به گزارش بنکر (Banker)، اقتصاد ایران طی بیش از سه دهه گذشته گرفتار یک چرخه معیوب شده است؛ چرخهای از سیاستهای تکراری و شکستخورده که نتیجه آن چیزی جز تعمیق فقر، تضعیف بنیه تولید و گسترش رانتهای غیرمولد نبوده است. این خلاصه آن چیزی است که دکتر فرشاد مومنی، استاد برجسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست تخصصی «اقتصاد سیاسی بازسازی اقتصاد ملی در شرایط جنگ و پس از جنگ» مطرح کرده است.
در گزارش جماران، مهمترین محورهای سخنان این اقتصاددان را مرور میکنیم.
کدام مسیر اشتباه بود؟
مومنی با اشاره به اینکه میتوان اقتصاد پس از انقلاب را به چهار دوره تقسیم کرد، گفت ما با یک نظام تصمیمگیری اساسی روبهرو هستیم که به مخربترین سیاستهای اقتصادی شناختهشده در طی نیم قرن اخیر گره خورده است.
به گفته او، این پیوند اندیشهای انحطاطآور، به پیوندهای منافعی متصل شده که نه نسبتی با منافع ملی دارد و نه نسبتی با عدالت اجتماعی.
سه ضلع مثلث بحران
این استاد اقتصاد، مجموعه سیاستهای تعدیل ساختاری، شوکدرمانی و خصوصیسازی رانتی را عامل شکلگیری «خطاهای نهادینهشده» در اقتصاد ایران دانست.
به گفته مومنی، این سیاستها در ۳۷ سال گذشته، بارها و بارها تکرار شدهاند، اما نه تنها نتیجهای جز شکست نداشته، بلکه هر بار بحرانها را عمیقتر کرده است.
او با اشاره به تضعیف نهادهای تولیدی، بحرانهای محیطزیستی، رشد شکاف فقر و ثروت، و سلطه نگاه «اداره پاورپوینتی» در سیاستگذاری، ریشه این وضعیت را فقدان پایبندی واقعی به پایههای نظری، غلبه تصمیمگیریهای ناگهانی و رانتی، و عدم پاسخگویی نهادی دانست.
جرأت و جسارت یا فاجعهسازی؟
مومنی در بخشی از سخنان خود به رفتار برخی دولتمردان اشاره کرد که سیاستهای ضد انسانی و فسادزا را به نام «جرأت و جسارت» اجرا میکنند. او به عنوان مثال به تصمیم احمدینژاد برای شوک قیمتی به حاملهای انرژی اشاره کرد و گفت:
«وقتی به ایشان گفتند هیچ منطق علمی برای این کار وجود ندارد، پاسخ داد دولتهای قبلی جراتش را نداشتند و من جراتش را دارم. این مثل این میماند که کسی خودش را از طبقه بیست و یکم پرت کند پایین و بگوید قبلیها جرات نداشتند!»
یکی از نقدهای تند مومنی به دولتهای پس از جنگ این بود که آنها فقط به بخشهای فاجعهساز نسخههای صندوق بینالمللی پول وفادار بودند، اما به انضباط مالی، پیشگیری از فساد و کنترل تورم – که همان نسخهها تأکید داشتند – مطلقاً پایبند نبودند.
به گفته او، اسناد غیرقابل انکاری وجود دارد که تبعیت از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بر اساس تفاهمنامهها و قراردادهای امضا شده صورت گرفته، اما دقیقاً خلاف آن بخشهایی که میتوانست به نفع اقتصاد باشد، عمل شده است.
«اداره پاورپوینتی اقتصاد ملی»
مومنی اصطلاح جدیدی را وارد بحث کرد: «اداره پاورپوینتی اقتصاد ملی» . به گفته او، به جای اینکه گزارشهای کارشناسی با شناسنامه مشخص وجود داشته باشد، یک پاورپوینت درست میکنند که در صفحه اول آن نوشته شده «مقدماتی و غیرقابل استناد». یعنی خود سازنده گزارش میگوید به حرفهای من استناد نکنید، اما بعد انتظار دارند دیگران به آن اعتبار بدهند.
