به گزارش بنکر (Banker)، اقتصاد ایران سالهاست با یک مشکل ریشهدار دستوپنجه نرم میکند: کسری بودجه ساختاری. این معضل مزمن، طی دههها تورمی پایدار ایجاد کرده که از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ بهطور متوسط حدود ۱۸.۴ درصد بوده است. در برخی سالها، عمدتاً بهدلیل شوکهای ارزی، نرخ تورم به سطوح بالای ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد هم رسیده، اما معمولاً پس از مدتی دوباره به میانگین تاریخی خود بازگشته است.
ورود اقتصاد ایران به فاز جدید تورمی
از سال ۱۳۹۷ به بعد، شرایط تغییر کرده و اقتصاد کشور وارد مرحلهای متفاوت از تورم شده است. در این دوره، نهتنها بازگشت به تعادلهای تورمی گذشته دشوارتر شده، بلکه احتمال تثبیت تورم در سطوح بالاتر نیز افزایش یافته است. رشد کسری بودجه، تشدید ناترازی در شبکه بانکی، افت درآمدهای ارزی و شکلگیری انتظارات تورمی جدید، همگی دستبهدست هم دادهاند تا خروج از این وضعیت پیچیدهتر شود؛ هرچند همچنان غیرممکن نیست.
نقش سیاست خارجی در تغییر انتظارات تورمی
اقتصاددانان بر این باورند که تحولات سیاست خارجی از سال ۱۳۹۷ به بعد، جایگاه انتظارات تورمی را در سطحی بالاتر از گذشته تثبیت کرده است. خروج آمریکا از توافق هستهای در همان سال و عدم بازگشت به آن در دوره ریاستجمهوری جو بایدن، باعث شد امید به بازگشت شرایط اقتصادی به دوران برجام عملاً از بین برود.
تنشهای سیاسی و اثر آن بر آینده اقتصاد
با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در بهمن ۱۴۰۳، سطح تنش میان ایران و غرب دوباره افزایش یافت. این فضای پرتنش، همزمان با تشدید اختلافات منطقهای میان ایران و اسرائیل و وقوع جنگ ۱۲روزه در خرداد ۱۴۰۴، به شکل قابلتوجهی انتظارات تورمی را تقویت کرد. در چنین شرایطی، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بدون اصلاح جدی در مسیر سیاست خارجی، مهار انتظارات تورمی عملاً امکانپذیر نیست.
اصلاحات اقتصادی؛ لازم اما ناکافی
هرچند اصلاحات اقتصادی میتوانند تا حدی به بهبود وضعیت کمک کنند، اما اثرگذاری آنها در غیاب تغییرات سیاسی، محدود خواهد بود. تجربه نشان داده که ابزارهای صرفاً اقتصادی، بهتنهایی توان مهار تورم انتظاری را ندارند.
اصلاحات بودجه و بانکها
اجرای اصلاحات عمیق در بودجه دولت و شبکه بانکی، که هدف اصلی آن کنترل رشد نقدینگی است، در شرایطی که اعتماد عمومی به سیاستگذاران تضعیف شده، هزینههای بالایی به همراه دارد. وقتی جامعه وعدههای مسئولان درباره کاهش تورم آینده را باور نمیکند، انتظارات تورمی نیز کاهش نمییابد.
خطر رکود در سایه کنترل نقدینگی
کنترل رشد نقدینگی بدون تغییر در انتظارات تورمی، میتواند اقتصاد را وارد رکودی عمیق کند. در چنین وضعیتی، کاهش تقاضا و افت فعالیتهای اقتصادی، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد خواهد کرد.
بازسازی اعتماد؛ پیششرط اصلاحات پایدار
در نهایت، به نظر میرسد بازگرداندن اعتماد عمومی، شرطی اساسی برای موفقیت اصلاحات در حوزه بودجه، نظام بانکی و سیاست ارزی است. بدون این سرمایه اجتماعی، حتی بهترین برنامههای اقتصادی نیز با ریسک شکست مواجه خواهند شد.
دیدگاهها