بانک تامین مالی واسطه بین دارنده پول و گیرنده پول است. دارنده پول کسی است که سرمایه مالی در اختیار دارد اما نمی‌داند که سرمایه در اختیارش را در چه محلی سرمایه‌گذاری کند که با حداقل ریسک همراه باشد.
گیرندگان پول نیز آنهایی هستند که با اهداف اقتصادی و یا شخصی نیازمند منابع مالی هستند. افراد برای به انجام رساندن هرنوع فعالیت اقتصادی بخشی از منابع مالی موردنیاز را از سرمایه در اختیار خود تامین می‌کنند و بخشی را نیز از طریق استقراض. این مساله را هم می‌توان به اقشار جامعه تعمیم داد و هم به فعالان تولیدی اقتصادی.
برای مثال حتی اگر یک فرد عادی قصد خرید ملک داشته باشد بخشی از پول لازم برای این منظور را از سرمایه شخصی‌اش تامین می‌کند و بخش دیگر آن را نیز از طریق دریافت تسهیلات از نظام بانکی. بنابراین از دید پس‌اندازکنندگان بانک‌ها پول‌های خرد سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری و آنها را تبدیل به پول‌های درشت و کلان می‌کنند و در نهایت نیز در اختیار متقاضیان وام و تسهیلات قرار می‌دهند. متقاضیان تسهیلات بانکی نیز در یک طبقه بندی مشخص جای می‌گیرند، بخشی از آنها در حوزه تولید و تامین مالی اقتصاد جای می‌گیرند، بخشی در حوزه بازرگانی جای می‌گیرند و بخشی نیز عموم مردم و جامعه هستند.
بنابراین نقش اصلی بانک تامین نیازهای مالی بخش تولید و جامعه به صورت منابع استقراضی است. در این عملیات به سپرده‌گذاران سود سپرده پرداخت می‌شود و در عین حال بابت دریافت وام از تسهیلات گیرندگان سود اخذ می‌شود. اعطای تسهیلات در ایران نیز در چارچوب عقود اسلامی تعریف شده به این معنی که بانک‌ها سودی بابت اعطای وام دریافت نمی‌کنند و آنچه تسهیلات گیرندگان پرداخت می‌کنند حق‌الوکاله در قبال پولی است که از بانک گرفته‌اند.اعطای تسهیلات در نظام بانکی از شرایط خاص و ویژه‌ای تبعیت می‌کند.
بانک به عنوان وکیل پول سپرده‌گذاران در زمان اعطای تسهیلات باید این اطمینان را کسب کند که پول اعطایی در زمان مقرر به بانک بازخواهد گشت و از همین رو است که تضمین گرفتن جزء لاینفک اعطای تسهیلات بانکی است. اگر کارخانه‌ای به دنبال تامین مالی از نظام بانکی باشد قانون این اجازه را می‌دهد که بانک پس از انجام ارزیابی های لازم اعلام کند که برای پرداخت بخشی از وام مورد تقاضا تضمین ملکی و برای بخش باقیمانده چک و سفته دریافت می‌کند.
بنابراین می‌توان گفت که نقش بانک‌ها در اعطای تسهیلات با نقش موسسات قرض‌الحسنه تفاوت زیادی دارد. در موسسات قرض‌الحسنه منابع مالی بر اساس نیاز افراد به آنها داده می‌شود و سختگیری در این خصوص وجود ندارد اما در بانک‌ها پول از مردم دریافت می‌شود و بالاترین سود ممکن بر اساس فعالیت‌هایی که روی سرمایه انجام می‌شود به آنها پرداخت می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان به عقد مضاربه به عنوان یکی از انواع عقود در بانکداری اسلامی اشاره کرد که مربوط به زمان صدر اسلام است.
