.
از اردیبهشت ۹۷ تورم ماهانه با جهش‌های فزاینده‌ای مواجه شده که اصلی‌ترین علت آن را می‌توان تاثیر روانی تحریم‌ها دانست.
در سال ۹۹ نیز علاوه بر ادامه تحریم‌ها و بروز نوسانات نرخ ارز، موضوع شیوع ویروس کرونا با تاثیراتی که بر عرضه و تقاضای برخی اقلام خوراکی، شوینده و همچنین بسته شدن مرزها و متعاقبا تغییر در نحوه صادرات و واردات کالاها و اقلام ایجاد کرد، سبب بروز نوسانات و جهش‌های تورمی شد.