رانت نفتی به رانت مافیایی تبدیل شده است
این اقتصاددان با اشاره به تغییر ماهیت رانت در اقتصاد ایران گفت: مطالعات نشان میدهد در نقطه عطف سال ۱۳۹۷، اندازه رانت خلقشده از محل شوکهای قیمتی، از رانت نفتی هم بزرگتر شده است. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران دیگر آن اقتصاد رانتی سابق نیست، بلکه به اقتصادی مبتنی بر ساختار قدرتی تبدیل شده که تا حد قابل توجهی به تسخیر مافیاها درآمده است.
افزایش فقر؛ واقعیت تلخ اقتصاد ایران
مومنی با اشاره به شاخصهای فقر گفت: هرقدر به امروز نزدیکتر میشویم، هم گستره و هم عمق فقر افزایشهای بسیار شدید و نگرانکنندهای را نشان میدهد. او به عنوان نمونه به دوره اوج درآمدهای نفتی (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰) اشاره کرد که در همان سالها، کسری بودجه خانوارهای ایرانی چهار برابر شد.
به گفته این استاد اقتصاد، همزاد سقوط بنیه تولید ملی، اتکا به واردات است؛ چیزی که او اسمش را «وابستگی ذلتآور به دنیای خارج» میگذارد. یعنی کشور به نوعی وابستگی دچار میشود که در برابر آن قدرت چانهزنی ندارد و برای تأمین مایحتاج خود، ناچار است ذلتها و اضافهقیمتهای غیرمتعارف را هم بپذیرد.
ملیسازی بانکها
مومنی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی پس از جنگ جهانی دوم که اولین اقدامشان برای بازسازی، ملیسازی بانکهای خصوصی بود، تأکید کرد:
«من بارها گفتهام اگر ایران در سال ۱۳۵۸ بانکهای خصوصی را ملی نمیکرد، محال بود بتواند در برابر سلطه مافیاهای رباخوار مقاومت کند؛ مافیاهایی که منافعشان با منافع بیرونیها پیوند میخورد.»
او با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۰ گفت که در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹، رشد تولید در اقتصاد ایران ۳۶ درصد بوده، در حالی که رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰ درصد بوده است. این شکاف عظیم، به گفته او، دلالت بر تعمیق فساد، گسترش فقر و افزایش وابستگیهای ذلتآور دارد.
راه نجات
مومنی راه برونرفت از بحران کنونی را در بازنگری بنیادین در ساختار تصمیمگیری، اصلاح نظام بانکی، توقف شوکدرمانی و گشودن فرآیند سیاستگذاری به روی مشارکت نخبگان و جامعه عنوان کرد.
او تأکید کرد: نباید مردم با «صدقه اقتصادی» اداره شوند. اندیشه توسعه میگوید اگر کشوری بخواهد توسعه پیدا کند، نباید انسانها را تحقیر کند، بلکه باید آنها را بزرگ بشمارد. باید بخشی از آنچه در تعارفات رسمی درباره مردم غیور و آگاه گفته میشود، در نظام پاداشدهی اقتصادی و اجتماعی بازتاب پیدا کند.
تغییر ریل، ضرورتی اجتنابناپذیر
به گفته مومنی، تا زمانی که اقتصاد ایران بر ریل نهادهای بهرهکش اداره میشود، منابع عموماً نصیب کسانی میشود که دغدغه تولید ندارند یا تولید را به محملی برای کسب رانت تبدیل کردهاند. اگر تصور میشود با شوکدرمانی، فروش داراییهای بیننسلی و تخصیص ارز به واردات کالاهای لوکس میتوان ایران را نجات داد، این از محالات است؛ هم به دلایل عقلی، هم به اعتبار تجربه کشورهای در حال توسعه، و هم به تجربه ۳۷ ساله اخیر اقتصاد سیاسی ایران.
دیدگاهها