پیامبر در آن زمان تحت عنوان محمدامین کالاهای تجار را به فروش می‌رساند و پول حاصل از آن را به تجار پرداخت می‌کرد. صاحب کالا (صاحب سرمایه) نیز به دلخواه حق الزحمه‌ای به عامل (محمد امین) پرداخت می‌کرد. بنابراین اعطای وام در بانک‌ها نیازمند دریافت وثیقه و تضمین است و بانک اجازه ندارد که تنها به دلیل نیاز برخی اقشار دست به اعطای وام به آنها بزند. پس این انتظار که بانک‌ها به دنبال حمایت مالی از افراد کم‌برخوردار باشند با اساسنامه بانک‌ها و قوانین حاکم که می‌گوید بانک وکیل سپرده‌گذاران است همخوانی ندارد اما بانک‌ها تنها به دنبال ایفای نقش خود به عنوان عامل واسط بین دارندگان و گیرندگان پول نیستند و بنگاه‌داری یکی از ویژگی‌های بارز آنهاست به این ترتیب که یعنی بخشی از پولی که در اختیار بانک قرار دارد به جای اینکه در عملیات بانکی مورد استفاده قرار گیرد و تبدیل به تسهیلات شود در فعالیت‌های دیگری (جز فعالیت مربوط به بانک) به کار گرفته می‌شود.
اولین ضربه‌ای که بنگاه‌داری بانک‌ها به اقتصاد کشور می‌زند این است که پول به جای اینکه به بخش تولید برود به عنوان سرمایه وارد شرکت‌های ساخت‌و‌ساز و لیزینگ یا شرکت‌های وابسته به سرمایه و صرافی می‌شود. خارج شدن پول از مسیر درست خود در بانک‌ها به این معناست که منابع موردنیاز بخش تولید کالا و خدمات کشور را با کمبود پول روبه‌رو می‌کند.
همان‌طور که بر همگان روشن است که یکی از مشخصه‌های اصلی بانک امنیت و ریسک پایین آن برای سپرده‌گذاران است (تنها ریسکی که در بانک‌ها سپرده‌گذاران را تهدید می‌کند ریسک ورشکستگی بانک است که در این صورت تنها بخشی از سپرده افراد که نزد بانک مرکزی نگهداری شده قابل بازگشت خواهد بود). آنهایی که به دنبال کسب سود بیشتر با ریسک بالاتر باشند به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سراغ معامله در بازار سهام یا خرید و فروش ارز می‌روند.
اما در اقتصادی که بنگاه‌داری از سوی بانک‌ها رونق می‌گیرد و تامین مالی با دریافت تسهیلات از بانک‌ها دشوار می‌شود متقاضیان منابع مالی برای تامین سرمایه مورد نیاز خود به ناچار به سمت بازارهای موازی می‌روند که نرخ بهره آن به ۶۵ درصد هم می‌رسد این در حالی است که نرخ بهره تسهیلات بانکی تنها ۱۸درصد است. تسهیلات اعطایی به هر شرکت یا سازمانی یک سقف اعتباری مشخص دارد (برای مثال سقف اعتباری A) که برای پرداخت آن دارایی‌های شرکت در گرو بانک گذاشته می‌شود.
در صورتی که نیاز شرکت از این سقف اعتباری بیشتر باشد مابقی نیاز مالی شرکت از طریق شرکت‌های لیزینگ تامین می‌شود. در لیزینگ¬ها نیز نرخ بهره از ۱۸درصد مصوب در بانک‌ها بیشتر و به ۳۰درصد می‌رسد. پس این را می‌توان گران‌فروشی در حوزه اعطای تسهیلات تعریف کرد. زمانی که هزینه بهره بالا می‌رود اجناس دچار افزایش قیمت می‌شوند و قدرت خرید مردم نیز به واسطه آن سقوط می‌کند.
از همین روست که بنگاه‌داری بانک‌ها و انجام فعالیت‌هایی از قبیل ساخت‌و‌ساز از سوی نظام بانکی زیان بار خوانده می‌شود. ناگفته نماند که خروج از بنگاه‌داری موضوع جدیدی در ساختار نظام تصمیم‌گیری ایران نیست و همه وزرایی که بر سر کار آمده‌اند بر این مساله به طور ویژه تاکید کرده‌اند اما مقامات دولتی هیچ‌گاه در مقام اصلاح نظام بانکی و مکلف کردن آنها به خروج از بنگاه‌داری حاضر نشده است و بنابراین نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای اصلاح نظام بانکی در دولت جدید متصور بود.
